گزارش آماری هه‌نگاو از کشته و زخمی شدن ۳۳۴ کولبر در مرزهای کُردستان در سال ۲۰۲۳

هەنگاو؛ پنج‌شنبه ١٩ بهمن ١٤٠٢

با استناد به‌ آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۳۴ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشته و زخمی شده‌اند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵٪ افزایش داشته است.

 

این گزارش از ۸ بخش تشکیل شده است که جداگانه همراه با نمودار و جزئیات بیشتر در پی می‌آید؛

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: مصونیت قضایی عاملان کشتار کولبران

بخش سوم: مقایسته آمار سال ۲۰۲۳ با آمار سال ۲۰۲۲

بخش چهارم: علت مرگ یا جراحت کولبران

بخش پنجم: کشته و زخمی شدن ۲۶ کودک کولبر در سال ۲۰۲۳

بخش ششم: تفکیک کولبران کشته و زخمی شده بر حسب استان

بخش هفتم: مرز بانه و نوسود قتلگاه کولبران در سال ۲۰۲۳

بخش هشتم: نتیجه‌گیری

 

مقدمه

به دلیل نگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به کُردستان و مردم کُرد طی بیش از چهار دهه از حاکمیت خود و در نتجه آن عدم توسعه‌یافتگی و نبود فرصت‌های شغلی در كُردستان، پدیده کولبری را می‌توان کاری تحمیلی عنوان کرد که برای تامین حداقل نیازهای اولیه زندگی بر مردم کُردستان تحمیل شده است.

در مرزهای کُردستان (استان‌های کرمانشاه ، کُردستان و آذربایجان‌غربی “ارومیه”) افرادی که سن آنها مابین ۱۳ تا ۷۰ سال می‌باشد مشغول کولبری هستند و بارهای گمرک‌‌نشده افراد تاجر را از نقاط صعبالعبور مرزی با کول و یا از طریق قاطر در ازای دستمزد ناچیزی که گاهاً به مرگ آنها منجر می‌شود، از داخل مرزهای اقلیم کُردستان (عراق)  و با پیمودن مسافتی نزدیک به ۱۰ کیلومتر که عموماً کوهستانی و صعبالعبور  است به داخل مرزهای ایران حمل می‌کنند.

از جمله اجناس و موادی که توسط کولبران به دو طرف مرز حمل می‌شود، می‌توان به لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لاستیک، پارچه، قطعات یدکی، مواد اولیه کارخانجات، غلات و … اشاره کرد.

بر طبق آمار‌های غیررسمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در مرزهای کُردستان مشغول کولبری هستند و سالانه صدها نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ترکیه و مرزبانی عراق، سوانح طبیعی نظیر غرق شدن، سقوط از کوهستان و… و همچنین انفجار مین کشته و یا مجروح می‌شوند.

 

مصونیت قضایی عاملان کشتار کولبران

کولبری در کُردستان، که در پرتو سیاست‌های تبعیض نژادی( کُردستیزی) حاکمیت شکل گرفته است، به یک کانون بحران در منطقه تبدیل شده است. ماموران مرزی،که درواقع دارای مصونیت قضایی می باشند، به شلیک مستقیم علیه کولبران اقدام می کنند،  که غالباً به کشتار یا زخمی شدن آن‌ها در مناطق کوهستانی صعب‌العبور  منجر می‌شود.این رویه، از مصادیق اعدام‌های فراقضایی و جنایت علیه بشریت است که از حمایت قاطع حاکمیت و دستگاه قضایی  برخوردار است.

طی ۷ سال گذشته، با وجود کشته شدن بیش از ۴۶۰ کولبر و زخمی شدن بیش از ۱۴۰۰ تن دیگر، هیچ‌یک از عاملان کشتار کولبران کُرد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه نشده‌اند. این وضعیت، مصونیت کامل عاملان از هرگونه پیگرد قانونی را نشان می‌دهد و حمایت کامل حاکمیت و دستگاه قضایی را در ایجاد حکومت ترور و وحشت در مرزهای کُردستان نشان می دهد.

از دیگر سو، کولبرانی که زخمی شده‌اند و خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، با فقدان حمایت از سوی نهادها و ارگان‌های دولتی و مدنی مواجه هستند. این افراد، علاوه بر رنج و آسیبی که متحمل شده‌اند، گاهاً به اتهاماتی نظیر خروج غیرقانونی از مرز یا حمل بار قاچاق، به پرداخت جریمه‌های نقدی سنگین محکوم می‌شوند. تلخ‌تر از همه، در مواردی خانواده‌های داغدیده کولبران کشته شده، مجبور به پرداخت هزینه گلوله‌هایی می‌شوند که به سمت عزیزانشان شلیک شده است. این وضعیت، که به نوعی دوباره قربانی کردن قربانیان است، چالش‌های قانونی و مالی شدیدی را برای این خانواده‌ها ایجاد کرده است.

 

مقایسته آمار سال ۲۰۲۳ با آمار سال ۲۰۲۲

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشته شده‌اند و ۲۹۳ کولبر نیز زخمی شده‌اند. بیش از ۸۵٪ این آمار با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قربانی شده‌اند و ۸٪ قربانیان که ۲۶ مورد می‌باشد کودکان کولبر بوده‌اند.

این آمار نسبت به سال پیشتر یعنی سال ۲۰۲۲ میلادی  ۴۴ مورد معادل ۱۵٪ افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۹۰ کولبر قربانی شده بودند که ۴۶ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۲۴۴ کولبر نیز زخمی شده بودند.

 

 

علت مرگ یا جراحت کولبران

شلیک مستقیم: ۲۸۵ مورد شامل (۲۶ کشته و ۲۵۹ زخمی) معادل ۸۵.۵٪ کل موارد.

انفجار مین: ۵ مورد شامل (۵ زخمی) معادل ۱.۵٪ موارد.

کشتار عمدی با خودرو نظامی: ۲ مورد شامل (۲ کشته) ۰۶٪ کل موارد.

سانحه رانندگی: ۱۳ مورد شامل (۴ کشته و ۹ زخمی) معادل ۴٪ کل موارد.

سرمازدگی: ۳ مورد شامل (۳ کشته) معادل ۰۹٪ کل موارد.

سقوط از کوه: ۱۲ مورد شامل (۲ کشته و ۱۰ زخمی) معادل ۳.۶٪ کل موارد.

غرق شدن در رودخانه: ۲ مورد شامل (۲ کشته) معادل ۰۶٪ کل موارد.

سکته قلبی: ۲ مورد شامل (۲ کشته) معادل ۰۶٪ کل موارد.

ضرب و شتم: ۷ مورد شامل (۷ زخمی) معادل ۲.۱٪ کل موارد.

پرتاب سنگ: ۲ مورد (شامل ۲ زخمی) معادل ۰۶٪ کل موارد.

سلاح سرد: ۱ مورد شامل (۱ زخمی) معادل ۰۳٪ کل موارد.

 

 

 

کشته و زخمی شدن ۲۶ کودک کولبر در سال ۲۰۲۳

با استناد به آمار هه‌نگاو؛ طی سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌‌کم ۲۶  کودک کولبر در مرزهای کُردستان قربانی شده‌اند که معادل ۸٪ کل آمار کولبرانی است که در این سال قربانی شده‌اند.

از مجموع ۲۶ کولبر قربانی دو نفر جانشان را از دست داده و ۲۴ کودک کولبر نیز مجروح شده‌اند. ۲۳ کودک کولبر معادل ۸۸.۵٪ قربانیان کودک با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قربانی شده‌اند. همچنین یک کودک کولبر در اثر انفجار مین، یک کولبر در اثر سرمازدگی و یک کولبر نیز به دلیل سقوط از کوه قربانی شده‌اند.

بیشترین کودکان کولبر در مرز بانه قربانی شده‌اند که ۱۵ مورد می‌باشد. در مرز نوسود ۸ کودک کولبر و در هر یک از مرزهای مریوان، نودشه و سقز نیز یک کودک کولبر قربانی شده‌اند.

 

 

تفکیک کولبران کشته و زخمی شده بر حسب استان

بیشترین آمار کولبران کشته و زخمی شده در مرزهای استان کُردستان ثبت شده است که ۱۸۱ مورد معادل ۵۴٪ کل آمار کولبران قربانی شده در سال ۲۰۲۳ می‌باشد.

 

استان کُردستان (سنندج): ۱۸۱ مورد شامل (۲۸ کشته و ۱۵۳ زخمی) معادل ۵۴٪ کل موارد.

استان کرمانشاه (کرماشان): ۱۳۷ مورد شامل (۷ کشته و ۱۳۰ زخمی) معادل ۴۱٪ کل موارد.

استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۱۶ مورد شامل (۶ کشته و ۱۰ زخمی) معادل ۵٪ کل موارد.

 

 

 

 

مرز بانه و نوسود قتلگاه کولبران در سال ۲۰۲۳

در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۲۷۸ کولبر در مرزهای دو شهرستان نوسود واقع در استان کرمانشاه و بانه در استان کُردستان کشته و یا زخمی شده‌اند که این آمار بیش از ۸۳٪ کل مواردی است که کولبران در تمام مرزها قربانی شده‌اند.

بر طبق این گزارش در مرز بانه ۲۲ کولبر کشته شده و ۱۱۶ کولبر نیز زخمی شده‌اند. همچنین در مرز نوسود ۲ کولبر کشته شده و ۱۳۶ کولبر نیز زخمی شده‌اند.

پیگیری‌های هه‌نگاو نشان می‌دهد مهدی واحدی، فرمانده و مصطفی مرادی، جانشین فرماندهی نیروهای مسلح هنگ مرزی جمهوری اسلامی در مرز بانه استان کُردستان، نوذر مرادی فرمانده مرزبانی پاوه و سرگرد فریدون رستگار فرمانده گروهان مرزی نوسود در استان کرمانشاه نقش مستقیمی در کشتار کولبران ایفا کرده‌اند و در در چند مورد نیز راساً مرتکب قتل کولبران شده‌اند.

با توجه به افزایش روز‌افزون کشتار کولبران در مرزهای کُردستان که اکثریت مطلق این موارد با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مجروح و یا کشته می‌شوند، هه‌نگاو خواستار تحریم تسلیحاتی و مالی مرزبانی جمهوری اسلامی و تعقیب بین‌المللی فرماندهان ارشد این نیرو به اتهام جنایت علیه بشریت به ویژه (علیه کولبران )است.

 

 

نتیجه‌گیری

از گزارش فراهم آمده توسط سازمان حقوق بشری هه‌نگاو برای سال ۲۰۲۳،می توان نتیجه گرفت که این گزارش وضعیت بحرانی و خطرناک کولبران در مرزهای کُردستان را آشکار می‌سازد. این وضعیت نه تنها بیانگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمیق است که کولبران را به سمت این حرفه خطرناک هدایت می‌کند، بلکه نمایانگر نقض جدی حقوق بشر و عدم وجود حمایت‌های قضایی و امنیتی لازم برای این افراد است. افزایش تعداد کشته‌شدگان و مجروحین در میان کولبران، به‌ویژه کودکان، نشان‌دهنده عدم کفایت سیاست‌های موجود و نیاز فوری به تجدید نظر و اقدام مؤثر است. این گزارش بر ضرورت توجه بین‌المللی به این مسئله و اتخاذ رویکردهای جامع برای حل بحران انسانی و ایجاد شرایط امن و عادلانه برای مرزنشینان تأکید می‌کند.

افزایش خشونت و خطرات جانی علیه کولبران در مرزهای کُردستان نه تنها بیانگر شرایط اقتصادی و اجتماعی نابسامان است، بلکه نشان‌دهنده نقض جدی حقوق انسانی آنها، به‌ویژه در زمینه حق حیات و امنیت شخصی، مطابق با ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، است. وجود مصونیت قضایی برای عاملان خشونت علیه کولبران و عدم حمایت قضایی از قربانیان و خانواده‌های آنها نقض آشکار اصل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال حقوق بشر است. این وضعیت با اصول مسئولیت دولت‌ها در حمایت و احترام به حقوق بشر که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق‌های جهانی تأکید شده، در تضاد است.

این گزارش تأکید می‌کند که برای حل این بحران انسانی، نه تنها نیاز به اقدامات اقتصادی و اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی کولبران است، بلکه ضروری است که مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و نهادهای مربوطه برای حفاظت از حقوق این افراد و ارتقای استانداردهای حقوق بشری به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.