اکنون که دولت مصمم است مدت قراردادهای موقت را ۴ سال اعلام کند، نگرانی‌هایی درخصوص امنیت شغلی کارگران از سوی فعالان کارگری مطرح شده است.
یکی از مولفه‌های مهم امنیت شغلی، جابه‌جایی کمتر بین شغل‌های مختلف است. نگرانی فعالان کارگری از این جهت است که ممکن است با قطعی شدن این موضوع، بسیاری از کارفرمایان قراردادها را به‌نحوی تنظیم کنند که قبل‌از مدت ۴ سال به اتمام برسند و بتوانند پیش از مدت ۴ سال نیروهای خود را تعدیل کنند.
به این ترتیب امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد. از طرفی برخی دیگر از فعالان حوزه کارگری عنوان می‌کنند که این کار باعث کاهش شدید راندمان، افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصول ایرانی و عدم توان رقابت در بازارها با رقبای خارجی و در نهایت تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد. ازاین‌رو باید به اشتغال ثبات بخشید و نباید با این اقدام، به بی‌ثباتی بازار کار اقدام کرد. حتی ممکن است که با این شرایط، کارفرمایان به استفاده از نیروی کار خارجی روی آورند تا هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند و هم کمتر درگیر مدت‌زمان قرارداد شوند. به‌عقیده فعالان حقوق کارگران، دولت برای حمایت از قشر کارگر، بهتر است با اعمال سیاست‌های موثر، تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد یا اینکه رشد اقتصادی را افزایش دهد.
مسلما با رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی، سطح رفاه کارگران نیز افزایش می‌یابد. ازطرفی اصطکاک‌های محیط کاری باید کاهش یابد و امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا کند. باید توجه کرد که معیشت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران کشور است اما به مسائلی مانند تامین مسکن یا ساماندهی قراردادهای کار نیز باید توجه بیشتری شود. رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به دغدغه‌های کارگران و مشکلات آن‌ها تحقق پیدا نمی‌کند. دنیای اقتصاد۱۴۰۲/۰۲/۳۰
