رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان گفت: در طول چهار سال گذشته، کارگران بسیاری به دلیلِ حوادث ناشی از کار فوت کرده یا قطع نخاع شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بدون درآمد و خدمات درمانی و بیمه‌ای بی‌سرپرست شده‌اند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس مقابل برقراری بیمه کارگران ساختمانی ایستاده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ی گذشته مجلس بررسی دو فوریتِ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کرد. با تصویبِ این دوفوریت، قانون قبلی که تنها دو ماه قبل از آن در مجلس مصوب شده بود، متوقف شد و روندِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی مجددا به حالت تعلیق درآمد.
میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان)، در انتقاد به بازگشتِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۷ پیگیری شد و حدود ۴ سال طول کشید تا در مجلس به نتیجه برسد. طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، بیمه اجتماعی اولین و بدیهی‌ترین حق کارگران است و بعد از پیگیری‌های بسیار انجمن صنفی و تجمع چند باره‌ی کارگران ساختمانی مقابلِ مجلس، در نهایت نمایندگان، فریاد کارگران ساختمانی را شنیدند و اواخر سال گذشته اصلاحیه ماده ۵ را تصویب کردند. جلوگیری از اجرای طرح و بازگشت مجدد این طرح به مجلس نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس طرفدار دلالان و سرمایه‌داران هستند.
وی ادامه داد: در طول این چهار سال، کارگران بسیاری به دلیلِ حوادث ناشی از کار فوت کرده یا قطع نخاع شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بدون درآمد و خدمات درمانی و بیمه‌ای بی‌سرپرست شده‌اند. در چنین شرایطی مجلس سنگ مقابل برقراری بیمه کارگران ساختمانی انداخته است.
صدیقی گفت: نمایندگان مجلس باید جوابگوی این کارگران و خانواده‌هایشان باشند. طبق آمارِ رئیس پزشک قانونی کشور، سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حادثه‌ی کار فوت کردند که ۵۰درصدِ این آمار به کارگران ساختمانی تعلق دارد. به عبارتی دیگر، هزار کارگر ساختمانی سال گذشته براثر حادثه‌ی کار فوت کرده‌اند که مطمئنا بیست درصدِ اینها بیمه نبوده‌اند. چه کسیِ پاسخگویِ فوتِ هزار کارگرِ ساختمانی است؟ مجلس باید جوابگوی کارگرانی باشد که از بیمه محروم مانده‌اند با این وجود طرحی که ۴ سال در مجلس بود را بر نمی‌گرداندند.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: در دوجلسه‌ای آخری که قرار بود طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مصوب شود، تشکل‌های کارگری به جلسات راه داده نشدند. در همان جلسات، نمایندگان مجلس طرحی که پیشتر بر سرِ آن بحث شده بود را تغییر دادند و آن را مصوب کردند حالا به همان قانون خود نیز معترض هستند!
صدیقی اظهار کرد: البته تامین اجتماعی همین الان هم ملزم به اجرای قانونِ مصوبِ مجلس است. ببینید وقتی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران تصویب و حکم ابلاغ آن صادر شد، تامین اجتماعی شروع به اخذِ ۴درصدِ حق بیمه از کارفرمایان ساختمانی کرد، به طور مثال، تامین اجتماعی در طول این یک ماه برای صد متر ۲۱ میلیون تومان حق بیمه از کارفرما گرفته است پس باید در طول همین یک ماه حدود صدهزار کارگر ساختمانی بیمه می‌کرد. البته تامین اجتماعی گفته بود بیمه‌ی ۵۰هزار کارگر ساختمانی را در دستور کار خود دارد که با اقدامِ نمایندگان مجلس، فعلا این موضوع هم متوقف شده است.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: باید در نظر داشت که منابع سازمانِ تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی هیچ وقت قطع نشده است. تا پیش از تصویب این قانون، تامین اجتماعی ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساخت را به عنوان حق بیمه کارفرما دریافت می‌کرد. قبل‌تر نیز یعنی از سال ۵۲ تامین اجتماعی منابعی را که برای بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده بود، دریافت می‌کرد اما همواره از ضعفِ این منابع گله داشت و به این بهانه، بیمه‌ی کارگران ساختمانی را قطع می‌کرد.
وی گفت: در طول چهار سالی که اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار بود، تامین اجتماعی حتی یک نفر را هم بیمه نکرد و در مقابل، بیمه‌ی حدود ۴۰۰هزار کارگر ساختمانی را قطع کرد. قرار بود با تصویبِ اصلاحیه، روندِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی ادامه پیدا کند که خب، با اقدام مجلس این بهانه به سازمان داده شد که از بیمه کارگران ساختمانی خودداری کند.
صدیقی در خصوص طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: طبق طرح اولیه حق بیمه کارفرما ۱ تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال بود. بعد از مخالفتها، ما پیشنهاد ۱ تا ۸ درصد و حتی ۱ تا ۶درصد هم دادیم که نمایندگان این رقم را به حداکثر ۴درصد کاهش دادند.
این فعال کارگری در خصوص دوفوریتِ جدید مجلس گفت: اگر ۱.۲ قیمت منطقه‌ای مبنا قرار بگیرد، با قاطعیت می‌گویم که تامین اجتماعی باز هم به بهانه‌ی کمبودِ منابع، از بیمه‌ی کارگران ساختمانی سرباز می‌زند. ببینید در شهر مریوان، قیمتِ منطقه‌ای از ۸ تا ۸۰ هزار تومان است. ۱.۲ این رقم به قدری ناچیز است که نمی‌توان روی آن حساب کرد. شاید این رقم در تهران فرق کند اما در هر حال هر مبنایی غیر از مبنای حداقل دستمزدی که سالانه افزایش پیدا می‌کند، ملاک قرار بگیرد، بیمه‌ی کارگران ساختمانی به نتیجه نمی‌رسد.
صدیقی گفت: حتی اگر ۱ تا ۴ درصدِ حداقل دستمزد را به ۱ تا ۲درصد حداقل دستمزد کاهش دهند، باز هم بیمه‌ی کارگران ساختمانی به نتیجه نخواهد رسید.
وی گفت: ما انتظار داریم که نمایندگان مجلس از نمایندگان کارگری دعوت کنند تا در جلساتشان شرکت کنند. ما باید بدانیم طرحی که مجلس قرار است روی آن بحث کند چیست. متاسفانه برخی نمایندگان، خود در ساخت و ساز دست دارند. نماینده‌ای می‌شناسم که در شهرش ۱۸ واحد ساخت و ساز دارد. همین نماینده اگر بخواهد طبق طرح قبلی حق بیمه پرداخت کند باید حدود یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد. اگرچه این رقم در مقابلِ سودِ او کم است اما به هر حال کارفرمایان تا جایی که می‌توانند برای پرداختِ حق بیمه مقاومت می‌کنند.
صدیقی در پایان گفت: امیدوارم این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و کارگران ساختمانی بتوانند به بدیهی‌ترین حق خود برسند. کارگران ساختمانی قشر مظلوم جامعه هستند و نباید به خاطر منافع سرمایه‌داران چوب لای چرخ اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی گذاشته شود.ایلنا ۲ خرداد ۱۴۰۲
