در ایران سیاست های نادرست اقتصادی دولت های پیشین و از جمله دولت تدبیر و امید (حسن روحانی)، برپایه گسترش خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی، تعطیلی واحدهای صنایع تولیدی، قراردادهای موقت سفید امضا و تضمینی، اخراج های گسترده، کالایی نمودن همه مایحتاج زندگی، ناچیز بودن دستمزدها و عدم دریافت حقوق های معوقه، در کنار تورم افسار گسیخته و کاهش شدید ارزش ریال و بعضاً افزایش چند برابری قیمت کالاها و به تبعِ آن ناتوانی معیشتی، شرایط زندگی را برای کارگران، معلمان و بازنشستگان و همه مزدبگیران کشور دشوار ساخته و آن ها را به مرز استیصال کشانده است. در این بین، اعتراضات کارگران خوزستانی در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، فریاد رسای مخالفت با سیاست های غلط اقتصادی دولت است. این اعتراضات یک “نه” بزرگ به ناداری، فقر و تعدیل ساختاری و دفاع از موجودیت استقلال عمل مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری ایران است. بدون تردید اعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکرهفت تپه، از دامنه دارترین تحرکات کارگری ایران بعد از اعتصاب کارگران معدن بافق استان یزد طی چهل سال گذشته به این سو بوده است.
امیرجواهری لنگرودی
در رابطه با دو حرکت یاد شده و خواسته های مطالباتی آنان، آن چه اتفاق افتاد در سطح شبکه های مجازی بازخوردی قابل توجه یافت، ولی بیش از دو هفته با سکوت خبرگزاری ها و کارگزاران نظام روبه رو گردید و آن گاه که کارگران کوتاه نیامدند، ارباب جراید، خانه کارگر، مجلس، دولت، امام جمعه، فرمانداری، استانداری، وزیرکار و حتی جانبداران احمدی نژاد و مدیرعامل بخش خصوصی و همه و همه با هفت تپه و فولاد همنوا شدند.
اما پرسش این است که: آیا این هم صدایی به معنای حمایت از حق و حقوق کارگران نیشکر و فولاد است که فی المثل سرانجام نمایندگان وزارت کار را راهی جنوب در باب مذاکره با فعالان کارگری اعتصابی نمود؟ یا تخطئه مبارزه و مقاومت تامل برانگیز کارگران نیشکر و فولاد را با خود دارد؟ یا اساساً نوعی فرصت طلبی عامیانه و سطحی نگرانه، برای سود جویی بازار بورس، رانت خواران شکر، شمش و فولاد برای بالا کشیدن ارزش سهام بخش خصوصی است که کفگیرشان تماماً از یک طرف در برابر بحران عمومی اقتصاد کشور و از سوی دیگر در پرتو حرکت متوازن مبارزه و مقاوم هفت تپه ای ها و فولاد اهواز و دیگر گروه بندی های مطالبه محور، به ته دیگ خورده و در کل جامعه ما به نمایش در آمده است؟
واقعیت نشان می دهد که کل این نمایشات، دادن امتیازهای سطحی و موقتی برای به تعدیل کشاندن تحرکات اعتراضی موجود است. به عینه این حرکت هم چون خود اعتصاب طولانی معدن بافق استان یزد که با همراهی خانواده های آنان و چادر زدن در سطح شهر، تمامیت جغرافیای بافق را با خود همراه کرد، با سرکوب و با روش های کلاسیک جمهوری اسلامی به نوعی فیصله پیدا کرد تا بعد که آب ها از آسیاب افتاد، دستگاه قضا در معیت بخش خصوصی به راه افتاد، سراغ سازماندهندگان اعتصاب طولانی مدت معدن آمد و آنان را به زندان و شلاق محکوم ساخت تا بخش خصوصی هم چنان جولان دهد. چرا که اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال سیاست خصوصی سازی، نگهبانان خاص خود را دارد و دستگاه قضایی کشور یگانه حافظ و نگهبان این اصل است. اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر و فولاد مقطعی و یک بارمصرف نیست؛ بلکه سریالی و سیال است. کارگران هر بار می افتند و یاد می گیرند و بر می خیزند و نیروی پرتوان جدیدی را وارد عرصه پیکار طبقاتی خویش می سازند. در نیشکر و فولاد ما با نیروی جوان و با ظرفیتی روبه رو هستیم که در کنار کارگران قدیمی، تجارب بس فراوانی را اندوخته اند و با پتانسیل وصف ناپذیری در خیابان اند.
در مملکتی که درآمد یک مداح از دو ساعت گریاندن مردم، از حقوق یک ماه کارگران بیش تر است (تازه دستمزد مداح هم باید نقد باشد نه نسیه)، معلوم است که دستگاه عریض و طویل قضایی اش نمی تواند حافظ منافع کارگرانش باشد. وقتی کارگران تشکیلات مستقل و سراسری ندارند، نباید خوش بین باشیم که شعله سرکش خشم و نارضایتی بافق یا شوش و اهواز به مانند مراکش و خودسوزی آن جوان به تمام شهرها سرایت کند یا به مانند فرانسه از حاشیه شهرها به میادین اصلی کشانده شود و تمام دستگاه سرکوب را به چالش بکشد. این که در معدن بافق علی رغم آن شعله گداخته در مقطع انتخابات روحانی و ورود علی ربیعی به سرکوبی شدید نینجامید و بخشاً دخالتگری مقامات محلی و یا پا درمیانی شورای شهر و امام جمعه و نمایندگان مجلس برای بیرون آوردن عده ای از کارگران دستگیر شده معدن اما با سوپاپ وثیقه های سنگین را در پی داشت، خود به مثابه ابزار کنترل کننده ای عمل می کند تا کارگر مطالبه محور را بر سر جای خود نشاند که دیگر بار به سراغ اعتصاب نیایند. همین چند روز پیش “اسماعیل بخشی” را با ۴۰۰ میلیون تومان و بعد تر خانم “سپیده قلیان” را با ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد کردند و معلوم نیست که فردا برای علی نجاتی که دانه درشت و پایه گذار سندیکای نیشکر است و بیشمار دستگیری های فولاد اهواز چه خوابی دیده اند.
این همه در حالیست که در مجلس “محجوب” و “جواد کاظم نسب الباجی”، نماینده استان، می گویند: «بازداشت کارگران در حالت کلی محکوم است». محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتگو با ایلنا اعلام می دارد: «مشخص است وقتی کارگاهی به مشکل تولیدی برمی‌خورد، حقوق کارگران عقب می‌افتد … به اعتراض روی می آورد؛ بعضی اوقات کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چاره ای به جز اعتراض ندارد؛ … ولی متاسفانه مسئله را امنیتی می کنند و با برخورد امنیتی به جای اقتصادی، می خواهند موضوع را حل کنند. برای حل مشکلات کارگران باید عوامل مشکل ساز مرتفع شود و نیازی به برخورد امنیتی نیست». اما مسئول عملیات سپاه استان خوزستان مشروط کرده و گفته: «افراد بازداشتی که از بدنه کارگران باشند، تا پایان روز ۲۶ آذر ماه آزاد خواهند شد». بر این اساس، در کنار دستگیری های گسترده کارگران، می بایست نگران جوانانی بود که در خیابان های اهواز و شوش دستگیر شده اند و هیچ نام و نشانی از آن ها نیست؛ مخصوصاً با توجه به این حرف فرمانده عملیات سپاه منطقه که گفته غیر کارگران آزاد نخواهند شد. به نظر می رسد این افراد جوانان و دانشجویان مدافع کارگرانی هستند که شعار می دادند: “فرزند کارگرانیم/ کنارشان می مانیم” و از شهرهای مختلف جهت یاری، همصدایی و سازماندهی، و روشنگری به خوزستان رفته بودند و امروز هیچ نشانی از آنان نیست.
در این میان دستگاه سرکوب تنها با “امنیتی” قلمداد کردن تحرکات کارگران، می تواند به بقای خویش بیاندیشد و یک صدا بر آنند که این تجمعات اعتراضی اساساً پایه “امنیتی” دارند؛ چرا که آپارات کل نظام و دولت با تمام قوا و نیرو هم چنان به سمت تعدیل ساختاری می رود و با تمام قوا خصوصی سازی را تقویت می نمایند و اساساً آنان برای طرح خروج از بحران و رکود، با این نوع تمهیدات به هیچ عنوان نمی تواند ماهیتاً سود و نفعی برای طبقه کارگر به همراه داشته باشد. وقتی اقتصاد بحرانی است و با موج گسترده تحریم ها هم روبه رو هستیم و منابع دولتی اقتصاد که منابع نفتی است با توجه به افت قیمت نفت در بازار جهانی، در جهت تامین سرمایه و پشتیبانی بخشی از سرمایه داری می رود -که خود نالایق و ناکارآمد عمل می نماید و نمی تواند هیچ بخش از بدهی مالی عظیم دولت به صندوق تامین اجتماعی و دیگر بدهی های آنان و یا در راستای تنظیم بودجه در برابر معافیت عظیم مالیاتی برای موسسات عظیم بارگاه مبارک نشان، اقدام ورزد-، تماماً جهت گیری آنان برای حل سفره های خالی مصرف کنندگان خاصه اردوی عظیم توده زحمتکشان بی صاحب و تشکل سمتگیری نمی نماید.
همگان شاهدیم، آن گاه که پای کریم یاوری مدیر کل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری و نماینده وزیر کار در جنوب باز می شود، عوض مذاکره، گروه وسیعی از فعالان شناخته شده نیشکر را می گیرند تا راه را بر پیشروی آنان ببندند. کارگران از اعتراض باز نمی مانند و آنان نیز مجبور می گردند که دستگیر شدگان را آزاد نمایند تا فرصت شقه شقه کارگران برای پیشروی بخش خصوصی فراهم آورند. ویدئوی های مدیر فراری، امید اسد بیگی، در همین ایام یکی پس از دیگری از راه می رسد و کارگران را با وعده پرداختی های معوقه و بازگشت بر سر کار فرا می خواند.
در مقابل آزادی عده ای در تاریخ ۱۲ آذر، پایان اعتصاب نیشکر با زندان ماندن “اسماعیل بخشی” توسط رسانه های دولتی و مشخصاً ایلنا اعلام می گردد و در بیرون نیز عده ای همصدا با “محجوب” در بوق خود “پایان اعتصاب” را می دمند. دستگاه قضا علی رغم فریاد کارگران هم چنان ” بخشی” را در زندان نگه می دارد و مدیرعامل فراری، مدیریت تام الاختیار شرکت را به “کیومرث کاظمی” می سپارد.
در این مرحله جدا از خواست بازگرداندن شرکت از دست بخش خصوصی به دولت و پرداخت حقوق های معوقه، خواست آزادی کارگربازداشتی “بخشی” عضو سندیکای نیشکر و فعال دانشجویی و مدنی “سپیده قلیان” به خواست پیشین کارگران افزوده می شود. هفت تپه ای ها اعلام می دارند تا “کارگران بازداشت شده آزاد نشوند، مذاکره بی مذاکره”. دستگاه امنیتی اما در همصدایی با بخش خصوصی نه تنها “بخشی و قلیان” را آزاد نمی سازد، بلکه با “امنیتی” خواندن اتهام آنان، این بار سراغ “علی نجاتی” پیشکسوت و یکی از پایه گذاران سندیکای نیشکر می رود و او را نیز به زندان می کشاند. کارگر بازنشسته ای که با جراحی قلب باز روزگار می گذارند، با پرونده سازی ” امنیتی” باید روزگار بگذراند.
خود ویژگی این مرحله از تحرکات در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، تنها پیرامون بازپرداخت حقوق های معوقه، پایان بخشیدن به فشارهای محیط کار و امنیت شغلی کارگران، خروج اداره صنعت از بخش خصوصی و بازگرداندن آن به دولت است که در شعار “نان، کار، آزادی و اداره شورایی” تجلی یافت. دستاورد حرکت هفت تپه و فولاد به طور آشکار در این است که آن ها از حد قانونی و از خواسته های فردی و صنفی خود فراتر رفتند و برای بالا رفتن دستمزد یا وصول معوقه های خود اعتصاب نکردند، بلکه مطالبه کوتاه کردن دست بخش خصوصی را در کل حیات جنبش کارگری در این مرحله نهادینه کردند. آنان بر آن شدند تا ناکارآمدی بخش خصوصی را فریاد بزنند. در این مرحله خواست آنان با ستیز پیشین کارگران هپکو، آذر آب، کارگران معدن چادرملو و صدها صنعت ورشکسته دیگر در هم تنیده می شود. در این خصوص و بنا بر گزارش ها، حسن صادقی در گفتگو با ایلنا بحرانی ترین واحدهای صنعتی موجود را بالای ۱۰۰ کارخانه اعلام کرده و بیان می‌کند: «تعداد کل واحدهای بحرانی در ۱۳ شهر بزرگ صنعتی کشور ۴۵۲ واحد است. در حال حاضر کل صنعت کشور دچار بحران عقب افتادگی تکنیک و ابزار تولید است و به لحاظ تکنولوژیکی مشکلاتی داریم». این همه ناکارآمدی صنایع خرد و کلان، نه تنها به دلیل مشکلات و رکود بازار و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بلکه بر پایه بحران مدیریت است. صدای کارگران دو صنعت نیشکر و فولاد آن گاه شنیده شد که در کف خیابان ماندند و فریاد بر آوردند که توقع ما از دولت، تنها رفع موانع بر سر راه تولید نیست، بلکه به امر واگذاری صنعت به بخش خصوصی آن هم بدون نظارت که باعث شده بسیاری از تسهیلات و امکانات واگذاری ها بهره برند و واحدهای صنعتی را به تعطیلی بکشانند هم اعتراض داریم.
امروز ما شاهد فصل همزمانی ها و شکل گیری همگرایی های الهام بخش در جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران شده ایم. خود این امر جلوه دیگری از ظرفیت امیدوارکننده نزدیکی ها را در حمایت قاطع تشکل های مستقل کارگری از سندیکای مستقل شرکت واحد و محکومیت سندیکاسازان زرد و دولتی فراهم آورد. پروژه سندیکاسازی دولتی شکست خورده و این ها تازه آغاز راه است. آن چه که در فولاد اهواز رخ داده است، یک تحول جدید در جنبش کارگری است. در اعتراضات فولاد اهواز این فقط کارگران نیشکر هفت تپه یا سندیکای شرکت واحد یا کمیته هماهنگی یا کمیته پیگیری نبود که حمایت کردند، بخشی از کسبه شهر هم بود که حمایت کردند، محیط زیستی ها وارد شده اند، ملی ها وارد شده اند و آن ها معلمان و بازنشستگان و دانشجویان را نیز با خود همراه کردند. اهواز نشان داد چگونه رهبری شکل می گیرد. آن ها بیش از سی روز است که در خیابان هستند. فولاد اهواز نشان داد اگر بخش های پرجمعیت نیروی کار ایران وارد میدان شوند و دراز مدت بایستند، تاثیرگذاری شان بالا خواهد بود.
بی گمان جنبش مطالباتی از این ظرفیت برخوردار است که با عزیمت از فصل مشترک ها، موانع همگرایی گسترده اردوی کار و زحمت کشور را یکی پس از دیگری از میان بردارد. حالا که آفتاب حقیقت برمی آید همه می توانند ببینند که با وجود همه توطئه ها و ترفندها، با وجود ضعف ها و کمبود های آشکار و تحمیلی، می توان به سمت شکل دادن به همگرایی بزرگ و انکار ناپذیر برآمد. برای این که بتوانیم مسیر همگرایی اردوی کار را هموار کنیم، بایستی به شکل گرفتن هسته اصلی این همگرایی یاری برسانیم و آن را تقویت کنیم.
کارگران کشور ما برآنند که آفت بحران های آفریده شده از قبل سیاست های نئولیبرالی، ارتش میلیونی بیکارانی است که الان از کارخانه ای به کارخانه دیگر و از خانه ای به خانه دیگر، درحال چرخش است و ما فردا با فریاد میلیون ها کارگر در کنار بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، مالباختگان و بیشمار صدای های خفته نیروی حاشیه تولید در سطح کلان شهرها روبه رو خواهیم شد که هم چون کارگران نیشکر و فولاد تا پاسخ نگیرند، صدایشان خاموش نخواهد شد.
همگی مان برای آزادی دستگیرشدگان هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز و دیگر زندانیان معلم و دانشجویان و آزادیخواهان و وکلای زندانی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم و شعار لغو وثیقه و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را سر لوحه فعالیت هامان قرار دهیم. باید با تمام قوا صدایشان باشیم.
