خبرگزاری هرانا – مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی، علی میرزاخانی و بهزاد بهمن نژاد، از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد”، رسانه تصویری روندهای اقتصادی و علی نوریان و مسعود ملک پور از سهامداران و مدیران مالی این نشریه همچنان پس از گذشت سه روز در ساختمان محل کار خود محبوس هستند.
بر اساس این گزارش، مهرداد عسگری، نیکان خبازی و علی تسنیمی از کارکنان استودیوی فردای اقتصاد و علی میرزاخانی، سردبیر و بهزاد بهمن نژاد قائم مقام او همچنان در محل کار خود محبوس هستند.
همچنین از میان کارکنان گروه مالی کیان، که نشریه “فردای اقتصاد” از زیر مجموعه های آن است، علی نوریان، از سهام داران اصلی و مسعود ملک پور، مدیر مالی کماکان آزاد نشده اند.
روز سه شنبه هفدهم بهمن ۱۴۰۲، سایت خبری مدارا با انتشار گزارشی نوشت: مریم شکرانی و زینب رحیمی، روزنامه نگاران ایرانی در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، خبر از ورود توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن دادند.
بر اساس این گزارش، خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این نشریه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران شدند. همچنین به خانواده های روزنامه نگاران نشریه فردای اقتصاد، اطلاعی در خصوص نهاد امنیتی اقدام کننده جهت بازخواست و توقیف کارکنان داده نشده است.
در این گزارش به نقل از یک عضو خانواده تنی از خبرنگاران محبوس در ساختمان محل کار فردای اقتصاد آمده است: این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر روز سه شنبه حدود ۳ خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته اند اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس هنوز مشخص نشده است.
به گفته این منبع روند ورود نیروهای امنیتی به ساختمان فردای اقتصاد از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه و ورود آنان به ساختمان کارگزاری کیان آغاز شده و روز بعد منجر به توقیف کل مجموعه به همراه کارکنانش شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، در واکنش به اخبار منشتر شده درخصوص این رویداد، با انتشار گزارشی مدعی شد: “با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیریها نشان میدهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانهای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.”
کماکان از دلایل توقیف خبرنگاران نشریه “فردای اقتصاد” اطلاعی حاصل نشده است.هرانا۱۹/۱۱/۱۴۰۲