به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از وقوع چندین مورد مرگ و آسیب دیدگی در اثر گرمازدگی در میانه تابستان امسال در میان کارگران حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی جنوب کشور که با گرمای بالای ۵۰ درجه دست و پنجه نرم می‌کنند، این سوال برای بسیاری پیش آمد که آیا اساساً قرار است همه ساله اقدامی در این جهت از سوی مقامات و مسئولین مرتبط انجام پذیرد یا همچنان شاهد آن باشیم که کشته‌شدگان ناشی از گرما روبه‌فزونی گذاشته و از سوی شرکت‌ها «تکذیب» و از سوی مسئولان، «انفعال» در دستور کار باشد؟
بروز حوادث ناشی از گرمازدگی در تابستان که طی دو هفته اخیر تنها سه فقره آن رخ داده، تقریباً به پدیده‌ای عادی در جنوب کشور بدل شده است؛ این موضوع شاید برای بسیاری از کارگران ساختمانی پذیرفته شده باشد که نیمی از کل حوادث کار در این بخش رخ دهد، اما گسترش آمار مرگ ناشی از گرما در جنوب کشور برای کارگران (به ویژه در حوزه پترو-پالایشی که صنعتی بسیار ثروتمندتر از هر حوزه دیگر است) امری بسیار جدیدتر و روندی کم سابقه محسوب می‌شود.
انکار مرگ ناشی از گرمازدگی و نسبت آن به سکته قلبی
اخیراً نیز فوت یک کارگر در یکی از پتروشیمی‌های استان خوزستان حاشیه ساز شد؛ مرگی که به انکار شرکت مربوطه درباره گرمازدگی آن کارگر انجامیده و علت امر به سکته قلبی نسبت داده شد. روابط عمومی شرکت درحالی علت نهایی فوت را طبق گزارش پزشکی قانونی، مرگ براثر سکته قلبی ناشی از تنگی عروق عنوان می‌کند که در گذشته نیز بسیاری از شرکت‌های مشابه پیمانکار و نیمه خصوصی پرتعداد خطه جنوب کشور، وقوع مرگ‌ها را در استدلالات مشابهی ناشی از بیماری زمینه‌ای، سکته و… معرفی کردند.
این شیوه البته در اصول کاری پزشکی قانونی کشور نباید وجود داشته باشد که علت نهایی و غایی مرگ عنوان شود. احمد شجاعی (رئیس کل سابق سازمان پزشکی قانونی کشور) در اظهارنظری در این رابطه گفت: در فرآیند صدور گواهی فوت با نظر کارشناسی متخصصین و کارشناسان پزشکی قانونی، نظر کارشناسان باید شامل کلیه زنجیره حوادث منجر به آسیب یا بیماری و درنتیجه فوت شود.
وی افزود: برای مثال در زمینه اعلام نظر کارشناسی درباره فوت فردی که به میانجی ترس از یک رویداد یا گرمازدگی یا فشار فیزیکی دچار سکته قلبی می‌شود، درج کل فرآیند منجر به فوت و سلسله حوادث بدون ابهام و با دقت لازم است و آوردن دلیل نهایی فوت (مثل بحث تنگی عروق و سکته قلبی) در گزارش کافی نیست.
این اظهارنظر البته صرفاً محدود به نظرات یک مدیر سابق نیست و در اسناد پروتکل‌های تدوین گزارش فوت توسط کارشناسان پزشکی قانونی نیز روشن و واضح است که از کل سلسله رویدادها سخن به میان می‌آید و از نظر قانونی نیز شرح حوادث باید به همان ترتیب فوق الذکر باشد. در اسناد ثبتی پزشکی قانونی که با پروتکل خاصی نگاشته می‌شود نیز چندین بار بر ضرورت قید مستند «سلسله و زنجیره وقایع» تاکید شده است.ایلنا۰۷/۰۶/۱۴۰۳
