شورای مرکزی خانه کارگر با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضائیه خواستار اصلاح تعقیب قضائی اعتراضات کارگری شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است:
حق اعتراض در محیط‌های کار و طرح مطالبات صنفی یکی از حقوق بنیادین و شناخته شده و از مسلمات حقوق کار می‌باشد و شارع مقدس هم در موارد متعددی ندای بلند ضعفا و «من ظُلِم» را در استیفای حقوق خویش به رسمیت شناخته است.
محیط‌های کارگری به دلیل شرایط خاص خود به ویژه محیط‌های مجاور شهر‌ها در معرض آسیب‌های متعددی قرار دارد و تاثیرپذیری و تاثیر‌گذاری درون و برون نیز شرایط را حساس‌تر می‌کند. حال اگر اعتراض، مزمن و با بی توجهی عامدانه یا عاجزانه مدیریت محل کار هم مواجه شود، بستری آماده برای هر گونه حرکت حساب شده و نشده می‌شود که قربانی اصلی آن کارگران و مطالبات آنها خواهد بود.
جنابعالی نیک مستحضرید که یکی از مولفه‌های اصلی عدالت، پرداختن به علل اصلی و محرک‌های واقعی بروز رفتار مجرمانه است. خصوصی‌سازی سوداگرانه و بی تفاوتی حاکمیتی منفعلانه نسبت به فساد‌های ناشی از آن نوع خصوصی‌سازی، اگر علت های اصلی نباشد تصدیق می‌فرمایید که فعل و قول نسنجیده کارگران فراموش‌شده آن محیط‌های کار هم نمی تواند وصف اقدام مجرمانه امنیتی یابد و لذا عوامل اصلی شکل‌گیری این اعتراضات بایستی محاکمه شوند.
همانطور که جنابعالی هم بار‌ها اذعان داشته‌اید امروز همگان پذیرفته‌اند دسته‌ای از خصوصی‌سازی‌های اشتباه و فاسد منشا بسیاری از بحران‌های کار و کارگری و بیکاری‌های گسترده، خروج سرمایه از کشور و بروز پدیده‌های مخرب و زنجیرواری چون طلاق، اعتیاد، سرقت و … گردیده است. لذا می‌توان به گونه بهتری دادرسی داشت که لااقل محکومیت‌های سنگین کارگران هم به این زنجیره افزوده نشود و اعتراضات کارگری از طریق مجاری پیش‌بینی شده در قانون کار رسیدگی شود و تعقیب قضائی اعتراضات کارگری اصلاح گردد.
البته ما نیز همچون دستگاه محترم قضائی می‌توانیم باور کنیم که بستر آماده‌ای که اشاره شد، شاید طمع دشمن مکار را هم برانگیخته باشد ولی حلقه آخر این سلسله نباید جانشین و جورکش حلقه‌های اولیه و اصلی قرار گیرد مخصوصا آنکه این حلقه، کوچک‌تر، نازک‌تر و شکننده‌تر و در افکار عمومی جامعه مظلوم‌تر هم باشد و احکام صادره در خصوص آنها، احساسات عمومی را در این ایام پاسداشت مظلومان جریحه‌دار نماید.
در خاتمه از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرماییده با همکاری دستگاه قضائی، مجامع کارگری و کارفرمایی، نهاد‌های حقوق و دانشگاهی گفتمان مشترکی حول حق اعتراضات کارگری شکل گیرد تا نگاه و رویه محاکم و قضات به گونه‌ای شود تا در رسیدگی به بحران‌های کارگری شاهد احکام عادلانه‌تر و واقع بینانه‌تری باشیم./ ایلنا
