کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام از عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل انتقاد دارند.
تعدادی از کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، از پایین بودن حقوق و مزایای مزدی خود انتقاد کردند.
تعداد این کارگران تعداد آنها در حدود ششصد نفر است.به گفته یکی از این کارگران؛ همان پایه حقوق را بدون مزایای شغل دریافت میکنیم؛ قرار بود طرح طبقهبندی مشاغل برای ما اجرا شود که هر بار وعده میدهند و خبری از اجرایی شدن نیست.
وی میافزاید: آخرین وعده، اجرای طرح طبقهبندی از فروردین امسال بوده اما اکنون که ماه نهم سال سپری شده بازهم علیرغم تاکید مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، خبری از اجرای طبقهبندی مشاغل و پرداختهای آن نیست.
این کارگر در ارتباط با ناچیز بودن حقوق و مزایای مزدی میگوید: من یک کارگر مکانیک متخصص و باسابقه و پدر دو فرزند هستم که گاهی شیفت شب هم کار میکنم؛ حقوق ماهانهی من در مجموع کمی کمتر از هشت میلیون تومان است که از این مبلغ یک میلیون تومان آن بابت شبکاری و ۸۰۰ هزار تومان حق اولاد است؛ در واقع حقوق کارگران مجرد همان شش میلیون و خردهای است و علیرغم سابقه کار و تخصص همهی این ششصد نفر، همان حقوق پایه وزارت کار را دریافت میکنند.
ترکیب کارگران شرکتی این پتروشیمی متفاوت است؛ از مکانیک و تعمیرات گرفته تا خدماتی و آتشنشانی، همه پیمانکاری هستند و از قضا همه در لیستهای بیمه «کارگر ساده» محسوب میشوند؛ این همان نکتهای است که مورد انتقاد به حقِ کارگران واقع شده:
«با سرپیچی از اجرای طبقهبندی، نه تنها امروز در زمان اشتغال دستمزدمان کم است بلکه چون ما را در لیستهای بیمه کارگر ساده به حساب میآورند و کف بیمه را برای ما میپردازند، در زمان بازنشستگی نیز از کف مستمری برخوردار خواهیم شد.»
یک کارگر این پتروشیمی میگوید: منِ مکانیک متخصص، چرا باید از نظر پتروشیمی و شرکت پیمانکار یک کارگر ساده باشم؟ کارگر ساده فردیست که هیچ تخصص و مهارتی ندارد.
کارگران پتروشیمی چوار از مراجعات مکرر به اداره کار ایلام خبر میدهند: چندین بار به اداره کار مراجعه کردیم؛ اداره کار به تماس گرفتن با پتروشیمی بسنده میکند؛ پتروشیمی اجرای طرح طبقهبندی را گردن پیمانکار میاندازد و پیمانکار میگوید پتروشیمی بودجهی کافی نمیدهد. به همین دو سال تمام است که در انتظار اجرای طرح طبقهبندی، معطل و سرگردان ماندهایم و در این اوضاع اقتصادی با حداقل حقوق روزگار میگذرانیم.
آنها خواستار ورود جدی اداره کار به مساله هستند و میگویند: کارگران متخصص به این بهانه که شرکتی هستند نباید از حداقلهای قانونی بیبهره بمانند، این عدالت و انصاف نیست.