احمد علیزاده، کارمند آموزش و پرورش به بازنشستگی اجباری محکوم شد

احمد علیزاده، دبیر ورزش دبیرستان‌ های آبدانان، توسط هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش و پرورش به بازنشستگی اجباری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، احمد علیزاده، کارمند آموزش و پرورش آبدانان، به بازنشستگی اجباری محکوم شد.

هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش و پرورش، در حکمی آقای علیزاده را با استناد به بند های ۳۲ و ۳۳ ماده هشتم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه بر اساس سنوات خدمات دولتی محکوم کرد.

لازم به ذکر است، بندهای مورد اشاره ماده مذکور قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح زیر است:

۳۲ – کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌ کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

در رای صادره آمده است که محکومیت آقای علیزاده به بازنشستگی اجباری قطعی است؛ اما او میتواند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری به ثبت برساند.

پیشتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، آقای علیزاده را به بازنشستگی اجباری محکوم کرده بود.

احمد علیزاده، متولد ۱۳۵۱، کارمند آموزش و پرورش آبدانان، مستخدم و دبیر ورزش دبیرستان‌ های این شهرستان با ۲۹ سال سابقه کار، در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال گذشته در رابطه با اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان استان ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از چندی با تودیع وثیقه آزاد شد.

آقای علیزاده مجددا در تاریخ هفدهم دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در آبدانان بازداشت و به زندان ایلام منتقل شد.

اواخر اسفندماه سال گذشته، وی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام به ریاست قاضی رجب محمدی، از بابت اتهام “تشکیل دسته و گروه بیش از دو نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور” به شش سال و یک روز حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمت، اقامت اجباری در شهر فنوج از توابع سیستان و بلوچستان و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.