روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ همزمان با حضور خیابانی شماری از اصناف ایران برای پیگیری مطالبات صنفی خود اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور، فراخوانی برای اعتصاب سراسری از روز یکم خرداد منتشر کرد.
این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای از سال ۱۴۰۱ بعنوان سالی «سخت و کمرشکن» برای جامعه حمل و نقل کشور یاد کرده و نوشته‌اند که راه‌های مدنی برای بیان اعتراضات و پیگیری مطالباتشان از جمله شکایت، اعتصاب‌های کوتاه‌مدت حاصلی در پی نداشته است.
در بخش دیگری از این بیانیه به موضوع کمبود سوخت، بالا رفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته‌ای اشاره شده که موجب شده نرخ لوازم یدکی، لاستیک، روغن و دیگر ملزومات مصرفی کامیون‌ها به شکلی فزاینده افزایش یابد.
— اتحاديه تشكل هاي كاميونداران و رانندگان سراسرايران
محاسبه نکردن «تن بر کیلومتر» که پیش از این در خرداد سال ۱۳۹۷ باعث شده بود یکی از بزرگترین اعتصابات سراسری در میان صنف کامیونداران برگزار شود و عدم پرداخت کرایه‌ها از طرف شرکت‌هایی مانند محصولات امور دام و جی‌تی‌سی، نبود جاده‌های استاندارد، به حساب نیاوردن رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور و …، از دیگر مشکلاتی است که کامیونداران با آن‌ها مواجه هستند.
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران در ادامه بر این که کامیونداران و رانندگان «بدون پشتیبانی قانونی رها و ورشکسته شده‌اند» اشاره کرده و مطالبه «به‌روزرسانی نرخ کرایه‌ها با ضریب واقعی بر احتساب تورم موجود در بازار» را مطرح کرده‌اند.
این بیانیه همچنین چشم اندازی برای حل مشکلات صنف کامیونداران از راه‌های قانونی متصور نبوده و نوشته است که از «اول خرداد دست به اعتصاب سراسری زده و در این مسیر از مردم و سایر اقشار» درخواست کمک کرده است.
نویسندگان بیانیه در پایان نوشته‌اند: «بارها گفته‌ایم که صبر ما هم حدی دارد و چنین ظلم و ستمی که بر این قشر زحمت‌کش اعمال می‌شود، دیگر قابل تحمل نیست. حکومت باید این را بفهمد که نمی‌تواند با سرنوشت کامیونداران و خانواده آن‌ها بازی کند و باید این هشدار را جدی بگیرد.»
همزمان با انتشار این فراخوان ویدیوهای مختلفی از اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.
از جمله پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شماری از کارگران شرکت کاغذ پارس در هفت‌تپه به دلیل عدم دریافت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.
کارگران بخش‌های باگاس، فضای سبز و خدمات شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه در استان خوزستان، در اعتراض به دستمزدهای نازل، عدم تبدیل وضعیت، ساعات طولانی کار دو شیفته و بدون استراحت و نداشتن مرخصی و مطالبات صنفی دیگر اعتصاب کرده‌اند.
طبق اطلاع ایران‌وایر «موذنی» مدیرعامل پیشین این مجموعه وعده‌ی قراردادی شدنِ این نیروهای شرکتی را اعلام کرده بود. اما مخالفت حاج جواد مقدم مالک شرکت و روغنی گلپایگانی مدیر جدید مانع تحقق این وعده‌ها شده‌اند.
این خلف وعده در قبال کارگران شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه در حالی رخ داده که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای پیمانی بخش‌های تکمیل و مکانیک بصورت قراردادی درآمدند، اما مدیریت جدید با روند قراردادی شدن کارگران دیگر مخالفت کرده است.
کارگران شرکت کاغذ پارس و خصوصا نیروهای شرکتی همواره با خطر و تهدید اخراج از کار روبرو هستند.
همزمان کارگران شرکت رضوان درود که از بافق تا بم مشغول به کار هستند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کرده و در ایستگاه زرند دست به تجمع زدند.
این کارگران سنوات خود را از سال ۱۳۹۲ تاکنون دریافت نکرده‌اند و به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم پرداخت ۱۰ میلیون بن کارگری اعتراض دارند.
بر اساس قوانین کار و امور اجتماعی مبلغ سنوات معوقه کارگران باید به روز محاسبه و پرداخت شود.
اتحادیه آزاد کارگران همچنین تصاویری از تجمع اعتراضی کشاورزان معترض مقابل فرمانداری شهرستان لامرد فارس در اعتراض به قیمت پایین گندم و عدم پرداخت مبلغ خرید این محصول علیرغم برداشت و تحویل آن توسط دولت منتشر کرده است.
روز گذشته نیز شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گزارش ها حاکی از سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط ماموران است.
تایید حکم ۵ سال زندان برای سه فعال کارگری
اعمال فشار بر کنشگران صنفی و فعالان و مدافعان حقوق کارگران همچنان ادامه دارد.
بر اساس اخبار منتشر شده حکم پنج سال زندان صادر شده برای رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، سه فعال شناخته شده کارگری در شعبه ۳۶۶ تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
بر اساس آنچه وکیل مدافع این فعالان کارگری گفته است تایید حکم بدوی این افراد «بدون توجه به دفاعیات مطرح شده و ایرادات متعددی که در پرونده وجود داشت، حکم ۶ سال حبس برای این موکلین صادر شد. »
به گفته حسین تاج از حکم شش سال حبس که پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از این فعالان صادر شده بود با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد آن یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
ایران وایر ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
