به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران پیمانکاری پروژه ساخت گردشگری «لیپار» در منطقه آزاد چابهار، چند ماه مطالبات مزدی پرداخت‌نشده طلبکارند.
براساس این گزارش، این کارگران با احتساب دی‌ماه نزدیک به پنج ماه معوقات مزدی دارند. همچنین، سه ماه حق بیمه آن‌ها به تأمین اجتماعی واریز نشده است.
یکی از کارگران گفت: «کارگران این پروژه عمرانی که سال‌هاست در پروژه گردشگری «لیپار» مشغول کار هستند، به دلیل دریافت نکردن چندین ماه حقوق با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پیمانکار پروژه می‌گوید که به دلیل عدم تأمین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان است. این در حالی است که کارگران معتقدند کارفرما مطالبات خود را از کارفرمای اصلی (سازمان منطقه آزاد چابهار) وصول کرده است.»
معوقات مزدی کارگران شهرداری ساری
به گزارش ایلنا، دبیر خانه کارگر مازندران از دو و نیم ماه معوقات مزدی حدود شش هزار کارگر شاغل در شهرداری ساری و سازمان‌های وابسته به آن خبر داد.
نصرالله دریابیگی گفت: «کاهش درآمد شهرداری ساری باعث بروز مشکلاتی ناشی از کمبود منابع مالی شده است. به همین دلیل حقوق شش هزار کارگر شاغل در مجموعه شهرداری ساری از آبان‌ماه به تأخیر افتاده است.»
او با بیان اینکه وصول مطالبات کارگران شهرداری ساری نیاز به پیگیری دارد، افزود: «مدیران شهری ساری باید به دنبال راه‌حلی باشند که بتوانند بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند تا کارگران زحمتکش شهرداری برای تأمین مایحتاج زندگی خود دغدغه مالی نداشته باشند. بسیاری از کارگران شهرداری ساری مستأجر هستند و در روزهای مناسبتی و عرفی، مانند روز مادر و شب یلدا، چشم به دست کارفرما دوخته بودند تا به نحوی بخشی از معاش‌شان تأمین شود؛ اما هیچ پرداختی انجام نشده و آن‌ها شرمنده همسر و فرزندان خود شده‌اند.»
دبیر خانه کارگر مازندران در ادامه افزود: «جدا از دو و نیم ماه حقوق معوقه، چندین ماه حق اضافه‌کاری سال جاری کارگران نیز پرداخت نشده است. در عین حال، به دلیل مشکلات مالی، پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکلاتی روبرو است.»
او با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مالی شهرداری ساری ناشی از سوء مدیریت است، گفت: «لازم است مسئولان شهرستانی نسبت به مسئله معوقات کارگران توجه کنند و با در نظر گرفتن شرایط نامساعد اقتصادی و آسیب‌پذیری این قشر، پرداخت مطالبات آنان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد رسیدگی قرار دهند.»هرانا ۱۶/۱۰/۱۴۰۳
