کانون صنفی معلمان ایران، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم نگهداری «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق این کانون در زندان اعتراض کرد.
این کانون صنفی، در بیانیه خود با اشاره به روند پرونده این فعال صنفی و اجرای حکم ده سال حبس تعلیقی در پرونده اسماعیل عبدی را، سند قانون‌گریزی در قوه‌قضاییه دانسته و می‌نویسد: «در سال ۱۳۹۹ هنگامی که اسماعیل عبدی [دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران]، ماه‌های پایانی محکومیت ۵ ساله خود را می‌گذراند، به‌طور غیر منتظره‌ای حکم تعلیقی ۱۰ سال حبس ایشان در اوج ناباوری اسماعیل، خانواده، همکاران و حتی وکیل ایشان به وی ابلاغ شد. این‌حکم مربوط به پرونده‌ای بود که هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۸ سال از صدور حکم، مستنداتی برای صدور آن ارائه نشده است.»
این تشکل صنفی در بخشی از بیانیه خود، با اشاره به اینکه در بهمن۱۳۹۹ به وکیل و خانواده اسماعیل اطمینان داده شده بود که این پرونده مختومه شده و نیازی به پیگیری نیست، آمده است: «در سال ۱۴۰۰ توسط وکیل اسماعیل و بر اساس ماده ۴۷۴ برای این حکم بی‌اساس و ناعادلانه، تقاضای اعاده دادرسی داده شد. این تقاضا در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شد. دیوان ضمن نقض حکم، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ دستور رسیدگی مجدد داد. به‌طور قانونی در این مرحله بلافاصله پس از پذیرفته‌شدن تقاضای اعاده، زندانی تا تعیین تکلیف با تعیین قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما متاسفانه باز هم در مخالفت آشکار با قوانین جاری کشور، از تعیین قرار وثیقه نیز جلوگیری شد و برخلاف آنچه قبلا در پیگیری ماده ۴۷۷ گفته شده بود، اعلام کردند ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه «وکلا و خانواده این فعال صنفی در مثلثی گرفتار آمده‌اند»؛ در توضیح روند غیرفانونی پیش‌رو خانواده آمده است: «شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که از طرف دیوان برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته شده، اصل پرونده را برای رسیدگی مجدد می‌خواهد. اما کپی (بدل) پرونده به صورت ناقص ارسال شده است. شعبه ۲۹ هم اعلام کرده به این ترتیب قابل رسیدگی نیست و باید اصل پرونده به صورت کامل در اختیار دادگاه قرار گیرد.»
به گفته کانون صنفی معلمان تهران؛ «اجرای احکام اعلام می‌کند پرونده را برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده و دیگر در اختیار ندارد. معاونت قضایی نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این حالت به جای دیگر داده نمی‌شود. درحالی‌که پس از گذشت چند ماه از دریافت پرونده، پاسخی هم داده نشده، اما حتی نمی‌پذیرند که برای یک هفته پرونده کامل را برای بررسی در اختیار دادگاه انقلاب بفرستند. دادگستری استان تهران ۸ ماه کار رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ را به تاخیر انداختند، با این عنوان که پرونده مختومه شده و دنبال نکنید. این درحالی است که اطاله دادرسی، هم ازنظر قانونی و هم به‌دلیل تاکیدات ریاست قوه، نباید صورت گیرد.»
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود، به تخلف دیگر رخ داده در مسیر رسیدگی به پرونده اشاره کرده و می‌نویسد: «اگرچه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات است، اما اطلاعات سپاه هم دخالت می‌کند. پرسش این است در شرایطی که اسماعیل عبدی در ۸ سال گذشته با اتهاماتی که مبنای قانونی نداشته در زندان است و دست‌کم حکمی که باعث زندانی شدن او در سه سال گذشته شده در دیوان عالی کشور نقض شده، چرا باید همچنان برخلاف قوانین همین کشور در زندان بماند؟ شواهد حاکی از آن است که اسماعیل گروگان کینه و خصومت ضابطان است، نه قانون.»
این کانون در ادامه بیانیه خود، با طرح چند پرسش در رابطه با مسیر رسیدگی به پرونده دبیر کانون می‌افزاید: «در قوه‌قضاییه‌ای که داعیه استقلال قاضی را دارد، مرجع مشخص یا دست‌کم گوش شنوایی وجود دارد تا صدای تظلم‌خواهی اسماعیل و خانواده‌اش را بشنود؟ آیا در شرایطی که هیچکس تعهدی به اجرای قانون ندارد، دست یاری به سوی مراجع حقوقی بین‌المللی دراز کردن، حق طبیعی این انسان عدالت‌خواه نیست؟»
کانون صنفی معلمان ایران، خواستار توقف فوری این ظلم آشکار نسبت به اسماعیل عبدی بوده و آزادی بی‌قید و شرط او شده است.
اسماعیل عبدی کیست؟
«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات‌مدیره «کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر» بوده است. این معلم رسمی آموزشوپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانش‌آموزان مقاطع مختلف بوده است.
او اولین بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزشوپرورش بازداشت شد، اما پس از یک روز آزاد شد. در شهریور سال ۱۳۸۶ برای دومین بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند. سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷در جریان دیدار با نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بوده است.
چهارمین بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹بود. او این‌بار از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. ماموران علت دستگیری او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلام‌شهر اعلام کردند. در این بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط کردند. او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی را برای او صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزشوپرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند. اما او در ادامه فعالیت خود، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.
۲تیر۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج می‌شد و از آنجا به کانادا می‌رفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلول‌های انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.
اسماعیل عبدی در آذر۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹ تشکل «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، در جلسه‌ای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بین‌المللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .
در شهریور۱۳۹۳ همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی، به‌عنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی با نمایندگان وزارتخانه حاضر و پرسش‌های فرهنگیان را مطرح کرد.
با پیگیری‌های او از طریق «هیات بازگشایی کانون‌های صنفی معلمان»، برخی شعبه‌های کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلام‌شهر در استان تهران و شهرهای بروجرد، شاهرود و زرین‌دشت راه‌اندازی شدند.
«ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در بهمن۱۳۹۴ با استناد مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده: «راه‌اندازی شعبه‌های کانون صنفی معلمان»، «شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان»، «حضور بر مزار ابوالحسن خانعلی»، «پیاده‌روی در پارک پردیسان»، «دیدار با خانواده کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸» و «حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبشهای کارگری» اشاره کرد.
اردیبهشت۱۳۹۹، «حسین تاج»، وکیل تشکل‌های صنفی معلمان ایران از ابلاغ اجرای حکم ده سال زندان تعلیقی برای اسماعیل عبدی معلم زندانی خبر داد. به گفته او، قوه‌قضاییه در ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹، حکم ده سال زندان تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته و به او ابلاغ کرده است.
ابلاغ این حکم در حالی صورت گرفت که اسماعیل عبدی درحال سپری کردن حکم ۶ سال زندان خود در زندان اوین بود. محکومیتی که تنها ۶ ماه به پایان آن مانده بود.
آقای عبدی نوروز ۱۳۹۹، به‌دلیل شیوع بیماری کرونا با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. «وزیری»، قاضی ناظر بر زندان، بارها به خانواده او قول داده بود با درنظر گرفتن حق او مبنی‌بر «اعطای مرخصی متصل به آزادی»، دیگر به زندان بازنخواهد گشت.
اما در تاریخ ۱اردیبهشت۱۳۹۹، ازطرف مقامات قضایی، با مادر او تماس گرفته و اعلام کردند، حکم آزادی و پایان زندان اسماعیل تایید شده و او باید برای انجام کارهای اداری آن به دادسرا مراجعه کند* ولی پس از مراجعه این فعال صنفی به دادیاری اوین، او بازداشت و از هما‌ن‌جا راهی زندان شده است.
این حکم ده ساله تعلیقی، هیچ‌گاه در پرینت وضعیت قضایی و سابقه زندانی او نیامده است. «علیزاده طباطبایی» که وکیل اسماعیل عبدی در این پرونده بوده، همان موقع، پس از مراجعه به دادگاه با این گفته قاضی پرونده که حکم ده سال زندان قطعا تعلیق و مختومه شده و نیازی به اعتراض و پیگیری نیست؛ از ادامه پیگیری منصرف شده بود. این حکم در حالی‌که طبق قانون، باید به رویت متهم رسیده و امضا شود، هرگز به رویت اسماعیل هم نرسیده و امضایی از او هم گرفته نشده است. ایران وایر ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
