داوود دقیانوس (عضو هیئت مدیره و دبیر اجرائی کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با سرنوشت این کانون و مشکلات آن گفت: کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز یک تشکل صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که مجوز رسمی فعالیت خود را بر اساس ضوابط و ظرفیت‌های قانونی بالاخص کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها از وزارت کشور اخذ نموده و محور و جهت‌گیری تمام فعالیت‌های آن نیز هماهنگ و همراستا با آن وزارتخانه و ضوابط قانونیِ آن است.
وی افزود: کانون بازنشستگان آینده ساز با هماهنگی کامل وزارت کشور، مطابق روال همیشگی آخرین مجمع عادی سالیانه خود را در مردادماه سال ۱۴۰۱ با رعایت کامل تشریفات مندرج در اساسنامه و با نظارت عالیه نماینده محترم آن وزارتخانه برگزار کرد؛ این کانون، کلیه گزارشات و مستندات لازم را نیز در مهلت مقرر قانونی برای مسئولان ذیربط ارسال نموده است.
دقیانوس با بیان اینکه «ولی متاسفانه با گذشت بیش از یکسال و نیم از زمان برگزاری مجمع مذکور و علیرغم مکاتبات و پیگیریهای حضوری، همچنان در یک چرخه تکراری و چمبره بروکراسی گرفتار هستیم» ادامه داد: البته لازم به ذکر است که این مشکل گریبانگیر کل نهادهای صنفی در سطح کشور شده است که در یک سرنوشت مشترک، همه آنان در کوچه بن‌بست اداری وزارت کشور گیر افتاده‌اند و به نظر می‌رسد راه خروجی ندارند.
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان آینده ساز، علیرغم گذشت بیش از یک سال، ثبت صورتجلسات مجامع همچنان منتظر صدور یک نامه از سوی وزارت کشور به اداره ثبت شرکت‌هاست.
این بازنشسته تصریح کرد: ظاهراً هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات نهادهای صنفی که نقش بسیار مهمی در تسهیل امور صنفی ذینفعان دارند وجود ندارد؛ باید پرسید چرا امور این نهادهای مردمی همانند کلاف سردر گم در سیستم بورکراسی اداری در هم تنیده شده و تلاشی برای باز شدن این کلاف سردرگم نمی‌شود؟!
دقیانوس اضافه کرد: این مشکل از سال ۱۳۹۵به بعد بر تمام کانون‌های صنفی منجمله کانون بازنشستگان آینده ساز سایه افکنده و آنان را با مشکلات عدیده‌ی اجتماعی، اقتصادی و…. مواجه نموده است.
دبیر اجرائی کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، در ادامه خطاب به وزیر کشور گفت: در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تلاش‌ها و پیگیریهای مستمر، قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی در جلسه علنی هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت طی نامه شماره ۶۷۵/۱۱۰۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است ولی از سرنوشت ابلاغ آیین نامه مذکور که بایستی آغازگر اقدامات اجرایی در مرحله بعدی باشد، هیچ اطلاعی در دست نیست و ظاهراً این قانون مصوب و تایید شده، در وزارت کشور به محاق رفته است.
او تاکید کرد: متاسفانه کانون بازنشستگان آینده ساز همانند سایر کانون‌های کشور همچنان با مشکلات غامض اداری و مالی دست و پنجه نرم می‌کند و هیچ فریادرسی نیست. شوربختانه سالهاست که گرد و غبار فراموشی چهره نهادهای صنفی را پوشانده و اعضای آن برای پیگیری مسائل جاری خود در طبقات مختلف ساختمان وزارت کشور حیران و سرگردان و مایوس مانده‌اند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست!
به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان، یکی از علل اصلی حضور میدانی بازنشستگان در خیابان‌ها، مسئولیت‌گریزی مسئولان برای حل مشکلات مستمری‌بگیران از مجاری نهادهای صنفی است که هزینه‌های اجتماعی این معضل که حل آن اصلاً پیچیده نیست، زیبنده‌ی کشور نیست.
دقیانوس افزود: نهادهای صنفی -مردمی در نظام اجتماعی و در متن قوانین و مقرارت، حلقه‌های اتصال ذینفعان با مسئولان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند که اگر این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های توانمند اجتماعی زنده و پویا شوند قطعاً حجم قابل توجهی از مشکلات بازنشستگان و مراجعات پرتعداد و پرتکرارِ آن‌ها به سازمان‌ها و نهادها کاسته خواهد شد و بازنشستگان در این شرایط سخت معیشتی حداقل از نظر روحی و روانی تا حدودی تقویت خواهند شد.
این فعال صنفی بازنشستگان، با توجه به مکاتبات و پیگیریهای ماه‌های اخیر صندوق آینده‌ساز، خطاب به وزیر کشور گفت: از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت کشور با رسالت و مسئولیت خطیر اجرای قانون، استدعا داریم تا با صدور یک دستور عاجل، امکانی فراهم آورید تا مشکلات انباشته شده‌ی چندین ساله‌ی کانون‌های صنفی از جمله کانون بازنشستگان آینده ساز به زودی حل و فصل شود و شاهد رونق حیات صنفی کانون‌های بازنشستگی باشیم و در نتیجه‌ی آن، کانون‌ها به سهولت بتوانند در جهت استیفا و حفاظت از حقوق صنفی ذینفعان خود در بستر قوانین و مقرراتِ جاری کشور حرکت نمایند.
او در پایان تاکید کرد: قطعاً با حل شدن مشکلات انباشته، قطار مطالبه‌گری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، در ریل قانون و گفتمان منطقی حرکت خواهد نمود و یک پل محکم میان جامعه ذینفعان و مسئولان برقرار خواهد شد.ایلنا۶/۱۱/۱۴۰۲
