وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:
کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»
کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»
یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج
این دو نمونه، تنها بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!
یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.
به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!
قانون چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخهی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخهی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخهی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.
ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
مشکل از ادارات کار است
اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانونگریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ به ایلنا می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.
او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.
سامانه کمک نکرد
و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.
او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.
کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری
با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی….!
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ایلنا
