علی آذربایجانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بسیار کم بود و دلیل آن هم اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار بود که لحاظ نشد و از سوی دیگر هماهنگی و تعامل سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار مطلوب نبود و برای همین شکست بزرگی برای دفاع از حق و حقوق کارگران رخ داد که خروجی آن افزایش مهاجران ماهر و متخصص به خارج از کشور است.
وی افزود: در این ماجرا کارفرمایان هم متضرر شدند چون نیروی کار ماهر خود را از دست دادند بنابراین باید سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزدها در دستور کار قرار گیرد.
آذربایجانی تصریح کرد: سال گذشته نیز موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران مطرح بود که اجرایی نشد و بنابراین با شکست بزرگی در این رابطه مواجه شدیم و اگر برای سال آینده موضوع افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار نباشد، کارگران با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
رئیس کانون کار استان با بیان اینکه میزان دستمزد کارگران ۶ و نیم تا هفت و نیم میلیون تومان است و این میزان حقوق، کفاف یک زندگی ساده را هم نمی‌دهد، اظهار کرد: یکی از ضعف‌های استان ما در این رابطه این است که کارشناس مربوطه باید سختی و زیان‌آوری کار کارگران را به عینه لمس کند تا رای به صحت صحبت‌های کارگری دهد در حالی که متاسفانه این شناخت در میان کارشناسان امر وجود ندارد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی اظهار کرد: حدود ۶ تا هفت هزار نفر از کارگران ایرانی هم اکنون در کشور عراق فعالیت دارند و برخی کارگران متخصص روزانه چهار میلیون تومان دستمزد می‌گیرند درحالیکه همین کارگران متخصص در کشورمان روزانه ۲۸۵ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
وی افزود: متخصصان و کارگران ماهر بیشتر به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات، ترکیه و عراق مهاجرت کرده‌اند. این موضوع باید به وزیر کار تذکر داده شود چون زمانی که وزیر نمی‌تواند با حقوق ۵۰ میلیون تومان زندگی خود را بچرخاند چگونه یک کارگر با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد می‌تواند زندگی خودش را بچرخاند!ایلنا۱۸/۱۱/۱۴۰۲
