ماهنامه خط صلح – نتیجه‌ی چانه‌زنی سه گروه نمایندگان جامعه‌ی کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه‌ی شورای عالی کار افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در پی داشت. البته نمایندگان کارگران که خواستار در نظر گرفتن حداقل حقوق بر اساس تورم ۴۲ درصدی بودند، در اعتراض به این تصمیم جلسه‌ی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را ترک کردند. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، درباره‌ی عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسه‌ی شورای عالی کار گفته است که «این شورا با دو-سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است.» به گفته‌ی او، «حداقل مزد کارگران سال آینده نسبت به رشد امسال با ۸ واحد درصد افزایش همراه شده و به ۳۵.۳ درصد رسیده است. البته اقدامات دولت در سبد معیشت و کمک‌های جانبی هم در کنار آن از کارگران حمایت می‌کند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این رابطه بیان داشته که این میزان اعلام شده به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست و براساس پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها، حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد.
بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، دستمزد و مزایای کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
حداقل دستمزد کارگران (با مبنای ۳۰ روزه) در سیصدوبیست‌ونهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد. به گفته‌ی وزیر کار حق اولاد (برای هر فرزند) نیز از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار تومان افزایش یافت. بن خواروبار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان، حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد. حق پایه‌ی سنوات کارگری نیز (به شرط داشتن یک سال سابقه‌ی کار) ثابت (۲۱۰ هزار تومان) باقی ماند. بر این اساس، حداقل دریافتی یک کارگر با یک فرزند از ۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافته است.
پس از اعلام این خبر اعتراضات تشکل‌های کارگری به این تصمیم نیز خبرساز شد. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در بیانیه‌ای، حداقل دستمزد تصویب شده را محکوم و تنها راه مقابله با آن را اتحاد و اعتراض تشکلات مستقل دانست. سندیکای کارگران شرکت واحد در واکنش به تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار گفت که این دستمزد یعنی فقر و فلاکت باز هم بیش‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته‌ی خوزستان هم در اطلاعیه‌ی مشترکی اعلام کردند که مبارزه‌ی متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر تنها راه آن‌هاست.
هم‌چنین شورای بازنشستگان ایران نیز ضمن انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اراده‌ی حکومت در سرکوب مزدی، ادامه‌ی سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.
شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «شورای عالی کار دشمن نیروی کار؛ به دستمزدهای تحقیرآمیز دست‌پخت شورای عالی کار تن نخواهیم داد» تأکید کرده که حداقل دستمزد، کف چانه‌زنی برای میزان دستمزد در سطح جامعه و همه‌ی حقوق‌بگیران است. برای ما کارگران پروژه‌ای، قراردادی و بخش‌های مختلف شاغل در نفت نیز حداقل دستمزد، کف دستمزد در چانه‌زنی برای افزایش سطح دستمزدهاست.
در این میان باید گفت تصویب این حداقل دستمزد نتیجه‌ی نادیده گرفتن تائیدات قانون کار درباره‌ی نحوه‌ی تعیین دستمزد توسط وزیر کار، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی‌توجهی نماینده‌ی دولت در این جلسات به الزام بی‌طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی، دستکاری هدفمند آمارها و داده‌های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین‌شده با نرخ تورم است.هرانا ۰۳/۰۲/۱۴۰۳
