پرسش فوق ما را بر آن می‌دارد که نگاهی به وضعیت گروه‌بندی های گوناگون اجتماعی بازنشستگان بیندازیم، مشکلات و مطالبات آنان را بازشناسیم و راه برون رفت آن را بازگوییم. بدون کم‌ترین تردید، امروز در پهنه‌ی رودررویی‌های مطالباتی در کف خیابان، بازنشستگان وجدان بیدار جنبش طبقاتی ایران به شمار می‌روند.
برآنم تاکید ورزم؛ بازنشستگان امروز، کارگران، معلمان و مزدبگیران دیروزند که همگی آنان در شرایط امروزین زندگی‌شان در برابر تورم ۷۰ درصدی، نقطه به نقطه، حذف گوشت و مرغ، تخم‌مرغ و روغن، برنج و میوه از سفره‌هایشان و نبود درمان و دارو و بازگشت به کالابرگ و سهمیه‌بندی در بستر جاری شدن اقتصاد نئولیبرالی و غارت دولتی از داشته‌های صندوق بازنشستگان، در شرایطی که هر یک نفر آنان باید دوران استراحت و آسودگی‌اش را در کنار خانواده و نوه‌هایش سر نماید و به آسایش بزیند، هم‌چنان در کف خیابان‌ها به شکل زنجیره‌ای درگیرند و از مدت‌ها پیش اعتراضات آن‌ها برای مطالباتشان خصلت هفتگی و سریالی به خود گرفته و هم‌چنان ادامه دارد.
از ایران تا پاریس و دیگر نقاط جهان یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای هر کارگر شاغل بعد از دهه‌ها کار، بازنشستگی و بهره‌مندی از مواهب قانونی آن است. با این همه باید افزود، متأسفانه در ایران و جهان خارج، بازنشستگان زن و مرد، جزو گروه‌های فراموش شده‌ی جامعه‌ی مزد و حقوق بگیران هستند و چرخه‌ی سرمایه، دنبال مرگ تدریجی آنان است.
بازنشستگان در دو سویه دولتی و مستقل، هم‌چنان در تلاشند. اولی‌ها -یعنی تشکل‌های دست‌ساز دولتی- در وحشت از خیابان آمدن و رژه‌ی بازنشستگانند و می‌خواهند با خواهش و تمنا خواست بازنشستگان را حل و فصل کنند. اما توده‌ی میلیونی بازنشستگان همواره در تلاش و پیگیری مطالبات خود هستند، سلسله اقدامات اعتراضی آنان از جنس مفاد سرد و خاموش نیست، بلکه مشتعل و انفجاری است و از یک استان و دو استان فراتر رفته و شکل سریالی به خود گرفته است. مجموعه‌ی این اعتراضات از سال‌ها پیش به این سو، واکنش آشکار جمعی به سیاست‌های تبعیض‌آمیزی بود که محمدباقر نوبخت و گروه دلالان دست‌چین شده‌اش برای تفرقه‌اندازی و ایجاد تبعیض بین بازنشستگان لشکری، کشوری، تأمین اجتماعی، فرهنگی، معدنی و فولادی، همکار و غیرهمکار پدید آورده بودند. این تجمعات هم‌چنان ادامه داشته تا به دولت رئیسی راه یافته؛ نه در یک نقطه از کشور، که در بیش از بیست شهر از جمله: تهران، اهواز، شوش، شوشتر، دزفول، کرمانشاه، مریوان، درود، ایلام، قزوین، اراک، زنجان، ساری، مشهد، یزد، ملایر، رشت، کرج، تبریز، بجنورد، رودسر، ابهر، اصفهان خرم آباد برگزار می‌گردد. به عبارتی درکل جامعه‌ی ما بیش از چند میلیون بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و اعضای خانواده‌ی آن‌ها منتظر عملی شدن وعده‌‌هایی هستند که سررسید آن‌ها، سال‌هاست سرآمده است.
تجمعات اعتراضی و خواسته‌های بازنشستگان
اعتراضات بازنشستگان امروزه در سطوح زیر قابل بررسی است:
- اعتراضات مستمر بازنشستگان مخابرات،
- اعتراضات یک شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌های بازنشتسگان تأمین اجتماعی،
- اعتراضات بازنشستگان شبکه‌ی بانکی، و
- اعتراضات چند روزه‌ی معلولان به حذف بودجه معلولان که به نوعی آنان نیز بازنشسته در حوزه‌ی کار و کارگری هستند.
این اعتراضات در تهران، مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرهای دیگر مقابل ادارات تأمین اجتماعی و مخابرات برگزار می‌شود. محور تجمعات بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان‌آور» مطالبه‌ی ایجاد تناسب در پرداخت مبالغ، متناسبسازی میان خود و بازنشستگانی که براساس ۳۰ سال، ۳۵ سال و بیش‌تر سابقه‌ی بیمه دارند و به علاوه اعتراض به عدم تطابق حداقل مستمری با ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، اجرای متناسبسازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشگری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، تطابق نداشتن مبالغ متناسبسازی و نحوه‌ی محاسبه‌ی مستمری میان بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی و غیر همکار، اجرا نشدن متناسبسازی برای بازنشستگان سال ۹۹، عدم مشارکت برابر ذینفعان در ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی، محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی، نبود سطح‌بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه‌ی تکمیلی به درمان تأمین اجتماعی و افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم است. بازنشستگان تأمین اجتماعی با صراحت می‌گویند: افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر از سوی دولت، با تورم شدید کشور تناسبی ندارد. بدون کم‌ترین گمانه زنی، امروز بازنشسته‌ی تأمین اجتماعی از خط فقر به خط مرگ رسیده است.
بازنگری در قانون کار و لایحه‌های توسعه،که هر دم در حال بازنویسی همان قانون‌نویسان و هم‌نسلان آن‌ها در سازمان برنامه و بودجه و مجلس اسلامی است، هم‌چنان انگاره‌ی زندگی بازنشستگان را دستخوش تغییر قرار می‌دهد. امروز بار دیگر با دستبرد به قانون کار که هر روز به‌طور رسمی و غیررسمی بیش از پیش از جنبه‌های حمایتی آن از نیروی کار کاسته می‌شود، باید گفت که لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه که در مجلس اسلامی مورد شور و مشورت قرار خواهد گرفت، تحمیل و اجبار برده‌داری نوین به طبقه‌ی ماست. چنان‌چه کارگران متحد نگردند و به اعتراض برنخیزند و بر آن نشورند، این طرح در برنامه‌ی هفتم توسعه، سنگ تابوتی دیگر بر گور همان قانون کار کذایی موجود برای سودآورکردن بهره‌کشی برای خودشان و برده‌داری نوین برای طبقه‌ی ما خواهد شد. آن‌چه که مربوط به وضعیت بازنشستگان است، دولت در لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، در واقع می‌خواهد برای فرار از بدهی به صندوق‌های بازنشستگی که منجر به ورشکستگی آن‌ها شده، هزینه‌ی ورشکستگی صندوق‌ها را از نیروی کار و با افرایش سن بازنشستگی تأمین کند. چنان‌چه این لایحه به شکل کنونی در مجلس تصویب شود، به راحتی منفعت صندوق‌های بازنشستگی و ضرر عمومی را برای بازنشستگی در پی دارد. در رابطه با حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است. قید سن بازنشستگی، زیرپای روال کنونی را خالی می‌کند که براساس آن کارگر با ۲۰ سال کار متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شود. حالا با این تبصره، کارگر حتی اگر۲۰ سال کار کرده باشد، اما سنش به ۵۰ سالگی نرسیده باشد، نمی‌تواند بازنشسته شود و باید تا رسیدن به سن بازنشستگی منتظر بماند و در واقع کار کند و بیمه بپردازد. پرسیدنی است که چرا باید تاوان همه‌ی این خانه‌خرابی جامعه‌ی ویران ما را بازنشستگان، بی‌ثبات‌کاران، نیمه‌بیکاران، ارتش بیکاران و به‌عبارتی تمامی مزد و حقوق بگیران (یعنی ۹۹ درصد جامعه) بپردازند در حالی که آن یک درصد دیگر سودش را می‌برند؟
نکته دیگر این‌که بر پایه‌ی اطلاعات تا به حال منتشره، صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق فولاد، صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، از جمله صندوق‌هایی‌اند که دولت بدهکار اصلی آن‌ها است. به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی قلک دولت‌های راست و نئولیبرال بوده که هرجا کم داشته‌اند از سرمایه‌ی بین نسلی کارگران برداشته‌اند و سهم بیمه‌ی دولت را پرداخت نکرده‌اند و اکنون مطابق آمارهای ارائه شده، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۶۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که حاضر به پرداخت آن نیستند. مجرای ایجاد این بدهی‌ها عمدتاً احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آن‌ها موجب می‌شود تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود.
به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از باسابقه‌ترین صندوق‌های مربوط به کارگران و کارکنان کشور است که در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده و در دوره‌ای در دهه‌ی نود تا آستانه‌ی ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری نیز پیش رفته بود. مسائلی چون فساد، دیون دولتی و بدهی‌های نجومی، تصدی‌گری و سایر چالش‌های رایج در صندوق‌های بازنشستگی مختلف در این صندوق نیز مشاهده شده که در دوره‌ی مدیریت جدید صندوق، بحث مقابله با این آسیب‌ها به شکل جدی‌تر مطرح شده است. به گفته‌ی مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، برآورد حدودی و نسبی این است که رقم دیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که باید باز هم این رقم به‌روز رسانی دقیق‌تری شود.
صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان نیز از دیگر چالش‌های مطرح شده بدهی دولتی‌ست که قریب به ۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ که از آن پس نیز این بدهی فزون‌تر شده، اعلام شده است که پرداخت آن را به بهانه‌ی تصویب اساسنامه معلق کرده‌اند.
هم‌چنین است وضعیت صندوق بیمه‌ی اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر. یکی از مهم‌ترین اقشار و گروه‌هایی که در فرآیند تولید و کار نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و روستایی هستند. عشایر کشور نیز از جمله اقشاری به حساب می‌آیند که هر واحد خانوادگی آن یک هسته‌ی تولیدی محسوب می‌شود. برای رفاه حال این گروه بزرگِ نزدیک به ۲۵ میلیون نفری کشورمان، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر پس از انقلاب تأسیس شد. این صندوق مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و این رقمی است که تنها تا سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و برای ۱۴۰۱ هنوز حسابرسی صورت نگرفته تا ببینیم این رقم چه میزان بیش‌تر شده است .
می‌توان براستی مخالفت حکومت با هر نوع تشکل مستقل کارگری و سرکوب امنیتی و بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و بازنشستگان را از این منظر دید که تمام دستگاه سرکوب طبقه‌ی کارگر در حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراض علیه همین دزدی و دستبرد به منابع کارگران و ارزش اندوخته‌ی طبقه‌ی کارگر کشور است. برای همین است که به انواع اتهامات بی‌پایه و غیرقانونی هر صدای اعتراض و هر تلاش برای اتحاد کارگران را به شدیدترین شیوه‌ی ممکن سرکوب می‌کنند. در برابر اما مطالبات مشترک بازنشستگان و اعتراضات کف خیابان خود در سال‌های اخیر اسباب اتحاد و شکل‌گیری تشکل‌های مستقل مطالبه‌محور شده است که هر روز با تجربه‌تر و مؤثرتر در کف خیابان‌ها فریاد اعتراض خود را بلندتر می‌کنند. پرسش اساسی این است که چه کسانی در سازمان برنامه و بودجه، ادعای کارشناسی این قوانین ضدانسانی، ضد اخلاقی و ضد پویایی اجتماعی و اقتصادی را برقامت ناساز خود دارند که این‌گونه وارونه‌انگاری می‌کنند؟
تا این‌جای کار نشان می‌دهد برنامه‌ی هفتم توسعه یک تجاوز گستاخانه علیه شرایط زندگی و معیشت میلیون‌ها مزد و حقوق‌بگیر و کارگران و مادون کارگران و بازنشستگان که بدون اجرای این برنامه هم در قعر فقر و تنگدستی و نداری با دستمزدهای زیر خط فقر دست به گریبانند، باید محاسبه نمود. سلسله اعتراضات سریالی دور اخیر، در خصوص اجرای همسان‌سازی به شکست کشاندن طرح‌های دولت، فرصت تازه‌ای برای اتحاد بزرگ بازنشستگان مطالبه‌گر از همه‌ی بخش‌های کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی، فرهنگی تا فولادی و معدنی پدید آورده است. چرا که تنها یک مبارزه‌ی جمعی گسترده در دفاع از حقوق نیروی کار می‌تواند مجریان و طراحان این برنامه را که مدعی‌اند پس از برگزاری ۴۵ جلسه‌ی کمیسیون تخصصی و هفت جلسه‌ی هیأت وزیران از تصویب دولت گذشته، وادار به عقب نشینی سازند. باید به این سطح از ستم و اجحاف پایان داد و این ممکن نمی‌گردد، مگر به قدرت اتحاد و یکی و سراسری شدن طبقه‌ی ما.هرانا۲۶/۰۴/۱۴۰۲
