سیمین یعقوبیان از فقدان مزایای مزدی برای زنان کارگر انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ی زن به پایان رسید اما دریغ از یک مصوبه یا تصمیم برای زنان کارگر؛ اوضاع برای زنان کارگر مثل سابق است و از این تمجیدها و بزرگداشت‌های تقویمی کاری برنمی‌آید.
سیمین یعقوبیان (فعال کارگری) با انتقاد از این شرایط می‌گوید: برای بزرگداشت جایگاه بانوان، فقط هفته‌ای را در سال به عنوان هفته‌ی زن در نظر گرفته‌اند؛ اما کسی نمی‌پرسد آیا شان و کرامت بانوان در محیط رعایت می‌شود؟
او به نمونه‌ای از تبعیض اشاره می‌کند: مبالغی که در سرانه رفاهی بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی تعریف شده است و بنابر نوع استخدام، از پرداخت‌های نقدی تا سبدهای کالایی مختلف نصیب آنان می‌شود، از محل بیت المال هزینه می‌شود که قاعدتاً متعلق به آحاد جامعه است؛ چرا در بخش خصوصی برای بانوان هزینه نمی‌شود؟! وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش خصوصی، چه دستورالعملی در این حوزه صادر کرده است؟ جالب است که بانوان شاغل در وزارت کار از شرایط تعریف شده بهره می‌برند ولی متاسفانه در شرکت‌های خصوصی هیچ خبری از تعریف یک سرانه ثابت برای خانم‌های شاغل وجود ندارد.
یعقوبیان اضافه می‌کند: برای زنان کارگر، هیچ ردیف پرداختی وجود ندارد؛ حتی دستمزد را هم کامل نمی‌گیرند؛ بانوی شریفی که برای تامین منابع مالی یک خانواده سه نفره باید از جان برای تربیت و تامین اقتصادی فرزندانش مایه بگذارد و صدای شکستن استخوان‌هایش در محیط کار سخت و خشن شنیده می‌شود و یا دختری که امروز مجبور است برای تهیه جهیزیه و کمک به پدر کارگر در شرکت‌های زیر پله‌ای بدون نام، ریسک خطر را تحمل کند و یا دخترانی که در باراندازها مشغول به کار هستند که جثه و توان آنان توان این کار سنگین را ندارد و یا خانمی که سالهاست همسر دارد ولی مرد زندگی‌اش دچار بیماری لاعلاج مانند صرع است و فرصت کار کردن ندارد، با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند اما هیچ حامی‌ای ندارد.
او تاکید می‌کند: در برخی بخشنامه‌ها و قوانین استاندارد که توسط افراد اتوکشیده تدوین می‌شود، شرایط استانداردی برای کارگران بانو به چشم نمی‌خورد؛ گویا اهمیتی ندارد که یک کارگر زن در بخش خصوصی چگونه برای یک لقمه نان می‌جنگد. مزایا برای زنان تراز متوسط و بالاتر است و به فکر بهبود زندگی زنان کارگر که زیر فشارهای گوناگونند، نیستند.
این فعال کارگری در پایان می‌افزاید: گاه دستورالعمل‌ها به ضرر زنان کارگر است؛ مثلاً معاف کردن کارگاه‌های کوچک زیر پنج یا ده نفر از شمول قانون کار، بیشترین ضربه را به زنان کارگر زده است؛ می‌بینیم که چطور با بازی با کلمات، مصوباتی صادر می‌شود که نیازمندترین‌ها را از حداقل‌های قانونی مستثنا می‌کند!
