به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (نایب رییس کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر در شب دهم ماه مبارک رمضان به موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و اثرات تصمیم مزدی دولت و نمایندگان کارفرمایی بر معیشت جامعه کارگری اشاره کرد.
خدایی در ابتدای این مراسم اظهار کرد: دو سال پیاپی است که با رفتارهای نامناسب و یکجانبه دولت در حوزه تعیین دستمزد مواجه هستیم. سال گذشته که افتخار نمایندگی کارگران کشور در شورای عالی کار را داشتم، برای اولین بار با برخوردها و رفتارهایی متفاوت از همه سنوات گذشته با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مواجه شدیم.
وی افزود: دولتی که ماهیت رفتاری‌اش باید میانجی‌گری در میان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار باشد، در جلسه سال گذشته با ادعای مردمی بودن و حمایت از محرومین با رفتار تحکم‌آمیز به دنبال تصویب مزدی بودند که با پذیرش آن برای یکسال کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر را با مشکلات عدیده مواجه کرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران می‌دهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: دولت با این ادعا که قرار است تورم را در محدوده ۲۰ درصد مدیریت کند، با اعمال فشار به گروه کارگری شورای عالی کار، با این بهانه که افزایش مزد می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود و تلاش دولت را تضعیف کند، علیرغم توصیه‌های کارشناسی همکاران ما در شورای عالی کار، افزایش مزدی ناچیز را منظور کرد. این درحالی است که سال گذشته افزایش مزد ۲۷ درصدی درحالی تصویب شد که تعرفه نهادهای عمومی، خصوصی و دولتی افزایش بیش از ۴۰ درصد را داشتند.
این مسوول ارشد تشکلات کارگری تاکید کرد: درخواست‌های متعددی از سوی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه شورای عالی کار در سال گذشته دادیم تا برای ترمیم مزد در میانه سال (باتوجه به وعده دولت برای کاهش تورم) اقدام شود. دولت اما به این درخواست اهمیت نداد و در آبان ماه بحث انحرافی مزد منطقه‌ای مطرح شد تا بحث افزایش حداقل دستمزد در بین سال در دستور کار جلسات نیاید. بنده نیز در اعتراض به این روند دو جلسه در شورای عالی کار حضور نیافتم و دولت با استناد به آیین نامه شورای عالی کار ذیل عنوان غیبت غیرموجه از دعوت بنده به شورای عالی کار سر باز زد!
خدایی تصریح کرد: بنده در همان زمان تاکید کردم که نیازی به حضور شخص بنده در جلسه شورای عالی کار نیست. خوشبتخانه جامعه کارگری امروز یک جامعه تحصیل کرده و با دانش است و فن بیان آن به اندازه کافی در حدی است که با کارِ کارشناسی می‌تواند از حقوق کارگران دفاع کند. با شناختی که از نمایندگان دولت پیدا کرده بودم، برای بنده مشخص بود که دولت گوش شنوایی برای حرف‌های کارگران ندارد. وقتی گوش شنوا نباشد، فرقی نمی‌کند که این صدا از حلق چه کسی درآید.
وی اضافه کرد: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد امسال نیز کار را دیر شروع کردند تا کار به روزهای پایانی سال برسد. خوشبختانه امسال بخشی از جلسات شورای عالی کار به طور مستقیم پخش شد. همه دیدند که آقایان ناتوان از اقناع گروه کارگری تلاش می‌کنند تا این ناتوانی را با اتهام زدن به گروه کارگری بپوشانند.
این فعال ارشد کارگری تاکید کرد: همه دیدیم و شنیدیم که در جلسه، این اتهام از سوی وزیر و معاون روابط کار وی مطرح شد که کارگران درحال هواداری از این یا آن جناح سیاسی هستند. این درحالی است که بنده به‌عنوان کوچکترین عضو جامعه کارگری بارها گفتم که ما هیچ وابستگی به هیچ یک از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی نداریم. آنچه برای ما ملاک است، وظیفه‌ای است که به‌عنوان نماینده کارگران در جلسات داریم. ما در جلسه باید از سفره ی کارگران دفاع کنیم که روز به روز درحال کوچکتر شدن با بادهای تورم است.
او با بیان اینکه «جامعه کارگری تورم را با نمودارها احساس نمی‌کند بلکه با قیمت‌های سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی‌ها و اغذیه فروشی‌ها درک می‌کند» اظهار کرد: دولتی که اجازه می‌دهد تعرفه پزشکان ۴۶ درصد افزایش یابد، چطور راضی به افزایش ۳۵ درصدی آنهم فقط در مزد پایه شده است؟ همین دولت وقتی به کارگران می‌رسد، زمین و زمان را به هم می‌دوزد و از همه توان کارشناسی خود استفاده می‌کند تا بتواند نشان دهد که یک درصد افزایش مزد چه نقشی در تورم دارد. اما در زمینه خدمات پزشکان و افزایش سایر قیمت‌ها و تعرفه‌ها هرگز این تعداد جلسه برگزار نشده است.
خدایی تصریح کرد: مگر وقتی دولت می‌خواهد به افزایش نرخ ارز چراغ سبز نشان دهد، این میزان نفر_ساعت وقت و انرژی می‌گذارد تا شرایط افزایش نرخ مشخص شود؟ دولت درحالی که توان مهار تورم را ندارد، سنگ دستمزد را بسته و سگ تورم را رها کرده و اجازه داده در شرایطی که دستمزد زیر نرخ تورم فریز شده، تورم سفره کارگران را ببلعد. در این میان تمام همّ و غمّ دولت برای کنترل تورم روی فریزسازی نرخ دستمزد متمرکز می‌شود.
عضو کناررفته ی شورای عالی کار ادامه داد: تجربه اسفندماه سال ۱۴۰۰ ما در شورای عالی کار این بود که گروه کارگری از افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌گفت و دولت بی‌طرف کنار ایستاده بود و گروه کارفرمایی ریش گرو می‌گذاشت تا گروه کارگری به مقدار ۵۷ درصد کوتاه بیاید. اما سوال ما این است که آقای مرتضوی امروز چه‌کار کرده است که باوجود تورم ۴۳.۵ درصدی اعلامی مراجع رسمی، دولت با آزردن دل کارگران و بازنشستگان مقابل گروه کارگری ریش گرو می‌گذارد تا افزایش ۳۵ درصدی پذیرفته شود؟
وی با اشاره به ملاک بودن توجه به نرخ تورم و سبد معیشت در ماده چهل و یکم قانون کار، اظهار کرد: باوجود تورم اعلامی که ۴۳.۵ برای یکسال گذشته است و باوجود سبد حداقل معیشتی که گروه کارگری ۲۱ میلیون تومان محاسبه کرد، مزد ۱۱ میلیون تومانی را تصویب کردند؛ این درحالی است که خود دولت ادعا کرده بود که سبد حداقل معیشت امسال ۱۶ میلیون تومان است و بنابر قانون این مقدار را باید می‌داد.
این فعال کارگری افزود: این درحالی است که دولت فعلی مانند سالهای آخر دولت گذشته برای اینکه متهم به بی‌قانونی در زمینه تصویب مزد نشود، دست پیش را می‌گیرد و کارگران را متهم به حمایت از دولت قبل می‌کند. این درحالی است که اواخر دولت گذشته نیز در شرایط مشابه نمایندگان کارگری را متهم به حمایت از دولت قبل از خود می‌کردند و گویا قرار است این سنت نامیمون ادامه یابد!
خدایی تصریح کرد: در مقاطعی البته برخی تصمیمات رویه زندگی ما کارگران را بهتر کرد. حداقل بنده به یاد دارم در زمان وزارت کار آقای ربیعی با اینکه بنده جوان‌تر و تندتر بودم و با اینکه در دوره ایشان نیز مشکلات فراوانی در زمینه تعیین دستمزد وجود داشت، اما بهیچوجه به نمایندگان کارگری و جامعه کارگری توهین نمی‌شد. امسال نیز همکاران ما در جلسه شورای عالی کار حضور یافتند و بنده از اینجا به همه آن‌ها درود می‌فرستم که کاملا مستقل و در زیر فشارهای دولتی و اجتماعی، صادقانه ایستادگی کردند و در نهایت با افتخار زیر بار امضاء مصوبه مزدی نرفتند و امروز نیز نزد ملت و کارگران سربلند هستند. البته ما در سال ۱۳۹۸ نیز یکبار چنین کردیم و دولت وقت مزد را در خردادماه اصلاح کرد.
خدایی اضافه کرد: امروز نیز ممکن است مصاحبه کنند و به جامعه القا کنند که ارقام و اعداد پیشنهادی گروه کارگری غیرواقعی و غیر منطقی بود. پیشنهادی که گروه کارگری ابتدا مطرح کرد، بحث رساندن حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان بود. همکاران بنده آماده مذاکره بودند و آماده بودند حتی رقم پیشنهادی را اندکی پایین‌تر بیاورند و هیچ موقع گروه کارگری شورای عالی کار به دنبال جنجال رسانه‌ای نبوده است. در فیلم مذاکرات نیز همواره در پایان هر بخش از مذاکرات این گروه کارگری بوده است که گفته مذاکرات را ادامه بدهیم تا به نتیجه برسیم.
نایب رییس هیات مدیره کانون‌عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: متاسفانه طبق معمول با همدستی دو گروه کارفرمایی و دولت مثل سنوات گذشته مزدی تحمیل شد که قطعا مورد پذیرش گروه کارگری نبوده است و این بار به دلیل فاصله زیاد مزد از معیشت و بی‌توجهی به استدلال‌های گروه کارگری، مذاکرات ترک شده و صورتجلسه آن امضا نشد. به همین دلیل من دست همکاران خود در گروه کارگری را می‌بوسم که حتی اگر نتوانستند آنچه لیاقت کارگران بوده را بگیریم، حداقل عزت میلیون‌ها موکل خود را حفظ کردند.
وی در پایان تصریح کرد: کارگران ایرانی نشان دادند زیر بار هیچ زوری نرفته و نمی‌روند و ان شاء ا… به برکت همین ماه مبارک رمضان مسئولان ما نیز خود را به نحوی اصلاح کنند که دیگر به سراغ بازی رسانه‌ای و عددسازی برای به کرسی نشاندن نظر خود نباشند.
ایلنا۰۴/۰۱/۱۴۰۳
