تایید حکم رضا شهابی و حسن سعیدی در دادگاه تجدیدنظر

حکم شش سال حبس تعزیری، دو سال تبعید و ممنوعیت از فعالیت صنفی در دادگاه تجدیدنظر علیه «رضا شهابی» و ‌«حسن سعیدی» تایید شد. با تایید این حکم وضعیت فعالان صنفی کارگران زندانی و مجموعه کارگران ایران در ماههای اخیر و با وجود اعتراضات سراسری با شرایط بدتری روبرو شده است.

حکم شش سال حبس تعزیری، دو سال تبعید و ممنوعیت از فعالیت صنفی در دادگاه تجدیدنظر علیه «رضا شهابی» و ‌«حسن سعیدی» تایید شد. با تایید این حکم وضعیت فعالان صنفی کارگران زندانی و مجموعه کارگران ایران در ماههای اخیر و با وجود اعتراضات سراسری با شرایط بدتری روبرو شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد با اعلام خبر تائید حکم نوشته است: «در دادگاه بدوی و بدون حضور آنها، رضا شهابی و حسن سعیدی به اتهامات کلیشه‌ای فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، هر یک به مجموعاً ۶سال حبس تعزیری (۵سال اجرایی) محکوم شدند. در حکم صادره، مجازات تکمیلی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع از اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت ۲سال هم تعیین شده‌است.»

رضا شهابی کیست؟

رضا شهابی فعال حقوق کارگران و از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. او در ۲۲اردیبهشت ماه در منزل شخصی خود توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد.

«رضا شهابی» در اولین تماس تلفنی پس از دور جدید بازداشتش در تماسی که با خانواده داشت خطاب به بازجویانش گفته بود: «دیدار ما با دو معلم فرانسوی یک دیدار بسیار معمولی بود. صحبتی هم جز مسائل صنفی در میان نبود. مگر ما به اسناد طبقه‌بندی شده محرمانه دسترسی داریم که این‌قدر مرا تحت فشار می‌گذارید؟» این سخنان او واکنش به اتهام جاسوسی است که پس از بازداشت او و جمع دیگری از فعالان صنفی به آنها وارد شده و کلیپی هم با همین اتهام درباره آنها از صداوسیما پخش شده است.

آقای شهابی ۲۹ خرداد در اولین تماس خود با خانواده از بازجویی‌های طولانی مدت و رفتارهای تحقیرآمیز بازجو و اعتصاب غذای خود خبر داد و اعلام کرد: «عمودی به زندان آمده‌ام و افقی هم از زندان بیرون خواهم رفت.»

در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از بازداشت رضا شهابی و سایر فعالان صنفی، صداوسیمای در گزارشی آقای شهابی و دیگران را به ارتباط با «سسیل کوهلر» و «ژاک پاری»، زوج معلم فرانسوی، متهم و اعلام شد: «این دو شهروند فرانسوی برای ارتباط‌گیری با فعالان معلم و کارگر با هدف ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه تلاش ‌کردند.»

حسن سعیدی کیست؟

حسن سعیدی متولد ۱۳۵۵ و متاهل است. همسر او، «نسرین رحیمی»، خانه‌دار است. آن‌ها دارای دو فرزند پسر به نام‌های «امیرحسین» و «پویان» هستند. این فعال کارگری که تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داده، از سال ۱۳۸۳ فعالیت سندیکایی خود را آغاز کرده است. این فعال صنفی که در حال حاضر دوباره با حکم دادگاه به حبس محکوم شده و در زندان حضور دارد، از سال ۱۳۸۴تاکنون بارها با پرونده‌سازی، از کار اخراج و دوباره به کار بازگشته است. او آخرین بار در سال ۱۳۹۱ از شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اخراج شده است.

یکی از اعضای سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران و حومه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در سال ۱۳۸۷ در راستای فعالیت‌های سندیکایی، به دلیل نیاز این سندیکا به نیروی مسلط به قانون کار و تامین اجتماعی، با پشتکاری که از خود نشان داد، در فاصله کوتاهی به قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی کاملا مسلط شد. او در ادارات کار و تامین اجتماعی با وکالت‌نامه محضری به عنوان وکیل کارگران به دفاع از کارگران شرکت واحد پرداخت.

به گفته او آقای سعیدی در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ که شرکت واحد اتوبوس‌رانی با بهانه‌های واهی اقدام به اخراج کارگران می‌کرد، موفق شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای بیش از ۲۰۰ کارگر اخراجی از اداره کار رای بازگشت‌ به کار را دریافت کند. صدور آرای بازگشت به کار در این دوره مانع از گسترده‌تر شدن و اخراج سایر کارگران این شرکت شد تا جایی که سرانجام در سال ۱۳۹۰ این دست از اخراج ها در شرکت واحد متوقف شدند.

اتهامی تلویزیونی که در حکم دادگاه نیست

شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر کننده حکم بدوی «رضا شهابی» و «حسن سعیدی» بوده است.

در حکم دادگاه بدوی صادر شده اشاره‌ای به اتهام جاسوسی و اتهاماتی که پیشتر در مستند پخش شده از صداو سیمای جمهوری اسلامی به آنها نسبت داده شده بود، نشده است.

روز پنجشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۱ اتحادیه کارگران حمل و نقل ترکیه (TÜMTİS )برای همبستگی با رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو هیات‌مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع و بیانیه‌ای هم صادر کردند.

چهار کارگر اخراجی شهرداری شوش خواهان بازگشت به کار

چهار نفر از نیروهای پیمانکاری خدمات شهرداری شوش در گفتگو با ایلنا از اخراج خود در پی صدور نامه‌ای از سوی اداره‌ کل امور شهری و شورای استانداری خوزستان خبر دادند. این کارگران خواستار بازگشت به کار خود هستند.

کارگران اخراج شده می‌گویند: «خدمات شهرداری شوش از نیروهای شرکتی(پیمانکاری) تشکیل شده ‌است. سال‌ها شهرداری برای لایروبی فاضلاب، جمع‌آوری زباله‌های شهری و نظافت شهر با برنده مناقصه، بدون تغییر در نیروها، قرارداد می‌بندد. در سال‌های اخیر چند شرکت مختلف در مناقصه شهرداری برنده و‌ کار خدمات شهری را انجام دادند.»

به گفته آن‌ها، بعضی از پیمانکاران برای خدمات‌دهی بهتر، اقدام به جذب نیرو می‌کنند. شهردار را هم در جریان می‌گذارند. چرا که شهرداری شوش در بحث خدمات شهری کمبود نیرو دارد.

این کارگران که حدود یک تا سه سال سابقه کار دارند، می‌گویند: «ما از نیروهای حجمی پیمانکاری هستیم. درصورتی که در نامه‌ای که برای اخراج ما ابلاغ شده نام [ما بعنوان] نیروی انسانی شهرداری ذکر شده است.»

فرزاد شاه‌ولی مدیرکل امور شهری و شورای خوزستان در واکنش به این خبر اعلام کرد: «از روزهای ابتدایی شروع بکار، بخش‌نامه‌ای ابلاغ و بعد از ارسال چندین نامه به شهرداری‌ها اعلام کردیم به هیچ عنوان اجازه جذب نیرو در هیچ سطحی از جمله حجمی، پیمانکاری، قراردادی و نظایر آن را ندارند. این موضوع برای دیگر شهرداری‌ها نیز صدق می‌کند. مختص شهرداری شوش نیست. این قانون از سال‌های گذشته بوده ولی چندان اجرایی نشده و نظارت کاملی بر آن نبوده است.»

شاه‌ولی گفت: بارها بر این موضوع تاکید داشتیم تا از حجم گسترده نیروهایی که بی رویه وارد بدنه شهرداری‌ها می‌شوند جلوگیری شود چرا که درآمد شهرداری‌ها به دلیل نیروی مازاد فقط در حوزه‌های جاری و حقوق هزینه شده و توانایی اجرای پروژه‌های عمرانی را ندارند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر به شهرداری‌ها نامه‌ای ابلاغ شد که از این موضوع جلوگیری کنند و اگر در هر شهرداری خارج از دستورالعمل‌های ابلاغی نیرو وارد مجموعه شود قطعاً برخورد خواهیم کرد.