به گزارش خبرنگار ایلنا، برگزاری انتخابات و مجامع عمومی کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارگری همواره شبیه یک شمشیر دودم بوده است. از یکسو استقلال این کانون‌ها و شوراها در برابر دولت باید حفظ شود و از سوی دیگر، این استقلال نباید به رهاشدگی و پایبند نبودن به ضوابط قانونی باشد چراکه قدرت چه درنهادهای دولتی و چه در نهادهای غیردولتی همواره می‌تواند محل سوءاستفاده قرار گیرد.
کانون‌های بازنشستگی نیز از دیرباز یکی از نهادهای مردمی ذیل صندوق‌های بازنشستگی بودند که در این میان کانون‌های کارگران بازنشسته مشمول قانون کار -که با عنوان کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی شناخته می‌شوند- از مهمترین نهادهایی است که طبق قانون، هم استقلال کافی از دولت دارد و هم بر حسن اجرای قوانین داخلی و انتخاباتی آن از سوی دولت امکان نظارت وجود دارد.
با این حال، همیشه از سوی برخی کانون‌های زیرمجموعه کانون عالی بازنشستگان در شهرستان‌ها و استان‌ها، دعاوی حقوقی و قانونی پیرامون حسن اجرای انتخابات و مجامع مطرح بوده است؛ امری که حل و فصل آن نیازمند پیگیری و نظارت ادارات کار استان‌ها است.
یکی از موارد اخیر این دعاوی درباره انتخابات کانون‌ها، مسئله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان است. اخیرا در اقدامی از سوی بازرسین این نهاد، اقدامی در جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بدون حضور هیات مدیره این کانون صورت گرفته است که مستندات آن توسط رئیس و برخی اعضای هیات مدیره این کانون به ادارات کار شهرستان آبادان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ارسال شده است.
اما با وجود صراحت قانون کار در ماده ۱۳۴ این قانون مبنی بر ضرورت نظارت دولت بر انتخابات و تایید برخی تخلفات، این دو نهاد نظارت لازم را به عمل نیاورده و کانون بازنشستگان استان خوزستان با لابیگری با برخی بازرسین کانون آبادان، اقدام به برگزاری مجمع عمومی و نشر آگهی بدون اطلاع اعضا و رئیس هیات مدیره کردند.
دستور کار این مجمع عمومی که با صدور کارت جعلی از سوی بازرسین (نه ریاست کانون) برای برخی اعضای جدید برگزار شده، عزل رئیس هیات مدیره بوده است؛ عزلی که در واکنش به پیگیری برخی تخلفات مالی موجود در کانون بوده با این هدف که این موارد مورد رسیدگی از سوی هیات مدیره قرار نگیرند.
این درحالی است که شخص سید فخرالدین نژادموسوی(رئیس سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار) در واکنش به شکایات صورت گرفته در ابتدای شهریورماه امسال،نامه‌ای خطاب به کلیه مدیران ادارات کار استان‌ها ارسال کرده و در آن دستور اکید اجرای ماده صد و سی و چهار قانون کار را داده است. در این نامه قید شده است: «به نحو مقتضی به کانون‌های کارگران بازنشسته استان تذکر داده شود که اجرای مقررات ماده ۱۳۴ قانون کار و دستورالعمل اجرایی ذی‌ربط (نظارت بر فرآیند برگزاری مجامع عمومی از مرحله تصویب در هیات مدیره تا صدور و انتشار آگهی‌های دعوت و برگزاری و صدور گواهی‌نامه ثبت) از اختیارات ادارات کل اجرایی و وزارت متبوع است.»
این درحالی است که کانون بازنشستگان استان خوزستان، حساب بانک رفاه کانون آبادان را به عنوان یک حساب حقوقی (و نه حقیقی) بسته است که این اقدام یک همدستی غیرقانونی‌ست. علاوه بر این، به تخلفات تایید شده بازرسان کانون آبادان توسط ادارات کار شهرستان در زمینه نشر آگهی و جابه‌جایی غیرقانونی محل برگزاری مجمع عمومی با هدفِ برگزاری یک مجمع فوق‌العاده غیرقانونی و مهندسی شده، در اداره کل کار استان رسیدگی به عمل نیامده است؛ حال آنکه خود فرمانداری آبادان نیز بر تخلفات موجود در نامه‌ای به اداره کار صحه گذاشته است.
الیاس رحیمخانی (از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) در این رابطه توضیح می‌دهد: اصولا کانون‌های بازنشستگی دارای هویت مستقلی هستند که انتخابات آن‌ها براساس اساسنامه، با نظارت اعضای هیات مدیره هر کانون در شهرستان‌ها اجرا می‌شود.
وی افزود: برای بررسی اتفاقاتی که در عرصه انتخابات و مجامع رخ می‌دهد، کانون‌ها براساس اساسنامه خود باید عمل کنند. موردی که در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان رخ داده است، عملا اکثر مقررات و مفاد اساسنامه را نقض کرده است.
رحیمخانی تصریح کرد: دخالت خارج از ضوابط کانون استان در امور کانون‌های شهرستان‌ها از جمله آبادان موجب شده است که تخلفات روشنی در فرآیند انتخابات و مجامع عمومی شکل بگیرد. این مداخله‌ها باعث می‌شد تا تیم ثابتی همواره در شهرستان‌ها با وابستگی به کانون استان شکل بگیرد.
این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان تاکید کرد: تاخیر و تعلل در شکل‌گیری مجامع عمومی و برگزاری انتخابات‌ها در کانون‌ها، مانع از رسیدگی به بحث پرداخت غرامت فوت به تعداد قابل توجهی از بازماندگان واجدین شرایط می‌شود و این مساله نارضایتی‌هایی را در سطح شهر و استان ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: یک نهاد قدرتمند که اینجا وزارت کار است در نهایت در چنین مواردی باید ورود کرده و حرف آخر را بزند و نباید مستنداتی که قابل تایید خود کارشناسان این نهاد است را نادیده گرفته و تلاش کند با لابیگری در بالا مسائل را حل کند. اما آنقدر این چرخه رسیدگی و تعلل طولانی است که دود آن به چشم بازنشستگان می‌رود. ما مستندات این مسئله را ارائه دادیم و انتظار داشتیم وزارت کار به موضوع با جدیت رسیدگی کند.
برخی مستندات هیات مدیره کانون آبادان در ادامه قابل رویت است:
