کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان توانستند فصل جدیدى از اعتراضات صنفى-مدنی را به رخ بکشند. نمونه هایى بسیار جدى و تاثیرگذار که با این که روزهاى زیادى ادامه داشت، اما هرگز به خشونت کشیده نشد. شعارهایشان بدیع و به روز بود و ناکارآمدى و فساد موجود در ساختار حاکمیت را به خوبى نشان می داد. خصولتى سازى دامن گیر کارگرانى شد که آموزه هاى شرعى حکومتى که ادعاى على وار بودن هم داشت، نتوانست مزدشان را قبل از خشک شدن عرق جبینشان بدهد. ماه ها حقوق معوقه در نهایت به خیابان کشاندشان. دست از محافظه کارى کشیدند و “پشت به دشمن/ رو به میهن” مطالبه صنفى شان را فریاد زدند. علیه ظلم و بیداد جنگیدند، از جامعه کمک خواستند و از دانشجویانى که فریادشان را شنیدند، تقدیر کردند.
مجید دری
کف خیابان رزمگاهشان شد؛ رزمگاهى مدنى، به دور از تندروى و خشونت. فریادشان را بر سر کسانى کشیدند که به زعم ایشان مسبب وضع موجود بودند. طبیعتاً ارعابشان بى فایده بود. چیزى براى از دست دادن نداشتند. اما در نهایت همان طور که می شد پیش بینى کرد، با دستگیرى افرادى که پیشتازتر بودند، جلوى ادامه اش گرفته شد. طبق معمول حاکمیت به پاک کردن صورت مسئله پرداخت و باز مطالبه برآورده نشد. اما آیا با این روش همیشگى می تواند جلوى حرکت هاى بعدى را هم بگیرد؟ فساد ساختارى گسترده که هر بار با خبر دزدى بزرگ -که نامش را اختلاس می گذارند- از پویایى دولت کاسته و باعث شده هر کس به فکر کندن تکیه اى از این گوشت قربانى باشد.
روابط پیچیده و ژن خوب، آقازادگى، متصل بودن به نهادهاى قدرت، سلطان هاى متعدد اعم از سکه و شکر و غیره هر روز سهم بیش ترى می خواهند و در این میان با از بین رفتن قشر متوسط و سقوط به قشر ضعیف تر، امید به مرز تباهى کشیده می شود و آرام آرام حرکت هاى صنفی-مدنى در جاى جاى کشور سر بر مى آرد. یک بار کارگران هفت تپه، یک بار بازنشستگان، یک بار معلمان، یک بار کارگران فولاد. اگر حاکمیت فکری به حال ساختار مریض موجود نکند و هم چنان به پاک کردن صورت مسئله و اتهام زنى دلخوش کند، بى گمان این دلخوشى چندان نخواهد پایید و این حرکت هاى جزیره اى و مطالبات پاسخ داده نشده، روزى به هم خواهد پیوست. آن گاه شنیدن صداى مردم دردى را دوا نخواهد کرد.
اما سوالى که مطرح می شود این است که آیا خصوصى سازى در کشورهایى که تجربه این کار را دارند به همین شکل بوده است؟ رها کردن و افسارگسیختگى کارفرما؟ آیا هیچ حمایت با پشتوانه اى نباید از شاغلین در کارخانه یا مجتمع خصوصى سازى شده بشود؟ وقتى جوان ٢٩-٢٨ ساله کارخانه نیشکر با ارسال پیام تصویرى اعلام می کند که مطالبه دولتى شدن به هیچ وجه برآورده نخواهد شد و کسانی که معترض اند، ضد نظام اند و مواجب بگیر بیگانه، هیچ نهاد یا مسئولى نبود که بگوید چرا حقوق اینان ماه ها عقب افتاده؟ چرا بدون دلیل و مدرک، روى به اتهام زنى آورده ای؟
ای کاش به صورت شفاف نوع واگذارى کارخانه به اطلاع همگان می رسید تا مشخص شود چگونه واگذارى صورت پذیرفته است و آیا تعهدى بر عهده کارفرما در رابطه با کارگران گذاشته شده یا خیر. امرى که در اکثر واگذاری ها باید رعایت شود.
اما در این میان چند نکته بیش تر خودنمایى می کرد:
١. در تمام مدت این اعتراضات شاهد هیچ استعفایى نبودیم. این یعنى این که هیچ یک از مسئولین خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مقصر نمی داند. حتی شاهد حضور در جمع معترضین و همدردى با ایشان هم نبودیم. در این مدت رئیس جمهور با این که چندین بار سخنرانى کرد، هیچ اشاره اى به معترضین نکرد. بى اعتنایى محض. شاید او هم هنوز صداى مردم را نشنیده است!
٢. خواسته یا ناخواسته این دولت با حمایت اصلاح طلبان پیروز شد. پس حامیان حسن روحانى به نوعى باید پاسخگوى صداى معترضان باشند. این که هیچ حرکت منسجم و موثرى از طرف اصلاح طلبان نشد، یا نشان از گسست و شکاف میان آن ها در حمایت از کارگران دارد و یا هیچ برنامه مشخص و مدونى براى پاسخگویى به مطالبات صنفى و مدنى تعریف نشده است و یا این که اصلاً دغدغه این امور را ندارند. در هر حالت ضعفى است غیر قابل چشم پوشى که -اگر دیر نشده باشد- یا باید در جهت ترمیم و رفع آن برآیند و یا بدانند که انتخابات آتى اقبال به آنان، هم چون اصولگرایان کم خواهد شد.
٣. شبکه هاى اجتماعى بار دیگر قدرتشان را نشان دادند و توانستند به صورت مستقیم و بدون واسطه اخبار معترضین را منتشر کنند. صداوسیما اما سکوت کرده بود و بیش از پیش نشان داد چقدر از جامعه عقب مانده است.
