به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پتروشیمی‌های بندر امام از افول شرایط شغلی خود در سالهای اخیر انتقاد دارند.
این کارگران که در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی به نهادهای دولتی و شبه دولتی منتقل شده‌اند؛ می‌گویند: آنچه در جریان خصوصی‌سازی به خصوص بعد از دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد، در واقع «خصولتی سازی» بود نه خصوصی سازی؛ واحدها را به نهادهای شبه دولتی و عمومی مثل بانک‌ها واگذار کردند در حالیکه این نهادها غالباً توانمندی و تبحر کافی در امور نفتی و پالایشگاهی نداشتند.
به گفته آن‌ها، زمین خوردن تولید، افول بهره‌وری و در نهایت کاهش چشمگیر حقوق و مزایای مزدی کارگران، از نتایج این مدل واگذاری‌ها بوده است؛ شرایطی که موجب شده وضع معیشت کارگران -حتی کارگران رسمی و قرارداد مستقیم- به نسبت دهه‌های قبل بدتر شود.
یک کارگر رسمی پتروشیمی امیرکبیر در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد: موضوع فقط مربوط به کارگران پیمانکاری و شرکتی و به پیمان سپاری برخی مشاغل نیست؛ کارگران رسمی نیز در دهه‌های اخیر آسیب دیده و متضرر شده‌اند؛ اگر قدرت خرید امروزِ کارگران بندر امام را با دهه ۷۰ شمسی یا سالهای اوایل دهه ۸۰ شمسی مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که چقدر معیشت کارگران رسمی منطقه سقوط کرده است.
او ادامه می‌دهد: از یکسو تورم در سالهای میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد و از سوی دیگر واگذاری ها، کارگران را نسبت به آینده نامطمئن و بدبین ساخته است؛ حتی از سطح تسهیلات و خدمات رفاهی کارگران نفت کاسته شده است؛ نه وام‌های دهه‌های قبل دیگر پرداخت می‌شود نه از خانه‌سازی‌ها و تسهیلات مسکونی آن سال‌ها دیگر نشانی باقی مانده است.
این کارگر رسمی در پایان تاکید می‌کند: امیدواریم در طرح‌های آتی از جمله مولدسازی که در دستور کار دولت قرار گرفته، وضع معیشت و زیست کارگران به عنوان یک مولفه تاثیرگذار و تعیین کننده مورد توجه قرار بگیرد؛ واحدهای مولد به خصوص در حوزه نفت و پالایشگاهی را به نهادها یا افراد غیر متخصص ندهند تا موجب سقوط زندگی کارگران و افول تولید ملی نشوند. ایلنا
