به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله‌ی انگلیسی تایمز برابری، شهر شتیپ در کشور مقدونیه (در جوار یونان) قطب تولید پوشاک شرق اروپا محسوب می‌شود و صنعت نساجی در مقدونیه به لطف زنان کارگر این کشور برقرار بوده اما اکنون زمزمه‌های گسترش تعدیل نیرو و کاهش تولید شنیده می‌شود. نزدیک به ۳۰ هزار نفر کارگر زن هنوز در این منطقه مشغول به کار هستند که تعداد قابل توجهی در این کشور دو میلیون نفری محسوب می‌شود.
هر روز صبح، هزاران کارگر زن با اتوبوس به کارخانه‌های بسیاری در حومه شهرهای مقدونیه شمالی می‌روند. در مقدونیه شمالی، صدها کارخانه برای برندهای بزرگ اروپایی لباس و کفش تولید می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که شرایط کار در این کارخانه‌ها چقدر سخت است، اما نقض گسترده قانون کار مقدونیه و قوانین سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا مدت‌هاست به معضلی برای کارگران این کشور بدل شده است.
بحران مقدونیه شمالی از سال ۲۰۲۱ میلادی و همزمان با گسترش کرونا شروع شد. رعایت نشدن ساعات کار، نپرداختن حقوق معوقه پرداختی در ماه‌های متعدد، اضافه‌کاری بدون مزد اجباری، عدم اعطای مرخصی زایمان و قرارداد موقت و.. همگی کارگران را به شکایت از کارفرمایان و دعوت از بازرسان کار در کارگاه‌های انبوه و متعدد کشاند؛ شکایاتی که در اغلب موارد بی‌اثر بوده و منجر به اخراج کارگر شاکی می‌شد!
اگرچه صنعت پوشاک مقدونیه و شرق اروپا سال‌هاست که رکود را تجربه می‌کند، اما همچنان بیش از ۲۰ درصد از کل تولید مقدونیه را تشکیل می‌دهد. تقریباً تمام تولیدات آن برای صادرات است و کارخانه‌های شهر شتیپ عمدتاً برای برندهای آلمانی، بلژیکی و ایتالیایی کار می‌کنند.
داشتن کارخانه‌ها در شرق اروپا برای این شرکت‌های بزرگ مزیت خاصی دارد. آمپوا توضیح می‌دهد: «با داشتن یک کارگاه کوچک شما نیروی کار ارزان دارید، مانند بنگلادش یا چین، اما در قلب اروپا هستید. مثلاً در یک روز، می‌توانید محصولات خود را به هر کجای آلمان ارسال کنید. این چیزی است که این شرکت‌ها را که کارخانه‌های آلبانی، صربستان، مونته نگرو و مقدونیه، جذب می‌کند.»
مقدونیه که از سال ۲۰۰۵ نامزد الحاق به اتحادیه اروپا بود، قوانین کار محافظه‌کارانه‌ای دارد که به ندرت در مراکز فروش اعمال می‌شود. کارفرمایان با نفوذ در دادگاه‌ها از منافع خود دفاع کرده و عملاً رای می‌خرند. به گفته متخصصان، مکانیسم‌های کنترلی دولت برای مهار مشکلات بازار کار، دیگر کار نمی‌کند.
یکی از کارگران می‌گوید: این سیستم قضایی و نظارتی در مقدونیه یک نظام مشتری مدار است که به نفع کارفرماست! یکی از آسیب‌های جوامع اروپای شرقی این است که در سه دهه گذشته درگیر یک عصر «گذار اقتصادی» بی‌پایان بوده‌اند.
پس از فروپاشی شوروی به مدت ۳۰ سال همچنان مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ادامه دارد اما دولت‌ها همچنان می‌گویند به حد کافی اقتصاد غیردولتی نشده است! طبقه کارگر با وحشت شرایط کاری تحمیل شده توسط نئولیبرالیسم را می‌بینند. اقتصاد مقدونیه هنوز از صنعت‌زدایی پس از فروپاشی یوگسلاوی رنج می‌برد و رهبران سیاسی در حال پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی‌ای هستند که هرگز نمی‌آیند!
زدراوکو ساوسکی، جامعه‌شناس در موسسه علوم اجتماعی و علوم انسانی اسکوپیه پایتخت مقدونیه توضیح می‌دهد: «مقدونیه از نظر جغرافیایی در اروپا واقع شده است، اما یک کشور معمولی در حاشیه سرمایه داری جهانی است، به ویژه در مورد استانداردهای کار! کارفرمایان اینجا بطور عملی کار را از ۴۰ ساعت به ۶۰ ساعت برای زنان افزایش دادند و اضافه حقوق ناشی از اضافه کار را با تمام وقاحت نمی‌دهند.
با این حال مبارزه برای حقوق بهتر ادامه دارد! فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مقدونیه (SSM) به همراه سایر سازمان‌های جامعه مدنی بسیج شدند تا لایحه‌های ضد کارگری دولت لغو کنند.
به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت نساجی ممکن است از آشفتگی کنونی جان سالم به در نبرد. جوانوویچ، اقتصاددان مقدونی هشدار می‌دهد: «نزدیک به ۲۰ درصد از کارگران مقدونیه در فقر زندگی می‌کنند که یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپاست. در عین حال، ثروتمندترین‌ها که یک درصد جمعیت هستند، در کشور بیش از ۱۵ درصد کل درآمد ملی را به دست می‌آورند و این نابرابری‌های اقتصادی بیشتر در کارخانه‌های نساجی و پوشاک آشکار است. وقتی دستمزدها خیلی کم است، کار سخت است، شرایط بد است و کارگران می‌دانند که صاحبان آن همه سود را به جیب می‌زنند، هیچکس نمی‌خواهد در این بخش کار کند. اگر اوضاع به زودی تغییر نکند، صنعت نساجی به آرامی از بین خواهد رفت.»
آمپوا کارگر صنعت پوشاک مقدونیه همچنان به خبرنگار تایمز می‌گوید که رفقا و همکاران او در اتحادیه‌های کارگری در تلاش برای تدارک یک اعتصاب هستند؛ اعتصابی که شاید بتواند شرایط بازار کار آشفته مقدونیه را دچار یک تحول جدی کرده و مقامات را به هوش آورد!
ایلنا۱۲/۰۱/۱۴۰۳
