تا آن روزی که ما یک سیستم بیمه‌پردازیِ چندلایه و تخصصی داشته باشیم و گروه‌های اجتماعی مختلف بتوانند براساس «قاعده عدالت» از خدمات اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، باید دولت به دنبال راهکاری میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای افرادی باشند که مثل دستفروشِ خیابان انقلاب، دیگر توان بیمه‌پردازی ندارند؛ مگر یکی از «حقوق همگانی شهروندان» در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدماتِ بیمه نیست؟!
امروزه طیف گسترده‌ای از شاغلان و بیکاران از «بیمه‌های غیراجباری» استفاده می‌کنند؛ به جز بیمه «مشاغل آزاد» که صاحبان حرف و مشاغل را دربرمی‌گیرد، گزینه‌ای به نام «بیمه اختیاری» هم وجود دارد که شامل کسانی می‌شود که در مشاغل فرودست‌تر مثل رانندگی پاره‌وقت، دستفروشی یا کار در مشاغل خانگی، روزگار می‌گذرانند؛ بیمه‌شدگان اختیاری، شامل کارگرانی نیز می‌شود که به جمع بیکاران پیوسته‌اند و نمی‌خواهند تا زمان پیدا کردن شغل جدید، در سابقه بیمه‌پردازی‌شان، وقفه بیفتد.
اکثر کسانی که بیمه‌پرداز اختیاری هستند، از پس افزایش مبلغ حق بیمه در سال جدید برنمی‌آیند؛ امسال با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نرخ حقِ بیمه اختیاری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ در حال حاضر حقِ بیمه اختیاری برای ماه‌های ۳۱ روزه، ۵۰۷۸۵۱۷ ریال و برای ماه‌های ۳۰ روزه، ۴۹۱۴۶۹۴ ریال است.
انتقاد نسبت به افزایش حق بیمه اختیاری
پرداخت این مبالغ برای بخش عظیمی از بیمه‌شدگان اختیاری اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است و این خطر وجود دارد که خانواده‌های بسیاری، بالاجبار از چتر خدمات حمایتی و بیمه خارج شوند. این در حالیست که اصل ۲۹ قانون اساسی، به صراحت می‌گوید “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.”/ ایلنا
