به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه، میثم باقری رئیس انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم خطاب به موحدی آزاد دادستان کل کشور با ذکر روند واگذاری مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین و شرط ضمن عقد این واگذاری و تدوین آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرت برمبنای این تعهدات و نقض آن در سالهای ۹۲ تا ۹۷ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ اشاره کرده است و به وی خاطر نشان کرده این امر باعث نارضایتی و شکایت کارکنان به مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و اعتراضات پیوسته هفتگی شده که موجب سوءاستفاده دشمنان و رسانه‌های بیگانه و ایجاد هزینه برای کشور و نظام شده است .
نماینده جامعه کارگری مخابرات استان قم در ادامه نامه به دادستان کل کشور با استناد به بندهای ۲ تا ۵ گزارش بازرس قانونی مخابرات برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ مخابرات به موارد متعدد عدم پرداخت و به هزینه نگرفتن مطالبات کارکنان براساس آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۸۹ شرکت مخابرات و موارد مرتبط اشاره کرده بر اساس گزارش یاد شده، مجمع عمومی مخابرات در صورتجلسه ۱۵ تیرماه ، هیات مدیره را مکلف به پرداخت و به هزینه گرفتن آنها کرده است .
میثم باقری در ادامه با ابراز تاسف از اجرا نشدن تکالیف مجمع عمومی مخابرات ایران در ۱۱ ماه گذشته توسط هیات مدیره مخابرات در پرداخت به روز کمک هزینه های رفاهی و محاسبه آنها در حسابهای شرکت مخابرات، آن را موجب نارضایتی کارکنان و بازنشستگان به عنوان سهامدار خرد ترجیحی مخابرات ذکر کرده و نتیجه این اقدام را شناسایی سود کاذب و موهوم برای شرکت مخابرات بیان کرده که این امر باعث ایحاد اخلال در روند اجرایی شرکت مخابرت و ارائه خدمات به ۳۲ میلیون مشترک تلفن ثابت آن عنوان شده است.
وی در ادامه نامه با انتقاد از بی توجهی وزیر ارتباطات به وضعیت بحرانی مخابرات به بهانه خصوصی بودن شرکت مخابرات، بر مبنای نظر اخیر مقام معظم رهبری که ستاد اجرایی فرمان امام و به تبع آن شرکتهای وابسته به این ستاد را خصوصی ندانسته، این بهانه را محل اشکال عنوان کرده است و با اشاره به بند ۱۷ پروانه فعالیت مخابرات و همچنین نامه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به زارع پور ، وزیر ارتباطات را داری اختیارات کافی برای پیگیری تعهدات کارفرما در قبال کارکنان عنوان کرده است و بی‌توجهی وزیر ارتباطات به حل مشکل معیشتی کارکنان مخابرات را مصداق بارز ترک فعل عنوان کرده است.
