لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال تاخیر مشتمل بر ۱۱۸ ماده به مجلس رسید و پس از تصویب کلیات آن و برای بررسی و تصویب جزئیات، در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و حسب اعلام سخنگوی کمیسیون مزبور قرار است ۱۹ شهریور ماه متن مصوب کمیسیون بطور رسمی منتشر و جهت طرح در صحن علنی مجلس ارائه شود.
ظرف دو روز گذشته نسخه‌هایی از گزارش شور دوم مصوب کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم منتشر شده است. بر اساس این متون منتشره، کمیسیون تلفیق علاوه بر اعمال تغییرات و حذف و اضافه در متن و محتوای مواد ۱۱۸گانه لایحه دولت، در پایان آن نیز تعداد ۱۲۱ ماده الحاقی جدید به متن لایحه برنامه هفتم افزوده است و با کمال تعجب و تاسف در بند ۲ الحاقی به ماده ۶ لایحه و نیز ماده الحاقی۱۶ انتهای لایحه (تکرار حکم) آورده است:
«به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای ۴ نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، تا حداکثر ۴ نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری نمایند».
نگارش حکم بدین معنی است که نیروی کار فعلی دارای پوشش بیمه و دستمزد معادل حداقل مصوب را می‌توانند اخراج کنند و نیروی جدید را بدون رعایت حداقل دستمزد و بدون پوشش بیمه بازنشستگی و بیکاری و فوت (بازماندگان) بکار گیرند!
این حکم تضییع کننده حقوق بنیادین کار و مغایر با اصول “کار شایسته” بوده و به نوعی تضعیف و تقلیل قانون کار و تامین اجتماعی است و برخلاف صدر سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بر بهره‌مندی عادلانه کل عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، مدیریت و فناوری) از ارزش افزوده تولید خواهد بود.
همچنین مغایربا بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که دولت و مجلس را مکلف به ایجاد نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی نموده است و از همه مهمتر اینکه حکم یاد شده در تقابل با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و دولت و مجلس بایستی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی موصوف را تدوین و به مورد اجرا بگذارند و حتی بایستی قوانین و مقررات قبلی مغایر با آن را اصلاح کنند حال نه تنها مجلس و دولت به این وظیفه خود عمل نکرده‌اند، بلکه در قالب مصوبه کمیسیون تلفیق، در جهت عکس و مغایر با سیاست‌های کلی موصوف اقدام کردند.
بر اساس صدر و مقدمه و بندهای ۱.۲، ۵ و ۷ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی موضوع فراگیری پوشش‌های پایه و حداقلی بیمه‌های اجتماعی یک اصل مهم و ضروری است. اتفاقاً در ارزیابی و طراحی نظامات تامین اجتماعی دنیا نیز در بین ۵ اصل فراگیری، جامعیت، کفایت، کارآمدی و پایداری مالی اولویت با اصل فراگیری است و در طراحی و پی ریزی هر نظام تامین اجتماعی اولویت با ایجاد پوشش کامل و همگانی در سطح پایه است.
حال آنکه در مصوبه کمیسیون تلفیق نه تنها دستمزد نیروی کار را در کارگاه‌های ۴ نفره شناور و توافقی کردند بلکه افراد موصوف را از شمول پوشش بیمه بازنشستگی، فوت (بازماندگان) و بیمه بیکاری محروم ساخته‌اند که این امر مغایر با مقاوله نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران و نیز مغایر با اصول ۳و۲۹ و۴۳ قانون اساسی و مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خواهد بود.
به‌طورکلی در بررسی سیر تطور قوانین و مقررات کشور به این نکته جالب بر می‌خوریم که اگر قوانین و مقررات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسیده، به موجب آن‌ها قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع کارخانه داران و پیمانکاران بزرگ ترقیق و تضعیف می‌شود.
ولیکن اگر قوانین و مقررات در آستانه انتخابات مجلس تصویب شود، قوانین کار و تامین اجتماعی به نفع صنوف، حجره‌ها و کارگاه‌های کوچک ترقیق و تضعیف می‌شود. به طور مثال قانون نظام صنفی که به‌دنبال معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر بود در مجلس ششم و در آستانه انتخابات مجلس هفتم به تصویب رسید و قانون نوسازی صنایع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و قس علیهذا، که به نظر می‌رسد مرتبط با خاستگاه اسپانسرهای مالی کاندیداها بودند، چراکه در انتخابات ریاست جمهوری ستادهای انتخاباتی نیازمند ارقام بزرگ و کلان هستند و در انتخابات مجلس ارقام خرد و کوچک مطرح است و در این میان حقوق بنیادین کار است که مثله می‌شوند.
اگر گزارشات منتشره واقعیت داشته باشد و حکم صدرالذکر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته باشد، بایستی آن را نمادی از برده‌داری مدرن دانست! چراکه در حال حاضر و با توجه به تورم افسارگسیخته حتی همین حداقل دستمزد مصوب نیز مورد اعتراض کارگران است، تا چه رسد به اینکه به موجب احکام مصوب کمیسیون تلفیق قرار است همین ارقام حداقلی نیز کاهش یابد!
مشخص نیست که اگر قرار است مجلس و دولت تلاش کنند که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به لطایف الحیل و به بهانه‌های مختلف کاهش دهند اساساً چرا چنین حداقلی را تصویب می‌کنند و به هرتقدیر آنچه که واضح و مبرهن است عبارت از این است که حکم مصوب کمیسیون تلفیق در ارتباط با کارگاه‌های تا ۴ نفره، مغایر با قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام، حقوق بشر و همچنین مقاوله نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران است و می‌بایست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شود و دولت و مجلس هرچه سریعتر نسبت به ایجاد نظام جامع، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی و فراهم‌سازی پوشش فراگیر سطح پایه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای برای آحاد جامعه و به ویژه اقشار فرودست آن اقدام نمایند.ایلنا۱۷/۰۶/۱۴۰۲
