به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی) با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون کار گفت: طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار، در صورتِ کتبی بودنِ قرارداد، کارگران باید یک نسخه از قرارداد کار خود را داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آن برای گرفتنِ حقوق خود در مراجع حل اختلاف استفاده کنند، اما کارفرمایان حاضر به دادنِ نسخه قرارداد کار و بارگذاری آن در سامانه جامع روابط کار نیستند و به همین دلیل، هنگامی که اختلافی پیش می‌آید و کارگران مجبور به حضور در مراجع حل اختلاف می‌شوند، برای اثباتِ رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی دچار مشکل می‌شوند و باید مدارکی در اختیار قرار دهند. گاهی پیش آمده که کارفرمایان از همان ابتدای حضور کارگر در کارگاه طوری رفتار کرده‌اند که هیچ مدرکی در دست کارگر نباشد و به همین دلیل گاهی کارگران به همان حق و حقوق ناچیز خود هم نمی‌رسند.
وی با تأکید بر اینکه قانون کار ضمانتِ اجرای خود را از دست داده است، گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را از بین برده و این موضوع سبب شده کارگران قدرتی برای مطالبه‌ی حقوق خود نداشته باشند. متاسفانه این موضوع در مراجع حل اختلاف دست نمایندگان کارگری را بسته و نمی‌توان آنطور که باید در مقابل تظلم‌خواهی کارگران ایستاد.
فتاحی با اشاره به تأکید وزارت کار بر اصلاح موادی از قانون کار گفت: ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت قراردادهای دائم می‌توانست خیلی از مشکلات را حل کند اما ظاهرا وزارت کار بر اصلاح ماده ۷ قانون کار تاکید کرده است که البته همین کار را هم دائم به تاخیر می‌اندازند و مشخص نیست این پرسه چه زمانی طی خواهد شد!
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: امنیتِ شغلی کارگران، امنیتِ جانی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و یکی از اصلی‌ترین عللِ افزایشِ آمار حوادثِ کار در ایران نبود امنیتِ شغلی است. به عبارتی دیگر، کارگران یا باید در شرایطی که کارفرما می‌خواهد کار کنند یا از کار اخراج شوند. شرایط کار حتی اگر ناایمن باشد باز کارگر نمی‌تواند اعتراض کند. بازرسی کار هم به قدری ضعیف است که عملا کارگر راهی جز انجامِ بی‌چون و چرایِ منویاتِ کارفرما ندارد.
فتاحی گفت: معاون روابط کار وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار تاکید دارد که دو طرف، یعنی هم طرف کارگر و هم طرفِ کارفرما، در نظر گرفته شوند. این در حالیست که قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است، به علاوه کارفرمایان در موضع قدرت قرار دارند و دیگر نیازی به حمایت بیشتر نیست. اصلاح قانون کار باید با هدفِ بالا بردنِ کفه‌ی ترازو به نفع کارگرانی باشد که در بازار روابط کار از هیچ حمایتی بهره‌مند نیست. پس قانون کار اگر قرار است اصلاح شود باید به نفع کارگران اصلاح شود.ایلنا۲۷/۰۷/۱۴۰۲
