جمعی از وکلای دادگستری ایران طی یک نامه سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شکنجه اسماعیل بخشی را دردناک و مایه شرمساری و رسیدگی به آن را ضروری دانستند. این وکلا در نامه خود با اشاره به وجود شکنجه به صورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و سکوت قوه قضاییه در برابر آن گفته اند که “موضوع شکنجه‌های صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه‌ی شرمساری است و جای پرسش است که حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟”.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، در پی انتشار نامه‌ی اسماعیل بخشی و افشای شکنجه‌ی وی در زمان بازداشت، امروز ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور خواهان رسیدگی به موضوع شکنجه این فعال کارگری در زمان بازداشت شدند.
متن کامل این نامه به در ادامه می‌آید:
“جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام
احتراما پیرو بیانیه‌ی قبلی که خطاب به ملت ایران در مورد جلوگیری از شکنجه آقای اسماعیل بخشی صادر کرده بودیم و با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هشتم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی و ماده ١۶٩ و ۵٧٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران و ماده‌ی یک کنوانسیون منع شکنجه و ماده ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو و دو پروتکل اختیاری الحاقی به آن در سال ١٩٧٧ و کنوانسیون‌های حقوق سیاسی مدنی ژنو ١٩۶۶ و ١٩۶٧ و مفاد منشور حقوق شهروندی و سایر مقررات مرتبط به استحضار می‌رساند؛
موضوع شکنجه‌های صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه‌ی شرمساری است و جای پرسش است که حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟ زیرا طبق اصل یکصد و سیزدهم سوگند وفاداری و پاسداری از اصول شریف قانون اساسی بسان اصل سی و هشتم را یاد کرده‌اید که بطور کامل هر نوع شکنجه را ممنوع اعلام کرده است و شکنجه‌گران را قابل تعقیب کیفری دانسته و حسب اصل یکصد و بیست و یکم این قانون، جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی هستید و این تکلیف مهم عهده‌ی شماست و در یک تبلیغات وسیع انتخاباتی منشور حقوق شهروندی را مطرح و در انظار عمومی و در حضور خبرنگاران و فعالان مدنی کشور آن را امضا کرده‌اید و سوگند و قول تحقق آن را بیان کرده‌اید که در آن تصریحا هر نوع شکنجه ممنوع اعلام گردیده است، اما شاهد شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی هستیم که گناه ناکرده‌ی وی فقط اعتراض به نقض حقوق کارگری خود و عدم پرداخت دستمزد عادی بوده است.
جناب رئیس جمهور! چرا از کنار این موضوع به سادگی رد می‌شوید؟ چرا شهامت و شجاعت لازم به پشتوانه‌ی رای ملت در برخورد با شکنجه‌گران را ندارید؟ زیرا یا این شکنجه‌ها مورد تایید حضرتعالی است؟ یا رعایت کرامت ذاتی بشر برای شما اهمیتی ندارد که چنین ساده از کنار آن رد می‌شوید؟ بلاشک شکنجه از پلید ترین اقدامات غیر انسانی علیه بشریت است که کرامت ذاتی بشر را پایمال و ارجمندی آن را ازبین می‌برد.
جناب رئیس جمهور! برای حفظ حرمت این ملت ستمدیده و اندک آبروی باقیمانده برای دولت ایران و پاسداری از اصول قانون اساسی، به موضوع شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی و دیگر کارگران مظلوم خوزستان و سایر متهمین امنیتی و سیاسی دیگر که چنین از شکنجه رنج می‌برند وارد شده و دستورات شایسته برای تعقیب کیفری شکنجه‌گران صادر فرمایید. بگذارید با این اقدام خود در تاریخ نامی نیک برای خود رقم زنید و تا دیر نشده دست بکار شوید و گزارش آن را به جناب اسماعیل بخشی و ملت ایران ارائه دهید. تصمیم شما احترام به انسانیت، قواعد حقوق بشر، قوانین و ایفای تعهدات بین المللی ایران است.
سالیان سال است که شکنجه ایران و ایرانیان را رنج می‌دهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و اطلاعاتی متهمین و ملت ایران را آزار می‌دهد و قوه قضاییه نه تنها نظاره‌گر و ساکت بوده بلکه همگام و همراه آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمس‌تواند پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود.
با احترام مجدد/ حسین احمدی نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی، احسن حسن پور”.
روز گذشته اسماعیل بخشی، فعال کارگری طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه گفته است:“آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.
انتشار این نامه از سوی اسماعیل بخشی با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. از جمله امروز محمد کاظمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی صحبتهای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در مورد شکنجه خود در دوران بازداشت شد و از احتمال طرح این موضوع در کمیسیون قضایی خبر داد.
آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دی‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
