به گزارش خبرنگار ایلنا، سمیه گلپور (رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
این فعال کارگری و کارشناس روابط کار مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
گلپور در رابطه با اقدام اخیر نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار در ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه مصوبه مزدی اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش داده و مزد آنان را حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام می‌کند. این درحالی است که این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نمایندگان کارگران در این شورا از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند.
وی افزود: از آنجا که سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، لذا این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است. این رقم ۳۵ درصد تنها مطابق با پیش بینی تورم سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و مبنای بیشتری ندارد. ضمن اینکه دولت و کارفرمایان برای تامین نیروی کار و جبران کمبود نیروی انسانی مجبور هستند نرخ دستمزد را مطابق با نرخ تعادلی مزد روزانه بازار آزاد کار تصحیح کنند که این میزان روزانه بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان (متوسط کارگران فضای سبز) است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: برای کارگران ماهر و نیمه ماهری که از سایر سطوح مزدی برخوردار هستند، امسال افزایش ۲۲ درصدی مزد منظور شد. این تصمیم درباره سایر سطوح که اغلب مربوط به متخصصین است، روند نامناسب و نگران کننده مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر کشور را بیش از پیش تشدید می‌کند. این روند کشور را از نیروی ضروری ماهر و نیمه ماهر تهی کرده و بازار کار عراق، عمان، امارات، قطر و کویت را غنی می‌کند.
گلپور یادآور شد: اگر به خاطر داشته باشید در سال گذشته (۱۴۰۲) نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قریب به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود. در این مدت ما کاهش چشم‌گیر قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم. در چنین شرایطی چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟
وی خطاب به مجلس و نمایندگان آن اعلام کرد: باوجود چنین شرایطی ما اعضای تشکل‌های کارگری از مجلسی که نام انقلابی و حامی محرومان را یدک می‌کشد انتظار داریم، در راستای رونق تولید، رفاه اجتماعی و عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید (که منجر به رشد تولید می‌شود)، ورود به این موضوع و بررسی وضعیت پیشنهادات و عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جدی گرفته و اقدامی امیدوارکننده را دردستورکار قرار دهند.
ایلنا۰۴/۰۱/۱۴۰۳
