به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن کارزاری با عنوانِ « ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورایعالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورایعالی کار» که تا امروز به امضای بیش از پنج هزار کارگر رسیده، آمده است:
«افزایش سالیانه دستمزد وفق ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت حق مسلم کارگران ایران است، متأسفانه شورایعالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱، تورم بیش از چهل و هفت درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط کارگروه مزد شورایعالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصویب کرد که کاملاً غیرقانونی و برخلاف منافع کارگران کشور می‌باشد و علی‌رغم اینکه قرار شده بود دولت در سال ۱۴۰۲ تورم را مهار کند، متأسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تورم ۴۹.۱ درصدی هستیم، گرچه تورم درایران توسط سیاستمداران مدیریت می‌شود و تورم اعلام شده نمی‌تواند واقعی باشد، ولی به همین نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار هم پایبند نبوده و نمی‌باشند.
لذا جا دارد دیوان محترم عدالت اداری بنا به تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی ضمن ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورایعالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه کارگری که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام نموده و از شورایعالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شود به فوریت و اورژانسی با توجه به افزایش لجام گسیخته تورم در سال ۱۴۰۲ که رقم ۴۹ درصد می‌باشد و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی شدن سفره کارگران را به دنبال دارد، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایند. در غیر این‌صورت کارگران نسبت به استیفای حقوق قانونی خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات صنفی روی خواهند آورد.»ایلنا20/03/1402
