ماهنامه خط صلح – دولت پزشکیان قرار است آیین‌نامه‌ی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ته‌لنجی) را اجرایی کند. طبق این آیین‌نامه، دولت قرار است چهار الی هفت‌میلیارد دلار در سال، ارزش کالاهای وارداتی به‌صورت کولبری را کنترل نماید.
عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه‌ی نشست هفتگی هیات دولت در اواسط آبان ماه، از تصویب نهایی آیین‌نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن، کالاهایی که توسط کولبران وارد می‌شوند، ساماندهی خواهند شد تا ظرف پنج سال بتوانند تحت ضوابط گمرکی قرار بگیرند. به تعبیری دیگر تحت قانون قرار‌گرفتن این کالاهای وارداتی، پنج سال طول خواهد کشید. حقوق گمرکی برای واردات کالا توسط کولبران، از مبلغی کم شروع می‌شود تا به‌تدریج این مبلغ افزایش پیدا کند. (۱)
به‌دلیل این‌که بسیاری از مبالغ ورودی و تولید داخل، درگیر این مسئله هستند، اهمیت اجرایی شدن چنین آیین‌نامه‌ای بالا است و استانداران هر استان مسئول اجرای این ساماندهی هستند. این آیین‌نامه کمک مهمی برای –اگر نه رفع اما— تنظیم مسایل کولبری است.
جزئیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ته‌لنجی)
در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ معاون رئیس جمهور در امور مجلس، از ارائه‌ی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس خبر داد. این لایحه در نوبت دستورکار نشست علنی مجلس شورای اسلامی بود. جزئیات آن نیز هم‌زمان با ارسال لایحه به مجلس منتشر شد.
در این لایحه، ایجاد شفافیت و رصدپذیر‌کردن واردات، توزیع و عرضه‌ی کالاهای مبادله‌ی مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی اهمیت بالایی دارد. هم‌چنین واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کم‌تر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج‌سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز هستند و پس از آن کالاهای وارداتی، به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، مشمول قوانین و مقررات تجارت خارجی خواهد بود.
در تبصره‌ی یک مادهی دو آمده است که دولت مجاز است معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) را برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده، مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اعمال کند و این مجوز در طول اجرای این قانون معتبر است. (۲)
درآمدی جدید برای خزانه‌داری
طبق مادهی سوم این لایحه، کلیه‌ی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون، به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این درآمدها به‌صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه‌ی سنواتی، به همان استان مرزی اختصاص داده می‌شود. هدف از این تخصیص، تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول عنوان شده که شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلاهای مرزی، پاک‌سازی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، و تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک است. این اعتبارات هم‌چنین برای تقویت معیشت، پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
طبق مادهی چهارم این لایحه، به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی در اجرای این قانون، کارگروهی تشکیل می‌شود. این کارگروه به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد کرد. وظایف این کارگروه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط، تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه‌ی هر یک از استان‌ها، افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی، هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. از دیگر وظایف این کارگروه می‌توان به تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون اشاره کرد که ظرف سه ماه توسط کارگروه مادهی چهار، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
واکنش مجلس به لایحه کولبری
در شهریور سال ۱۴۰۲ بررسی لایحه ساماندهی کولبران در مجلس به اتمام رسید. در تصویب این لایحه، نمایندگان با بازگشت صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای گمرکی و مالیاتی لایحه ساماندهی تجارت مرزی در هر استان، به همان استان، موافقت کردند و به‌نظر می‌آید به همین علت مسئولیت این روند، به استانداری‌ها محول شده است.
این ماده از لایحه مذکور درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی اجرای این قانون است که به همان استان مرزی پرداخت می‌شود، مازاد بر آن‌هم به اشتغال‌زایی استان مرزی تخصیص داده می‌گردد. نماینده‌ی مردم شاهین‌شهر در مجلس در بررسی تبصره‌ی دو مادهی سه لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی پیشنهاد داد که وزارت اقتصاد نیز به جمع دستگاه‌های کنترل تجارت مرزی به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی افزوده شود. اما نماینده‌ی مردم اراک در مجلس، با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که وزارت اقتصاد به‌عنوان نهاد بالادستی گمرک، خود در مظان اتهام برای تسهیل قاچاق کالا است و وجود دستگاه‌های امنیتی کفایت می‌کند.
نماینده‌ی مردم قائن نیز در موافقت با پیشنهاد نماینده‌ی شاهین‌شهر گفت که اگر به پایانه‌های رسمی و بازارچه‌های مرزی بها دهیم، می‌توانیم شاهد ایجاد ثبات در جمعیت و باقی‌ماندن مردم در استان‌های مرزی و محروم باشیم. (۳) درنهایت کلیات این لایحه با قید دوفوریتی بدون پذیرفتن اصلاحیه‌ای از جانب کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
ارزش کالاهای وارداتی چهارتا هفت میلیارد دلار است
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها –که یکی از بازوهای رسمی مجلس شورای اسلامی به‌شمار می‌آید— سالانه حدود چهار الی هفت میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی‌کردن ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال‌شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) است که فاقد قانون هستند.
در رویه‌ی ته‌لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص واردات کالای همراهِ ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه‌ی جدیدی تبدیل شده است که بر اساس آن تمام لنج تحت عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود. رویه‌ی کولبری نیز در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیات وزیران مصوباتی را به‌منظور اصلاح رویه‌های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلا قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آن‌ها نشده است.
چالش‌های قانون در مواجهه با کولبری
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به حوزه‌ی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی، ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی و استاندارد است. عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی، ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی، منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه‌ی سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته‌لنجی نیز ازجمله بحث‌هایی است که حل‌نشده باقی مانده بود.
وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی‌ها، کارگران، باربران و غیره)، تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی، عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه‌ی کولبری و ته‌لنجی مشکلاتی است که دولت را در برابر کولبران خلع سلاح کرده بود.
آمار فاجعه‌بار مرگ کولبران در کنار رنج زنان کولبر
بنا بر گزارش کولبرنیوز، تنها در سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۴۴ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین‌جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع، کشته یا زخمی شده‌اند. (۴) علاوه بر این آمار تکان‌دهنده، رنج‌ها و دشواری‌های زنان کولبر که اغلب از نوجوانی به کولبری روی می‌آورند، آنان را به فقیرترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگری تبدیل کرده است. این شرایط باعث شده است که این زنان عملاً از برخی تحولات اجتماعی و تلاش‌ها برای احقاق حقوق خود بی‌نصیب بمانند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمار زنان کولبر در بسیاری از پژوهش‌های اجتماعی، به‌درستی ثبت نمی‌شود. حتی در شاخص‌های مربوط به حضور زنان در بازار کار و تحصیل نیز جایگاهی ندارند. برخی مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زنان کولبر نه تنها در آمار جمعیتی کولبران شمرده نمی‌شوند، بلکه دستمزدهای آنان نیز نسبت به مردان کولبر کم‌تر است. پرویز صداقت (اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی) کولبری را مسئله‌ای طبقاتی می‌داند که نباید آن‌را صرفاً به مسئله‌ای قومی تقلیل داد. با این حال، کولبری زنانه با لایه‌هایی از ستم مردسالارانه، طبقاتی و قومی (اتنیکی) درهم تنیده شده است و نیازمند توجهی جدی‌تر و عمیق‌تر است.
