انتشار خبر خودکشیِ دو کارگر در یک هفته و همچنین آمارِ بالای اخبار منتشر شده از خودکشیِ کارگران از ابتدای سال تا کنون را باید زنگِ خطری جدی دانست. خودکشی‌هایی که عمده‌ترین علت آن‌ها اخراج از کار و مشکلاتِ اقتصادی و معیشتی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «آرش تبرک»، یکی از کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، روز دوشنبه پنجم دی ماه، به زندگی خود پایان داد. این سومین خودکشیِ کارگریِ امسال در کارخانه‌ی پتروشیمی چوار است. «محمد منصوری» و «علی‌محمد کریمی» دو کارگرِ دیگر این کارخانه نیز پیشتر در شانزدهم و هفدهم مردادماه به فاصله‌ی یک روز دست به خودکشی زدند.
اگرچه روابط عمومی پتروشیمیِ چوار ایلام، علتِ خودکشیِ این کارگرِ جوان را بی‌ارتباط با کارخانه دانسته، اما برخی از کارگرانِ این کارخانه تأکید دارند که آرش درپیِ اخراجِ یک شبه، دست به خودکشی زده است. آن‌ها می‌گویند: برخی حتی برای بازگشتِ او به کار پادرمیانی کردند و از حالِ بد آرش گفتند اما با لغو ممنوع‌الورودی این کارگر مخالفت شد.
رامین اناری، نماینده کارگران قراردادی و شرکتی، نیز در تماس با «ایلنا» از پیگیریِ این موضوع خبر داد و گفت: مورد خودکشی در پتروشیمی چوار را پیگیری کردیم و متوجه شدیم آرش تبرک، وقتی برای کار به کارخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که جای او کسی دیگر را جایگزین کرده‌اند! اناری همچنین از خودکشیِ راننده استیجاری شهرداری ارومیه خبر می‌دهد و می‌گوید: این راننده نیز به فاصله‌ی چند روز بعد از خودکشیِ کارگر پتروشیمیِ چوار به دلیلِ مشکلات اقتصادی و معوقات مزدی دست به خودکشی میزند.
انتشار خبر خودکشیِ دو کارگر در یک هفته و همچنین اخبار منتشر شده از خودکشیِ کارگران از ابتدای سال تاکنون را باید زنگِ خطری جدی دانست. خودکشی‌هایی که عمده‌ترین علت آن‌ها اخراج از کار و مشکلاتِ اقتصادی و معیشتی است. از یکسو مشکلاتِ معیشتی کارگران را در تنگنا قرار داده و از طرفی دیگر نبودِ امنیتِ شغلی و آمار بالای بیکاران، موقعیتِ آن‌ها را در بازار کار متزلزل کرده است.
بیکار کردنِ کارگران هم آسان است و هم قانونی؛ کافیست زمانِ قرارداد – که معمولا یه ماهه تا سه ماهه است – به پایان برسد، آنوقت هیچ اراده‌ای نمی‌تواند مقابل کارفرما بایستد و مانع اخراج کارگر شود! به همین دلیل وقتی کارگری یک شبه بیکار می‌شود و جای او را کارگری دیگر می‌گیرد، کارگرِ اخراج شده دیگر امیدی برای بازگشت به کار ندارد. حالا تصور کنید کارگرِ اخراج‌شده در شهری مثل ایلام زندگی کند و احتمال پیدا کردنِ کار برایش محدود باشد. کنار همه‌ی اینها، مشکلاتِ معیشتیِ را هم قرار بدهید؛ تصور کنید یک شبه متوجه می‌شوید که از فردا دیگر قرار نیست همین حداقل حقوقی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، دریافت کنید. شاید «آرش تبرک»، کارگرِ جوانِ کارخانه‌ی چوار ایلام را باید در چنین موقعیتی دید.
بیش از ۹۰ درصدِ کارگران به دلیلِ قانونی بودنِ قراردادهای موقت، در معرضِ اخراج‌های یک شبه قرار دارند و ممکن است فردا همین حداقل حقوق را هم نداشته باشند! کارگرانی که به دلیلِ موقت بودنِ قراردادهایشان حتی نمی‌توانند ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق خود را مطالبه کنند.
اتفاقی که برای آرش تبرک، محمد منصوری و علی‌محمد کریمی افتاد برای برخی دیگر از کارگران نیز افتاده است؛ اوایل امسال سه کارگرِ یک کارخانه‌ی پتروشیمی، با سابقه‌ی بالای ۱۵ سال کار، به دلیلِ نوشتنِ نامهای به استاندار و درخواست برای افزایش حقوق خود، از کار بیکار شدند و با وجود نامه‌های بسیاری که به وزیر و وکیل و نماینده‌ی شهرشان نوشتند، هنوز نتوانسته‌اند به کار برگردند. به جرأت می‌توان گفت که کارگران زیادی چنین موقعیتی را تجربه کرده‌اند؛ کارگرانی که بعد از اخراجِ یک شبه، به استیصال افتاده‌اند.
اینجاست که مدافعانِ سیاستِ تعدیل اقتصادی و موافقانِ موقت‌سازیِ قراردادهای کار، فریز مزدی، آزادسازی قیمتها، و حامیانِ حضورِ پرقدرتِ پیمانکاران باید به این سوال پاسخ بدهند که آنچه تا به امروز اجرایی شده جز ناامیدی و بیچارگی برای کارگران چه دستاوردِ دیگری داشته است؟ تولید افزایش یافته یا رشد اقتصادی حاصل شده؟! آن‌ها که سوار شدن بر گرده‌ی کارگران را تنها راه پیشرفت می‌دانند، به کدام یک از اهداف خود رسیده‌اند؟
کسانی که افزایشِ حداقلیِ دستمزد را عامل تورم می‌دانند و معتقدند باید به سیاستِ انقباضِ دستمزدها ادامه داد، بگویند برای کارگری که با سه شیفت کار باز هم نمی‌تواند از پسِ حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی بربیاید، چه برنامه‌ای دارند؟ آن‌ها که می‌گویند قوانینِ تضعیف‌شده‌ی کار و تأمین اجتماعی به ضرر کارفرما و تولید است و در پیِ اصلاحِ آن هستند بگویند برای کارگری که بعد از ۱۵سال کار اخراج می‌شود، و یا کارگری که بعد از ماه‌ها کار نمی‌تواند دستمزدِ خود را از کارفرما بگیرد چه برنامه‌ای دارند؟ مخالفانِ حذف پیمانکاران و سروسامان دادن به قراردادهای کار بیایند و بگویند نسخه‌شان برای کارگرانی امنیتِ شغلی ندارند، چیست؟
