به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان در سال آینده» خبری بود که در روزهای گذشته، خیلی‌ها را سرخورده و مایوس کرد، از کارمندانِ کم‌درآمدتر در نهادهایی مانند آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، به خصوص کف‌بگیرانی که در سال جاری حقوق ماهانه‌شان به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است.
با این حال، این شوک برای گروهی انبوه از مزدبگیران زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی که تحت عنوانِ «کارگران دولت» مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند، از تمام گروه‌های مزدی دیگر بیشتر بود؛ دولت و مجلس برای دومین بار، برخلاف قوانین فرادستی برای مزد و حقوقِ بخشی از کارگران کشور «تصمیم‌سازی» کردند، در حالیکه وظیفه‌ی تصمیم‌گیری برای افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی فارغ از اینکه در کدام بخش از اقتصاد کشور مشغول به فعالیت هستند، تنها و تنها برعهده‌ی نهادی به نام «شورایعالی کار» است.
آنچه هفتم بهمن‌ماه مصوب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح شنبه، ۷ بهمن ماه، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد».
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه که به پیشنهاد محسن دهنوی اصلاح شد، آمده است: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند».
بحث بر سر بخشی از همین ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه است که در آن برای حداقل حقوق و مزایای مستمرِ شاغلانِ مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تصمیم‌سازی شده است و افزایش مزد و حقوق همه این گروه‌ها برای سال آینده را ۲۰ درصد تعیین کرده است.
براساس قانون، فقط مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارت ساده‌تر، همان کارمندان شاغل در نهادها و وزارتخانه‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند در لوایح بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق‌شان را تعیین کند. تعیین افزایش حقوق برای «شاغلان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» یا همان کارگران مشمول قانون کار، برعهده نهادهای فرادستی مانند دولت یا مجلس نیست؛ مزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه در شورایعالی کار تعیین شود.
باید بدانیم کارگران دولت، از بسیاری از مزایای کارمندان دولت مثل پاداش پایان خدمت، خدمات درمانی صندوق بازنشستگی کشوری و مزایای مزدی ثابت محروم‌اند و تنها امیدشان به این است که افزایش حداقل دستمزدشان در شورایعالی کار کمی بیشتر از افزایش حقوق کارمندان تعیین شود؛ اما چند سال است که دولت برای افزایش مزد این گروه‌ها تصمیم می‌گیرد و از قضا مجلس هم این بند غیرقانونی را حذف نمی‌کند! سال قبل، کار کارگران دولت به تجمع مقابل شورای نگهبان کشید و در نهایت بند تعیین افزایش مزد این گروه حذف شد؛ اما سوال اینجاست که چرا این نمایش غیرقانونی که در چند پرده کارگران دولت را درگیر می‌کند، دوباره امسال هم تکرار شده است؟
انتقاداتِ کارگران دولت:
ما کارگریم، مزدمان را شورایعالی کار تعیین می‌کند
کلاه‌زردها یا اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، بخش قابل توجهی از کارگران دولت را تشکیل می‌دهند که به عنوان «کارگر دائم»، زیرمجموعه وزارت نیرو کار می‌کنند؛ فرهاد فرهنگیان، عضو شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، در انتقاد از لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، به ایلنا می‌گوید: دولت امسال دوباره به شکلی غیرقانونی، کارگران بخش دولتی را از کارگران بخش خصوصی جدا کرده است. این دومین سال است که دولت این کار را می‌کند؛ جالب است که هر بار شورای نگهبان این بند از لایحه را حذف می‌کند ولی باز دولت و مجلس دست‌بردار نیستند.
وی با بیان اینکه «دولت عنوان مساله را در لایحه بودجه سنواتی عوض می‌کند اما هر بار همان اتفاق غیرقانونی تکرار می‌شود» افزود: سال قبل نوشتند کارگران مشمول قانون کار، امسال نوشته‌اند شاغلانِ غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ اما به هر حال هدف و منظور یکی‌ست؛ می‌خواهند غیرقانونی مزد ما کارگران را فقط ۲۰ درصد افزایش دهند؛ باید پرسید چطور است دولتی که باید مجری قانون باشد و مجلسی که بایستی بر اجرای درست قانون نظارت کند، چنین رویکرد غیرقانونی‌ای پیشه کرده‌اند و حتی نیم‌نگاهی هم به الزامات قانون ندارند؟
نماینده کلاه‌زردها تاکید کرد: ما چنین رفتار غیرقانونی را برنمی‌تابیم؛ مزد کارگران باید در شورایعالی کار تعیین شود و دولت و مجلس نباید کارگران دولت را از کارگران بخش خصوصی جدا کنند؛ متاسفانه این جداسازی و تصمیم‌سازیِ یک‌جانبه بدعتی‌ست که در دولت سیزدهم کلید خورده است.
کارگران کشور فارغ از اینکه کجا و برای کدام نهاد دولتی یا کارگاه خصوصی کار می‌کنند، درگیر یک بحران معیشتی بسیار جدی هستند؛ میانگین دستمزد کارگران حتی در دولت به ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد در حالیکه حداقل هزینه‌های زندگی با احتساب سهم مسکن به ۳۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده است؛ در این شرایط که با دستمزد ماهانه نمی‌توان یک سقف آبرومند اجاره کرد، چطور انتظار دارند ۲۰ درصد افزایش حقوق بتواند سطح زندگی کارگران را حفظ کند و آن‌ها را از سقوط به زیر خط فقر برهاند؟!ایلنا۱۱/۱۱/۱۴۰۲
