فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد. وی همچنین با اشاره به حضور علی نجاتی با دستبند در یک مرکز درمانی، گفت این امر رفتاری تحقیرآمیز و غیر قانونی است و موکلم اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.
به نقل از ایرنا، فرزانه زیلابی با تایید این خبر اظهار داشت: قرار بازداشت موکلم در پرونده‌های امنیتی و غیرامنیتی جدید وی به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده که این موضوع به خود موکل در زندان هم ابلاغ شده است.
وکیل مدافع نجاتی در ارتباط با حضور موکلش در پزشکی قانونی اضافه کرد: روز شنبه هفته جاری ماموران موکلم را با دست بند در پزشکی قانونی حاضر کردند که این حضور مربوط به پرونده قبلی نجاتی است.
وی توضیح داد: بر اساس ماده ۲۳۵ و تبصره یک همان ماده از آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دست بند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل و انتقال و بدرقه، به مراجع قضایی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد مجاز نیست و غیر قانونی است.
زیلابی گفت: حال صرف نظر از منزلت از دست رفته این کارگر که بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی باید رعایت می شد، معلوم نیست دست بند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟
وکیل مدافع نجاتی ادامه داد: بر اساس اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی حیثیت افراد از تعرض مصون است و هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده یا زندانی ممنون است و همان گونه که در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های مشروع نیز آمده این گونه رفتار با موکلم را از موجبات ایذا، استخفاف و رفتاری تحقیر آمیز با وی می دانم و بر همین اساس موکل اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.
لازم به ذکر است شنبه ۸ دی‌ماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با وی شده و حال و را نامساعد اعلام کرده بودند. این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۹۷، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، مورخ ۲ دی‌ماه ۹۷، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
