قطعا اگر سهام بانک رفاه در بورس عرضه شود برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ از این رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ صاحبانی که با رسالت‌های سازمان تامین اجتماعی بیگانه هستند. در اینجا تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چراکه ممکن است، صاحبان جدید سهام بانک رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با کارگران از یک جنس نباشند.به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند سال یکبار، هرگاه کفگیر منابع دلاری، ارزی و ریالی دولت‌ها به تهِ دیگ می‌خورد، یاد واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می‌افتند؛ دولت‌های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را «خصوصی‌سازی» و این اواخر، «خصوصی‌سازی اموال کارگران» دانسته‌اند؛ دامنه‌ی این اموال از شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا شروع و به سهامِ «بانک رفاه کارگران» کشیده می‌شود.
در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می‌دادند که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند.
اما مدتی بعد ۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد.
مناقشات بر سر سرنوشت بانک رفاه و آیا اینکه واگذاری این بانک را می‌توان مصداق الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، ادامه دارد. یک طرفِ این مناقشه، کارگران و بازنشستگان و البته جمعی از نمایندگان مجلس هستند و در سوی دیگر، نگاهی که با قدرت، عزمش را جزم کرده که «هرچیز ممکن» را که می‌تواند خاصیت «پول‌زایی» داشته باشد، به بخش خصوصی واگذار کند و انگار هیچ اهمیتی ندارد که آن چیز، آن سرمایه‌ی انباشته، متعلق به چه کسی است و چگونه قرار است اموال و سهامِ عمومی و غیردولتی به مشابه اموال دولت، مشمول اصل ۴۴ شده، سهام آن در بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شود؟/ ایلنا
