به گزارش خبرنگار ایلنا، بینظیر جلالی (مدیرکل فرهنگی سابقِ وزارت کار و کاندیدای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی) در خصوص مشکلات کارگران گفت: اوضاعِ معیشتِ کارگران اصلا خوب نیست. متأسفانه در حال حاضر با حقوقی که کارگران ایرانی میگیرند، قدرت خریدشان به شدت پایین آمده است. این در حالی است که عدهای ایران را جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان میدانند! باید از این افراد پرسید که چگونه اقتصاد برتر جهانیم اما کارگران در تأمین هزینههای اساسیِ زندگیِ خود ناتوان هستند؟!
بیش از ۶۰درصدِ حقوق صرف هزینهی مسکن میشود
جلالی ادامه داد: حقوق کارگر ایرانی با میانگینِ حقوقِ کارگران کشورهای دیگر فاصلهی بسیاری دارد. حقوق ماهانهی کارگران در ایران حتی کفاف هزینههای ۱۰ روز از ماه را هم نمیدهد. ارزش پول ملی ما به شت کاهش پیدا کرده و این وضع کارگران ایرانی را به نیروی کار ارازن تبدیل کرده است.
وی گفت: کارگران در کشورهای برتر از نظر اقتصادی، با ۱۶درصد از حقوق خود میتوانند مسکن اجاره کنند اما در اینجا بالای ۶۰ درصد از حقوقِ یک کارگر صرفِ هزینهی اجاره خانه میشود و عملا پولِ چندانی برای هزینههای اساسی دیگر نمیماند. دستمزد به شدت پایین است اما تورم بالاست، و در این شرایط برنامههای حمایتی به شدت ضعیف است. در قوانین ما چیزی به اسم مسکن کارگری وجود دارد و همچنین در قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن متناسب برای خانوارهای ضعیف است اما این قوانین به دست فراموشی سپرده شدهاند.
جلالی با اشاره به تحریمها گفت: هم کارگران و هم کارفرمایان، هر دو گروه، از شرایط تحریم رنج میبرند. هر چه کارفرما از شرایط بهتری برخوردار باشد و تولید رونقِ بیشتری داشته باشد، امکان بیشتری نیز برای پرداختِ دستمزد بالاتر وجود دارد. در واقع در شرایط رونق، امکان چانه زنی برای بالا بردنِ دستمزدِ کارگران بیشتر خواهد بود و مانند الان نمیتوان وضعیتِ اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان را بهانهای برای پایین نگه داشتنِ دستمزد قرار داد.
مدیرکل فرهنگی سابقِ وزارت کار گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار هرساله شورایعالی کار موظف است بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، مزدِ کارگران را تعیین کند. مولفهی سبد معیشت البته سالها کنار گذاشته شده بود و این اواخر به صورت حداقلی محاسبه میشود. اما با وجودِ کنار گذاشتنِ بسیاری از مولفهها برای محاسبه سبد، باز هم حقوق کارگران فاصلهی معناداری با نرخ سبد معیشت دارد.
اوضاع زنان کارگر بدتر از مردان
جلالی تاکید کرد: اوضاع کارگران به طورکلی در ایران بد است، اما اوضاع زنان کارگر بدتر از مردان است. بسیاری از حقوقی که در قانون برای کارگران زن تعیین شده، اجرا نمیشود. نه تنها قوانین حمایتیِ اختصاصیِ زنان اجرا نمیشود که حتی حقوقشان خیلی اوقات کمتر از مردان است و تبعیض جنسیتی وجود دارد. این در حالی است که طبق ماده ۳۸ قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. بسیاری از زنان حق اولاد و سرپرست نمیگیرند و حقوقشان با وجود انجام کار مشابه از مردان پایینتر است.
وی ادامه داد: زنان به عنوان نیروی کار ارزانتر، ستم مضاعفی تجربه میکنند و متأسفانه در نبودِ بازرسیِ کارِ مدام، اوضاع از هر جنبه به ضرر کارگران و نیروهای ضعیفترِ کارگری است. قوانین کار و تامین اجتماعی خیلی اوقات اجرا نمیشوند و نظارت کافی هم بر اجرای این قوانین وجود ندارد.
جلالی گفت: متاسفانه صدای کارگران به جایی نمیرسد. ساختار به شدت ناکارآمد است و در این ساختارِ ناکارآمد کارگران هرچه ضعیفتر باشند در فشارِ مضاعفی قرا میگیرند. از یک طرف قوانین به درستی اجرا نمیشوند و نظارتی بر اجرا آن نیست و از طرفی دیگر، اوضاعِ اقتصادی به گونهای است که حتی اگر حقوق کارگر ۱۰۰درصد هم اضافه شود باز هم کفاف هزینههای یک زندگیِ شرافتمندانه را نمیدهد، چراکه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است. متاسفانه این وضعیت تبعاتِ بسیارِ اجتماعی دارد.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی اخذ تصمیماتی مثل افزایشِ سن بازنشستگی عجیب است. یعنی در حالیکه بین هزینههای زندگی و دستمزد فاصلهی بیش از ۱۰ میلیون تومانی وجود دارد و حمایت چندانی از کارگران نمیشود، تصمیم افزایش سن بازنشستگی هم میگیرند! باید به این شرایط، اوضاع بد درمان را هم اضافه کرد که حتی بیمههای پایه و مکمل هم نمیتوانند خیال کارگران و بازنشستگان را از هزینههای درمان آسوده کنند. خیلیها نمیتوانند دندان خود را درست کنند و برای درست کردنِ دندان باید وام بگیرند!
معلولان به حال خود رها شدهاند!
جلالی بیان کرد: در چنین شرایطی است که در خبرها میخوانیم کارگری به دلیلِ نداشتنِ پول برای درمان چشمانش و در حالیکه فرزندِ معلول داشته به زندگیِ خود پایان داده است. اتفاقا در اینجا باید به این قضیه نیز اشاره کنم که اساسا دولت در قبالِ گروههای ضعیفتر جامعه وظیفهی خود را به درستی انجام نمیدهد که یکی از این گروهها افرادِ دارای معلولیت هستند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص وضعیتِ افراد دارای معلولیت گفت: به طور مثال، در رابطه با افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از معلولان را داریم اما اجرا نمیشود. وقتی یک فرد عادی و بدونِ نقض جسمی کار میکند، از پس هزینههای خود بر نمیآید، چطور یک فرد دارای معلولیتِ بیکار میتواند در جامعه زندگی کند؟ حتی اگر یک خانواده، از تمکن مالی خوبی هم برخوردار باشد بازهم در برابر هزینههای فرد معلول کم میآورد، چه برسد به خانوادهی ضعیف.
جلالی گفت: هزینههای یک فرد دارای معلولیت بسیار زیاد است؛ ممکن است آن فرد نیاز به فیزیوتراپ، کار درمانگر و… داشته باشد. از طرفی هزینهی سمعک و عصا و ویلچر و… بسیار است و یا هزینهی عمل این افراد به شدت بالاست. خیلی از این افراد نیاز به عمل دارند و عمل آنها در بیمارستانهای دولتی انجام نمیشود و باید به بیمارستانهای خصوصی بروند. حال در شرایطی که هزینههای درمان در بیمارستانها خصوصی بالاست و این افراد از بیمه مکمل هم برخوردار نیستند چه باید بکنند؟ آیا باید به حال خود رها شوند، همان اتفاقی که امروز افتاده؟!
وی گفت: مشکلاتِ افراد دارای معلولیت بسیار است؛ یک فرد معلول برای جابهجا شدن در شهر باید هزینهی بسیاری پرداخت کند چون شهر برای رفت و آمد معلولان مناسب نیست. همچنین قانون مربوط به اشتغال جذب سه درصد افراد دارای معلولیت به درستی اجرا نمیشود. به طور مثال معلولانی داشتیم که در آزمون آموزش و پرورش شرکت کردند و قوبل هم شدند اما آموزش و پرورش آنها را جذب نکرد.
جلالی تاکید کرد: نقش دولت و مجلس در برابر این قشر ضعیف جامعه چیست؟ چرا قوانین اجرا نمیشود و نظارتی هم بر اجرای آن نیست؟ چرا این افراد به حال خود رها شدهاند؟ایلنا۰۸/۱۲/۱۴۰۲