ماهنامه خط صلح – شاخص‌های اقتصادی فقر را به مثابه «کاهش کیفیت زندگی» و یا «محرومیت» یعنی کاهش دسترسی به منابع مادی می‌فهمند. سنجش میزان افول درآمدها نسبت به خط فقر (شاخص خط فقر) یا کاهش قدرت خرید روش‌های عمده برای محاسبه‌ی میزان فقر هستند. در مطالعات جامعه‌شناختی نیز تأثیرات اجتماعی فقر معمولاً تعمیق نابرابری، تبعیض، افزایش جرایم، محرومیت اجتماعی و بی‌ثباتی خانواده‌ها دانسته می‌شود. پس یک تحلیل اقتصادی صرفاً به اندازه‌گیری کاهش کیفیت زندگی قناعت می‌کند و جامعه‌شناسان نیز تصور می‌کنند که از این‌جا به بعد، کار آن‌ها ارزیابی عواقب اجتماعی این کاهش کیفیت زندگی و محرومیت است.
در این مقاله نشان می‌دهم که هم‌چنان می‌توان شاخص‌ها و محاسبات بیش‌تری برای ارزیابی فقر به کار گرفت. به بیان دیگر، از زمانی که یک خانوار کارگری با کاهش سالانه‌ی دستمزد حقیقی مواجه می‌شود تا وقتی که این کاهش به تأثیرات اجتماعی مانند بی‌ثباتی خانواده منجر می‌شود، این خانواده از درام پر پیچ و تابی گذر می‌کند و مسائل بسیاری به میان می‌آید که همگی قابل اندازه‌گیری هستند، اما از چشم اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دور مانده است.
برای شروع، ما باید دستمزدهای حقیقی را مد نظر قرار دهیم و نه دستمزدهای اسمی. حداقل دستمزد ماهیانه بدون در نظر گرفتن هرگونه مزایا در سال ۱۴۰۳، هفت میلیون و صد و شصت و شش هزار تومان اعلام شده است که نسبت به سال قبل با میزان پنج میلیون و سیصد و هشت هزار تومان، ۳۵ درصد افزایش داشته است. اما این دستمزد اسمی است و اگر هر سه فرمول مرسوم برای محاسبه‌ی دستمزد حقیقی را با تورم ۴۳.۶ (۱) درصد در نظر بگیریم پس به اعداد زیر می‌رسیم (۲):
فرمول اول:
Wages – (wages * inflation rate) = real income
مزد حقیقی: ۴.۰۴۱.۷۲۷ تومان
فرمول دوم:
Wages / (1 + Inflation Rate) = real income
مزد حقیقی: ۴.۹۹۰.۳۷۸ تومان
فرمول سوم:
(۱ – Inflation Rate) * Wages = real income
مزد حقیقی: ۳.۸۴۸.۲۴۰ تومان
اگر حتی فرمول دوم را در نظر بگیریم، پس دستمزد حقیقی کارگران ۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش به امسال منحصر نمی‌شود و سال‌هاست که طبقه‌ی کارگر ایران با این کاهش‌های مداوم دست و پنجه نرم می‌کند.
اما حتی اگر میزان دستمزدها به اندازه‌ی تورم افزایش می‌یافت و این ۶ درصد به صفر درصد می‌رسید، باز نکته‌ی دیگری از نظر پنهان مانده است: دستمزدهای هر سال با تورم سال پیش محاسبه می‌شود و به این ترتیب کارگران همواره از تورم عقب هستند. تورم همواره در حال افزایش است اما دستمزدها تنها در پایان سال افزایش می‌یابند. پس کارگران اقلام اساسی را با تورم هر روزه خریداری می‌کنند، در حالی‌که حقوق آن‌ها با تورم‌های سال قبل تطبیق یافته است (اگر اصلاً تطبیق یافته باشد). بنابراین لازم است تا دستمزدهای حقیقی ماهیانه در نظر گرفته شود.
هزینه‌ی مسکن عمدتاً به صورت اجاره‌بهای ماهیانه، بخش عمده‌ی هزینه‌های کارگران را شامل می‌شود. تنها در سال ۱۴۰۱ اجاره مسکن افزایش سرسام‌آور ۶۰ درصدی داشت. (۳) اگرچه هزینه‌ی مسکن معمولاً برای محاسبه‌ی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و در نتیجه تورم در محاسبات لحاظ می‌شود، اما هزینه‌ی اجاره مسکن، برای کارگران مستاجر در عمل بیش از این است. بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت مبالغ اجاره‌بها نیستند و بخش عمده‌ای از اجاره خانه را به صورت نرخ بهره «پول پیش» به موجر می‌پردازند. اما هزینه‌ی تبدیل نرخ پول پیش (رهن) به اجاره، (برای مثال، یک میلیون رهن در ازای پنجاه هزارتومان اجاره‌ی ماهیانه) ثابت بوده و کم‌تر از تورم و کاهش ارزش ریال است و این ضرر مضاعفی است برای مستاجر. به این ترتیب، لازم است تا این اختلاف با یک شاخص محاسبه شود. دارایی و پس‌انداز کارگران مستاجر به صورت ریالی باقی مانده و ارزش واقعی‌اش کاهش می‌یابد، در حالی‌که موجر شاهد ارزش روزافزون ملک خود در اثر تورم است.
هم‌چنین پول پیش زیاد به صاحبخانه‌ها کمک می‌کند تا بتوانند اجاره‌های بالاتری را به مستاجرین تحمیل کنند. مستاجرین در مقابل تخلیه‌ی منزل و قبول افزایش سالیانه‌ی اجاره‌بها حق انتخاب دیگری ندارند و اگر گزینه‌ی اول را انتخاب کنند هزینه‌ی اسباب کشی و هزینه‌های مربوط به دلالان مسکن نیز به آن‌ها تحمیل می‌شود.
جدا از این، تورم زیاد منجر می‌شود تا مردم دارایی‌های خود را به صورت ارزهای خارجی یا در بخش نامولد مسکن نگهداری کنند و به این ترتیب حجم کم‌تری از سرمایه‌ها وارد چرخه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری می‌شود. این رونق کاذب بخش مسکن، قیمت مسکن و در نتیجه اجاره‌بها را هم بیش از میزان تورم افزایش می‌دهد.
پس به طور کلی، شاخص‌های مجزایی در محاسبات هزینه‌ی اجاره مسکن نیاز است. بدون این محاسبات نمی‌توان موقعیت فقر در خانوار کارگر و مستاجر ایرانی را ارزیابی کرد.
همان‌طور که پیش‌تر گفتم، فقر معمولاً کاهش کیفیت زندگی فهمیده می‌شود، اما کاهش کیفیت زندگی در عمل به معنای افزایش مخارج هم هست. برای مثال، کاهش کیفیت مسکن به معنای اقامت گزیدن در حاشیه‌های دورتر شهرها و افزایش هزینه‌ی تردد خواهد بود. کاهش کیفیت مواد غذایی به معنای کاهش سلامتی و افزایش هزینه‌های درمان خواهد بود. ناتوانی کارگران در پرداخت مخارج، آنان را مجبور به قرض پول کرده که نتیجه‌ی آن افزایش مخارج به شکل پرداخت بهره‌های گزاف است. این فهرست را هم‌چنان می‌توان مطول کرد. هیچ‌کدام از این «افزایش مخارج» در شاخص‌های اقتصاددانان و مطالعات جامعه‌شناسان لحاظ نمی‌شود.
در عمل، طبقه‌ی کارگر، نه صرفاً با کاهش مصرف بلکه با افزایش نان‌آوران به بقا ادامه می‌دهد. همان‌طور که نشان دادم کاهش مصرف یا کاهش کیفیت زندگی باعث افزایش مخارج می‌شود. در ثانی مصرف را فقط تا حدی می‌توان کاهش داد. طبقه‌ی کارگر ایران سال‌هاست که در این ورطه از حداقل کاهش کیفیت زندگی فرو افتاده است. اتفاقی که می‌افتد این است که فرزندان خانواده حتی تا سنین بالا هم‌چنان نان‌آور خانه‌ی والدین خود باقی می‌مانند. پس نسل جدید طبقه‌ی کارگر نه توان اقتصادی لازم برای تشکیل خانواده‌ی مستقل را دارد و نه والدین بدون کمک اقتصادی آن‌ها قادر به بقا هستند. پس شاهد خانواده‌هایی از طبقه‌ی کارگر هستیم که همه‌ی اعضای بالغ خانواده هم‌چنان کار می‌کنند بدون این‌که هیچ فرزندی قادر باشد از خانواده مستقل شود. با وجود این حداکثر مشارکت اعضای خانواده، این خانواده تنها قادر به بقا است و مطلقاً توانایی هیچ پس‌اندازی را ندارد. اکثر پس‌انداز آن‌ها برای پول پیش خانه کنار گذاشته می‌شود که آن هم با کاهش ارزش ریال همواره رو به سقوط است. از همین رو، اگر یک جامعه‌شناس صرفاً درآمد خانوارها را لحاظ کند ممکن است با عدد بزرگی مواجه شود، بدون این‌که درکی از پیچیدگی قضیه به دست آورد.
***
در این مقاله سعی کردم نشان دهم که فقر پدیده‌ای است پیچیده‌تر از این که بتوان آن را با کاهش کیفیت زندگی و محرومیت سنجید. در مورد طبقه‌ی کارگر ایران، درآمد یا مخارج خانوار ایرانی فقر این خانواده‌ها را منعکس نمی‌کند؛ چون عملاً فقر آن‌ها در حفظ نان‌آوران خانه (یعنی ناتوانی ابدی فرزندان برای مستقل شدن) منعکس می‌شود و نه صرفاً در کاهش میزان مصرفشان. خلاصه این‌که دامنه‌ی وسیعی از شاخص‌های جدید و کاملاً قابل اندازه‌گیری نیاز است که در مطالعات اقتصادی و جامعه‌شناسی موجود به چشم نمی‌خورد.
پانوشت‌ها:
۱- جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳/ حداقل حقوق و مزایای اداره‌ی کار، شناسنامه قانون، ۲۲ آذر‌ماه ۱۴۰۲.
۲- برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی مزدهای حقیقی و اسمی ر.ک به:
توویلا، آلیسیا، درآمد واقعی، تورم، و فرمول دستمزد واقعی، اینوستوپدیا، ۲۷ جون ۲۰۲۲.
۳- گزارش مرکز آمار ایران: افزایش ۶۰ درصدی اجاره خانه در یک سال گذشته، وبسایت ایران اینترنشنال، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲.
هرانا ۱۸/۰۲/۱۴۰۳
