حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی (واخواهی) به پرونده شعبان محمدی در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان برگزار شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبان محمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان در جلسه واخواهی به پرونده قضایی خود محاکمه شد.
براساس این گزارش، شعبان محمدی به همراه وکیل مدافع خود طاهر توحیدی، دفاعیاتشان را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه کرد.
لازم به اشاره است، شعبان محمدی، در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به صورت غیابی، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که متهم این پرونده از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی و صدپر چنین حکمی اطلاع نداشت.
شعبان محمدی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما مجددا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل و با توجه به اینکه بخشی از متهمان پرونده جدید تشکیل شده بر علیه شعبان محمدی در تهران بودند جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، از زندان اوین با تودیع وثیقه آزاد شد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او جک پاریس، به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
این فعال صنفی فرهنگیان، برای نخستین مرحله در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان مریوان منتقل و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران ۲۶ بهمن, ۱۴۰۱
