به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ مرگ و میر کارگران در اثر حوادث کار در آمارهای رسمی پزشکی قانونی که به استناد صدور گواهی‌های فوت ارائه می‌شود، تصاعدی‌ست اما وزارت کار اصرار دارد ثابت کند که ایمنی کارگاه‌ها در مسیر بهبود است و نرخ فوتی‌های حادثه کار از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، کاهش یافته.
اصرار وزارت کار بر اثباتِ کاهش آماری و عددیِ فوتی‌های حوادث کار، دقیقاً مانند تلاشی‌ست که دولت در نشان دادن بهبود آماری سایر شاخص‌های اقتصادی از کاهش بیکاری گرفته تا بازگشایی بنگاه‌های تولیدی دارد. وزارت کار با حذف بخش قابل توجهی از فوتی‌های کارگران کشور در اثر حوادث ناشی از کار، آمارهای رسمی پزشکی قانونی را به یک چهارم تقلیل داده: در حالیکه داده‌های پزشکی قانونی نشان از مرگ بیش از ۲۱۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۲ دارد، وزارت کار مدعی‌ست، فوتی‌ها به ۶۸۰ نفر کاهش یافته!
لاپوشانی آماری وزارت کار
قبل هر چیز بهتر است به این لاپوشانیِ آماری نگاهی بیندازیم؛ علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، به ایلنا گفت «در حوادث ناشی از کار در سال گذشته، «۲۱۱۵ نفر» جان خود را از دست داده‌اند». این مقام رسمی اعلام کرد که این آمار «در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است».
ضیایی با بیان اینکه «سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد» گفت: «در سال گذشته نیز ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر می‌گیرد». سقوط از بلندی، عامل اصلی مرگ کارگران ساختمانی کشور است و وقتی در نظر بگیریم که به دلیل رکود حاکم بر عرصه‌ی ساخت و ساز کشور، بیش از نیمی از کارگران ساختمانی نیمی از سال را تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند به این واقعیت تلخ برمی خوریم که ضریب شیوع حوادث شغلی در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته؛ بسیار بیشتر از ۱۱.۳ درصد. چراکه کارگرانِ کمتری سر کار می‌روند اما بیشتر از قبل دچار حادثه می‌شوند و به آنی جان می‌بازند.
ضیایی همچنین اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار کارگر نیز در حوادث کار مصدوم شده و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
حالا ببینیم وزارت کار چطور سه‌چهارم یا بیش از سه‌چهارم این فوتی‌ها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده است! دهم اردیبهشت‌ماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته است «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷ کاهش یافته است». به گفته وی، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است که بر طبق ادعای آقای رعیتی فرد، این ضریب هم در مسیر کاهش و بهبود قرار گرفته است!
اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا وزارت کار و زیرمجموعه‌های عریض و طویل آن در زمانه‌ی استیلای اینترنت و تسلط پایگاه داده‌ها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعاً به داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؛ آیا نمی‌توانند خیلی ساده به این سازمان و داده‌های آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهی‌های فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست می‌دهند؟!
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، رویکرد وزارت کار در مقوله‌ی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی می‌داند و می‌گوید: در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد منتها نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند چون اگر به واقعیت‌ها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده‌ی ایمنی از دست می‌دهند و نرخ فوتی‌ها صعود چشمگیری دارد!
به گفته این فعال کارگری، وزارت کار در مورد پیوستن به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، تبلیغات عظیم به راه انداخته اما در عمل می‌بینیم، آمارهای حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، به شدت افزایش یافته است.
سهرابی تاکید می‌کند که «استدلال‌های وزارت کار در مورد این مغایرت‌های آماری اصلاً پذیرفتنی نیست؛ این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است؛ فاجعه‌ای که آقای پرنده، مدیرکل بازرسی وزارت کار، آن را به چند استدلال غیرقابل قبول فرو می‌کاهد و از کنارش دامن می‌کشد و عبور می‌کند….».
بیستم اردیبهشت، احمدرضا پرنده (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند. اما این شایعه که کارگران بیمه نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست.
چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد؛ سال گذشته ۲۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شده‌اند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است، کارگرانی که اگر اصول ساده ایمنی رعایت می‌شد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز زنده در کنار خانواده‌هایشان بودند؛ اما حالا مرگ دلخراش آن‌ها که در خموشی آتش به جان خانواده‌های بسیاری زده، فقط یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد.ایلنا ۲۳/۰۲/۱۴۰۳
