به گزارش خبرنگار ایلنا، هفت میلیون و پانصد هزار تومان؛ این تمامِ مستمریِ ماهانه‌ی یک بازنشسته‌ی ۶۲ساله بعد از سی سال وشش ماه کار است. حبیب، کارگر بازنشسته‌ی کمباین‌سازیِ تبریز، مثل خیلی از کارگران و بازنشستگان دیگر، حال و روز خوشی ندارد. صدای لرزان و گریه‌ی آرامش پشتِ تلفن، گویایِ استیصالی است که این روزها زیاد دیده و شنیده‌ایم. «در سن ۶۲ سالگی با گریه، صاحبخانه را راضی کردم که اجاره خانه را به ۵ میلیون تومان برساند، در نهایت قرار شد چند ماه بنشینیم و هر چه سریع‌تر جای دیگری پیدا کنیم…». این ماه قراردادِ خانه‌اش تمام می‌شود و صاحبخانه برای تمدید قرارداد، پول پیش را از ۵۰ به ۹۰ میلیون تومان و اجاره را از دو و نیم به هفت و نیم میلیون تومان افزایش داده است. هفت و نیم میلیون تومان، کلِ حقوق بازنشستگیِ این کارگرِ ۶۲ساله است!
افزایش بیش از دو نیم برابری و یا به عبارتی دیگر، بیش از ۱۵۰درصدی کرایه خانه‌ی این مستأجرِ بازنشسته و بسیاری از مستأجران دیگر، در حالی اتفاق می‌افتد که حقوق کارگران و بازنشستگان، امسال تنها ۲۷درصد افزایش یافته است. آن‌ها که شبِ تعیین حداقل دستمزد، دور یک میزِ به اصطلاح سه‌جانبه جمع شده بودند، با همان استدلالِ همیشگیِ «تاثیرِ افزایش دستمزد بر بالا رفتنِ نرخ تورم»، دستمزدِ امسال را چنان سرکوب کردند، که حالا به وضعی رسیده‌ایم که اجاره خانه‌ی یک بازنشسته با کلِ مستمری او برابری می‌کند!
روایتی که حبیب، این بازنشسته‌ی ۶۲ ساله، به ما می‌گوید را در طولِ این مدت از زبان خیلی از کارگران و بازنشستگان شنیده‌ایم؛ نه فقط کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر که متوسط‌بگیران هم از پسِ تأمینِ اساسی‌ترین نیازهای زندگی خود بر نمی‌آیند. مهدی، کارگرِ متخصص یک شرکتِ خصوصی، می‌گوید: «امسال برای پرداخت کرایه خانه مجبور شدم شغل دوم پیدا کنم. از ۸ صبح تا ساعت شش عصر در یک شرکت و از شش تا ساعت ۱۰ شب در شرکتی دیگر کار می‌کنم و با ۱۴ ساعت کارِ روزانه و حدود ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، سرِ ماه باز دخل و خرجم به هم نمی‌خورد و باید از برخی هزینه‌ها بزنم». صاحبخانه‌ی او نیز پول پیش را از ۷۵ به ۲۰۰ و اجاره‌ی ماهانه را از ۵ به ۱۰ میلیون تومان رسانده است؛ یعنی چیزی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش کرایه خانه!
وقتی دخل و خرجِ یک کارگر – چه ساده و چه متخصص – به سختی به هم می‌خورد، دیگر حرفی از پس‌انداز هم نمی‌توان به میان آورد؛ پس‌اندازی هم که نباشد، در بزنگاه‌های زندگی یا مجبور است روی وام و قرض حساب کند و یا از خواسته‌ی خود کوتاه بیاید. مهدی می‌گوید: «چند روزی در محدوده‌ی مرکز شهر به دنبال خانه گشتیم، اما اجاره‌خانه‌ها همه‌جا همین بود. یا باید از محله‌مان کوچ و به حاشیه می‌رفتیم و یا هر طور شده برای ماندن پول جور می‌کردیم». راه حلِ او برای ثابت نگه داشتنِ بخشی از وضعیتش در سال جدید، ۱۴ ساعت کارِ روزانه و استفاده از تسهیلاتِ بانکی بود، که البته آنطور که می‌گوید موفق به دریافتِ تسهیلات نشده: «برای تأمین پول پیش، به دنبالِ وام ودیعه مسکن رفتم اما با وجودِ داشتنِ تمام شرایط، نتوانستم وام بگیرم».
نسخه‌های تزئینی برای دردهای واقعی
دولت امسال نیز همچون سالهای قبل برای حل مشکلِ مستأجران، دو راهِ حلِ تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقفِ مجازِ ۲۵درصد برای افزایش اجاره بها و دومی، پرداختِ وام ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما، هیچ کدام از این دو راه نتوانسته مشکلِ مستأجران را حل کند. طبق آماری که وزارت راه ارائه داده ۹۲ درصدِ مستاجران واجدِ شرایطی که در سامانه‌ی این وزارتخانه برای دریافتِ تسهیلاتِ ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند، موفق به دریافتِ این وام نشده‌اند. همچنین در موردِ تعیین سقفِ ۲۵ درصد نیز تجربه‌ی سالهای گذشته و امسالِ مستأجران و افزایشِ بیش از صد درصدیِ اجاره بها نشان می‌دهد، که این مصوبه تنها یک شوخی است!
تمام آنچه دولت برای حل مشکل مسکن پیش‌روی کارگران و بازنشستگان گذاشته هیچ کدامشان نتوانسته اوضاع آن‌ها را بهبود بخشد. امسال تسهیلاتِ خرید و ساخت مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیتِ شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است، اما از آنجا که رقم بازپرداخت زیاد است، بسیاری از کارگران از دریافتِ آن عاجز هستند. به طور مثال، یک مستأجرِ تهرانی برای بازپرداختِ وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتسابِ مبلغِ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد، باید ماهانه حدود بیست میلیون تومان پرداخت کند. بیست میلیون تومان حتی برای یک کارگرِ متخصص با سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل‌بگیر!
طرح مسکن ملی و هدفگذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به کارِ کارگران نمی‌آید. حبیبِ بنده، همان کارگرِ ۶۳ سالهی کمباین‌سازی، از ناتوانی‌اش برای ثبت‌نام در این طرح می‌گوید: «برای ثبت نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم ولی وقتی متوجه شدم که ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر سه ماه یکبار هم ۴۰ میلیون تومانِ دیگر می‌گیرند، منصرف شدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نمی‌شود».
دستمزدِ پایین، تورمِ بالا
زمانی که اعضای شورایعالی کار پای میزِ مذاکره نشستند تا برای دستمزدِ ۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورمِ رسمیِ سالانه ۴۶.۵درصد اعلام شده بود. آن‌ها همچنین با ارقامِ رسمی و بسیار حداقلی‌ای چون خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند، اما بدونِ ملاک قرار دادنِ این ارقامِ حداقلیِ سال ۱۴۰۱، دستمزدِ ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزدِ کارگران را نهایتا به ۹ میلیون تومان رساندند. حتی اگر دستمزد، با مبنا قرار دادنِ این ارقام اضافه می‌شد، باز هم نمی‌توانست کفافِ اساسی‌ترین هزینه‌ها را بدهد؛ با این اوصافِ اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال مشخص بود.
وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشه‌آمیزی از نرخ تورم منتشر شد؛ در فرودین ماه بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را نزدیک به ۷۰ درصد و مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت ماه اما آمار این دو مرکز، به هم نزدیک شد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شد که اگرچه روند کاهشی داشت اما به گفته‌ی کارشناسان علتِ آن، جهش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها در خرداد ماه سال گذشته در نتیجه‌ی حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان دهنده‌ی موفقیت در مهار تورم نیست.
همانطور که مشخص است، نه در واقعیتِ موجود در بازار و نه در آمار و ارقامِ رسمی نشانی از بهبودِ اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آن‌ها که علتِ اصلیِ تورم را دستمزدِ کارگران می‌دانند پرسید که افزایشِ قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم را در شرایطی که دستمزد افزایشِ اندکی داشته، چگونه توجیه می‌کنند؟ هر چند عده‌ای هنوز هم همین افزایش ۲۷درصدی را هم عامل تورم می‌دانند!
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در واکنش به چنین استدلال‌هایی از وضعیتِ امروزِ کارگران می‌گوید: دستمزد نیروی کار از تورم و ارز و مسکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شرایط چگونه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود؟!
او می‌گوید: در شرایطی می‌توان از تاثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود، که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه‌ی مثبتی مثل افزایش تولید بدهد، و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی با بالا رفتنِ تورم، تقاضا برای تولید هم افزایش پیدا کند و تاثیر این دو بر هم نتیجه‌ی مثبت بگذارد.
به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی، دستمزدِ کارگران حتی از تورمِ رسمی هم عقب مانده و این عقب ماندگی به مراتب بیشتر است، چون نرخ واقعی تورم متفاوت از آمار و ارقام رسمی است. مردم وقتی قیمت‌ها را در بازار می‌بینند دچار استرس می‌شوند و جالب است در این شرایط دولت ادعا می‌کند که نرخ تورم کاهشی شده است! خیلی راحت اعداد و ارقام دستکاری می‌شود، در رابطه با نرخ تورم هم همین کار را می‌کنند. مثلا امسال با تغییر سال پایه درصد تورم را پایین آورده‌اند، در حالیکه تورم امسال نسبت به هر سالی بیشتر است.
او ادامه می‌دهد: ارز ترجیحی را حذف کرده‌اند و قیمت دلار را هم ۷۰ – ۸۰ درصد افزایش داده‌اند، با این کارها چگونه می‌گویند تورم روندی کاهشی دارد؟ با ترکیبِ این دو عامل، مشخص است که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.
سلطانی می‌گوید: امروز نه فقط در تهران بلکه در شهرستانهای کوچک و کویری هم اجاره‌خانه از دستمزد بیشتر شده و یا با آن برابری می‌کند. کارگری که پول ندارد، نان بخرد، چگونه می‌تواند عامل تورم باشد؟! عامل تورم کسانی هستندد که با بهره‌مندی از رانت و انحصار، پولهای کلان به دست می‌آورند و پول‌ها به بازار دارایی می‌برند. نقدینگی دستِ این افراد است نه کارگری که توانایی پرداختِ اجاره خانه را هم ندارد!
سقوط آزاد؛ این ظاهرا واقعی‌ترین و ملموس‌ترین توصیفی است که می‌توان از وضعیتِ این روزهای کارگران ارائه داد. زندگیِ آن‌ها سال به سال، ماه به ماه و روز به روز بدتر و استیصال و درماندگی‌شان واقعی‌تر می‌شود و در چنین شرایطی عده‌ای هنوز هم برای حل مشکل کارگران نسخه‌های تزئینی می‌پیچند و می‌پندارند که مسلم‌ترین راه برای حل مشکلِ تورم، ورشکستگی، بیکاری و اصلا برای حل مشکلاتِ کشور، کاستن از حداقل حقوق کارگران است!ایلنا۲۷/۰۴/۱۴۰۲
