به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتمع آموزشی، فرهنگی و اقامتی کارگران در ساحل شهر چمخاله شهرستان لنگرود در استان گیلان یکی از مراکز تحت تملک صندوق حمایت از کارگران است که اخیراً بخش بزرگی از آن با رای دادگاه به نفع دو وکیل مدعی با حکم تخلیه مواجه شده است. گویا سال گذشته با تجمع گروهی از کارگران و بازنشستگان در مقابل دادگستری لنگرود، سیر پرونده در مسیر اصلی خود افتاده و با اقدامات دستگاه قضا امیدها برای احقاق حق احیا شده بود و موضوع تخلیه این مرکز متوقف گردیده بود اما اخیراً و در دو روز گذشته با حکم اجرایی عملیات تخریب دیوار و تخلیه اماکن داخل آن آغاز شده است.
وکیل صندوق حمایت از کارگران با اشاره به روند مراحل رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: صندوق حمایت از کارگران در سال ۱۳۸۰ اقدام به خرید یک قطعه زمین در ساحل چمخاله از متصرف آن کرده است. در آن سال بهای خرید این ملک به صورت تمام و کمال پرداخت می‌شود. پس از آن با پرداخت مبالغ قابل توجهی برای ساخت مجتمعی فرهنگی اقامتی برای رفاه حال کارگران و آموزش آنان و همچنین استراحت بازنشستگان در این منطقه ایجاد شد.
وی افزود: این صندوق پس از مدتی به کمیسیون ماده ۳۴ منابع طبیعی درخواست می‌دهد تا سند مالکیت قطعی برای این مجتمع صادر شود. کمیسیون ماده ۳۴ منابع طبیعی وظیفه دارد تا بررسی کند که اگر کسانی قبل از سال ۱۳۶۵ تصرفاتی بر اراضی داشتند و کار کشاورزی و دامداری روی آن انجام می‌دادند، سند مالکیت برایشان صادر کند. صندوق حمایت از کارگران نیز از فردی که قبل از این تاریخ روی این زمین کاربری داشته است، ملک را خریده بود.
این وکیل پرونده ادامه داد: کمیسیون ماده ۳۴ در آن تاریخ به مالک که یک مجموعه غیرانتفاعی بود پاسخ داد که چون این ملک در حریم کمتر از ۵۰۰ متری دریا است، امکان اعطای سند به آن را ندارد و درخواست صدور سند را رد کرد. اما از آنجا که ساخت و ساز و مجوزهای شهرداری برای ایجاد مجتمع در این ملک صادر شده بود، نمایندگان پیگیر صدور سند مالکیت دیگر پیگیر این مطلب نشدند و تصور کردند کسی به آن‌ها باوجود صدور مجوز شهرداری کاری ندارد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ با دادخواستی برای خلع ید مالک این ملک مواجه شدیم. شاکیان درخواست قلع و قمع مجتمع چمخاله را مطرح کرده بودند. پس از مراجعه به دادگاه در کمال ناباوری متوجه شدیم فردی با در دست داشتن سند مالکیت ادعای تملک کرده است!
صندوق نیز ادله و مستندات خود را ارائه کرد و در نهایت رئیس دادگاه دستور داد ضمایم مربوط به ماده ۳۴ را از اداره منابع طبیعی استان به دادگاه بیاورند. در آنجا بود که متوجه شدیم افرادی به‌عنوان متصرفین زمین از کمیسیون ماده ۳۴ منابع طبیعی درخواست سند کرده‌اند و همان اداره منابع طبیعی که با استدلال نقض حریم ۵۰۰ متری دریا به ما سند نداده بود، بدون اطلاع ما برای آن‌ها سند صادر کرده است!
وی با بیان اینکه «مستندات طرف مدعی در دادگاه غیرواقعی بود» تصریح کرد: مسئول کمیسیون ماده ۳۴ منابع طبیعی در زمینه مجوز صدور سند برای مدعی ملک اشتباه کرده بود و در این مدت هرچه تلاش کردیم تا سند مالکیت طرف مدعی را ابطال کنیم و مدعیان را مورد تعقیب قضایی قرار دهیم، فعلا نتیجه نداده و در نهایت حکم به خلع ید مجتمع آموزشی فرهنگی اقامتی کارگران در چمخاله از سوی دادگاه صادر شده است.
این وکیل پرونده با اشاره به اینکه مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر طی شده، اظهار کرد: ما تمام راه‌های قانونی را همچنان دنبال می‌کنیم که از خلع ید جلوگیری کنیم. قاعدتا این خلاف عدالت است که تمام سرمایه‌های کارگران یک مجموعه که در این مدت در این ملک سرمایه‌گذاری شده تا برای یک امر عام المنفعه ایجاد محیط آموزشی و استراحتگاه کارگران و خانواده‌هایشان شده، در یک شب زیر لودر ویران شود تا چند نفر دلال سودجو به منافع خود برسند.
وی ادامه داد: البته به تازگی اسنادی پیدا کردیم که این اسناد دلالت بر اثبات جعلی بودن اسناد مورد ادعای مدعیان ملک چمخاله دارد و این افراد اقداماتی انجام دادند که غیرقانونی است و این بخش از پرونده را درحال مطرح کردن در دادگاه کیفری هستیم زیرا این پرونده جدید ماهیت کیفری دارد.
او تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی البته به ما فرصتی می‌داد تا این اسناد را ارائه کنیم، احتمالاً می‌توانستیم مانع از ابلاغ این حکم خلع ید شویم. با این وجود برای حفظ این ابنیه با ارزش کارگران، درحال تلاش برای به جریان انداختن این پرونده در فاز کیفری هستیم که هنوز به نتیجه نرسیده است و همزمان سایر مجاری قانونی برای صیانت از اموال کارگران را پیگیری خواهیم کرد.
