یکی از کارگران اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۴۰ نفر شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام هستیم که به عنوان کارگر و کارمند تحت نظارت یک شرکت پیمانکاری در مجموعههای ورزشی شهرستانهای مختلف استان همانند هلیان، دهلران، چوار، ملکشاهی، مهران و… مشغول به کار هستیم.
او با بیان اینکه از مهر ماه سال جاری ما کارگران هیچ وجهی از پیمانکار دریافت نکردهایم، افزود: جدا از مطالبات مزدی، حق بیمه کارگران دچار مشکلاتی است و ناقص پرداخت میشود.
این کارگر با اشاره به میانگین ۵ تا ۱۵ سال سابقه کاری خود همکارانش در مجموعههای اداره کل ورزش وجوانان ایلام گفت: تجربه سالها حضور پیمانکاران در این مجموعه نشان داده است مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این اداره ندارند بلکه در عمل میتوانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شدهاند.
وی افزود: ما کارگران با روزی ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از حداقلهای مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره ورزش وجوانان به مشکلاتمان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف برایمان ایجاد میشود، اعتنایی نمیکنند.
این کارگر با بیان اینکه باید مشخص شود تا چه زمانی معوقات مزدی کارگران پرداخت میشود، گفت: همه کارگران این مجموعه در فصل گرما و سرما برای رفاه مردم بدون هیچگونه تعطیلی و ایجاد وقفه در کارشان هر روز از صبح تا عصر تلاش میکنند با این وجود همواره دغدغه قرارداد، حقوق، عیدی و امنیت شغلی دارند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مدیریت فعلی ورزش و جوانان باید برای تامین منابع مالی حقوق کارگران چارهاندیشی کند، درباره دریافتی کارگران پیمانکاری اداره کل ورزش ایلام گفت: کارگران پیمانکاری زیر مجموعه اداره ورزش ایلام، ماهانه مبلغی نزدیک به ۷ میلیون و۵۰۰ هزارتومان دریافت میکنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی ناچیز است.
این کارگر با بیان اینکه با شروع هر سال که موعدد تعیین تکلیف پیمانکار است حدودا سه ماه وضعیت شغلی و حقوقی مشخصی ندارند، افزود: جدا از همه مشکلات همین حداقل دستمزد با تاخیر ۴ ماهه پرداخت میشود. عیدی و سنوات نیز در پایان سال به درستی پرداخت نمیشود و از همه مزایای عرفی مناسبتی و اضافه کار محروم هستیم.
وی افزود: سالهاست پیگیر وضعیت شغلیمان از مسئولان اداره کل ورزش هستیم اما تاکنون آنها تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفتهاند و این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر میکند چراکه جدا از مشکل ناکافی بودن مزد، به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار، بعد از گذشت ۱۰ ماه هنوز کارگران فاقد قرارداد کار هستند.ایلنا۰۴/۱۱/۱۴۰۲