سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری این مجلس است. او که سابقه حضور در مجلس در دوره های پیشین را نیز دارد، سال ها عضو شورای مرکزی خانه کارگر نیز بوده است. این نماینده مجلس در گفتگو با خط صلح در خصوص اعتراضات کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از عدم “اهلیت مالی و مدیریتی” کسانی سخن گفت که این کارخانه به آن ها واگذار شده است. وی هم چنین با اشاره به امکان “دوز و کلک و چشم بندی” از سوی این مالکان برای اداره این مجموعه و اعتراضات کارگری رخ داده گفت که «متاسفانه بعضی از افرادی که این مرحله را طی می کنند و در واقع بخش خصوصی هستند، رویکردشان این است که حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند و مسئله را به اعتراضات خیابانی می کشانند که بتوانند از منابع بانکی و وام های کلان استفاده کنند تا از این طریق خودشان را حفظ کنند”.
گفتگو از سیاوش خرمگاه
مشروح گفتگوی خط صلح را با این نماینده مجلس در ذیل می خوانید:
خانم جلودارزاده، اعتراضات هفت تپه، مدت هاست که به طول انجامیده است. آیا فکر می کنید در آینده ای نزدیک بتوانیم به حل مشکلات این کارگران و به طور کلی کارگرانی که با مشکلاتی اعم از حقوق های عقب افتاده دست و پنجه نرم می کنند، امیدوار باشیم؟
به نظر می رسد که با توجه به شرایط تحریم ها و مشکلاتی که در حال حاضر برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، بهتر هست که روند خصوصی سازی کند شود و دولت از این گونه صنایع بزرگ که ثروت های ملی را دارند، بیش تر حمایت کند. این رویکرد می تواند موجب برقراری آرامش خاطر کارگران شاغل در آن مجتمع ها شود.
به هر حال با توجه به مشارکت ما در مسئله برجام، امید داشتیم که جامعه جهانی به تعهدات خودش عمل کند. اما وقتی عمل کردن به این تعهدات با نقض یک طرفه آمریکا، منتفی شده است، این صنایع هم دچار چنین مشکلاتی می شوند. برای این که بتوان این مشکلات را راحت تر از سر گذراند، حمایت دولت لازم است. اشکالی هم ندارد که روند خصوصی سازی کندتر شود، چرا که مردم و نیروی کار ما مهم تر از این هستند که در این خصوص عجله کنیم.
شما به تاثیر تحریم ها اشاره کردید. اما از سوی دیگر آقای نادر قاضی پور، نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس از خلاف بودن واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی می گوید. آیا شما با ایشان هم نظر هستید؟ اگر نظر شما هم این چنین است، چرا اساساً چنین اقدامات خلاف قانونی در کشور صورت می گیرد؟
بله، سازمان خصوصی سازی کشور برای این که قانون را اجرا کند و این مجتمع را واگذار کند، شاید مقداری عجولانه عمل کرده باشد و اهلیت کسانی را که به آن ها واگذار شده، در نظر نگرفته است. این افراد باید اهلیت مالی و مدیریتی داشته باشند. بالاخره این مسائل مطرح است و ما نمی توانیم منابع کشور و ثروت های ملی را بدون مسئولیت واگذار کنیم و باید مُرِّ قانون عملی شود. در نتیجه این واگذاری به نظر ما صحیح نبوده و کسانی که آمدند و این منبع را دریافت کردند، چون اهلیت نداشتند، نتوانستند از نیروی کار و ثروتی که در اختیارشان گذاشته شده، بهره برداری لازم را داشته باشند.
در نتیجه ما در رابطه با هفت تپه، علاوه بر بحث تحریم ها با بحث مهم تری چون تخلفات هم مواجه هستیم. با این مسئله موافق هستید؟
ببینید، البته ممکن است که تخلف مالی نباشد، اما تخلف در واگذاری صورت گرفته است. یعنی همان طور که خدمتتان عرض کردم، به کسانی که صلاحیت لازم را داشتند، واگذار نشده است.
کارگران هفت تپه بعد از اعتراضات و اعتصابات طولانی مدت و هم چنین بازداشت چندین تن از آنان، بالاخره موفق به دریافت بخشی از حقوق عقب افتاده شان شدند. به نظر شما مشکل کجاست و وقتی کارگران حقوقشان پرداخت نمی شود، به کدام یک از مراجع حکومتی می توانند مراجعه کنند که مجبور به اعتصاب و اعتراض و مواجه با برخوردهای امنیتی نشوند؟
به نظر من، اگر مسئله صلاحیت و اهلیت در نظر گرفته شود، کسی که ثروت ملی در اختیارش گذاشته شده است، احساس مسئولیت خواهد کرد و کارخانه را به سودآوری می رساند. ولی متاسفانه بعضی از افرادی که این مرحله را طی می کنند و در واقع بخش خصوصی هستند، رویکردشان این است که حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند و مسئله را به اعتراضات خیابانی می کشانند که بتوانند از منابع بانکی و وام های کلان استفاده کنند تا از این طریق خودشان را حفظ کنند. این رویکرد درستی نیست و به همین خاطر است که می گوییم باید اهلیت وجود داشته باشد. کسی که در رابطه با چنین ثروت عظیمی ادعای مدیریت می کند، باید امتحان شود، سپرده های لازم را داشته باشد و وضعیت حساب بانکی اش مشخص باشد؛ نه این که واگذاری صورت گیرد و بعد با دوزوکلک و چشم بندی بخواهد یک مجموعه را مدیریت کند.
باید تشکل های کارگری در جریان باشند و به این مسائل نظارت داشته باشند. حتی به نظر من قبل از واگذاری باید این کار انجام شود. ما در قوانینمان داریم که وقتی دولت می خواهد تصمیمی بگیرد، قبل از آن باید با تشکل های کارگری و کارفرمایی مشورت کند و بعد از سنجیدن زیر و بم آن تصمیم، اقدام عملی انجام دهد. بعد از چنین تصمیماتی هم که باید نظارت وجود داشته باشد.
اما تشکل های کارگری هم معمولاً با مشکل مواجه می شوند و با آن ها برخورد امنیتی می شود.
نظر کمیسیون [کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی] البته این است که مسائل صنفی به مسائل سیاسی تبدیل نشود. در نتیجه به نظر ما این ضعف این بخش کار بوده است که به جای این که آن افراد واگذار کننده یا کارفرمایی که به تعهداتش عمل نکرده مجازات شود، کارگری که چند ماه حقوق نگرفته است، مجازات می شود. این رویه غلطی است. جرم و مجازات باید با هم تناسب داشته باشند؛ نه این که مجرم مصونیت داشته باشد و در عوض قربانی مجازات شود.
مشکلات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز بعد از ماه ها و حتی سال ها بدل به مسئله ای شد که نهادهای حکومتی از جمله مجلس به آن ورود کردند. آیا باید کارگران معترض در هر کارخانه ای مدت ها درگیر مسائل این چنینی باشند تا مثلاً کمیسیون کارگری مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد؟
من با این حرف شما موافق نیستم. نمایندگان مجلس مسائل مختلف شهرهایشان از جمله اعتراضات کارگری را بیان می کنند، راه حل پیشنهاد می کنند و این طور نبوده که مجلس بعد از اعتراضات درگیر قضیه شود. اتفاقاً اعضای نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس هم نمایندگان آن منطقه هستند. سه-چهار تن از آقایان این مسئله را قبلاً مطرح می کردند و دنبال آن بودند. با مسئله خصوصی سازی و واگذاری ها هم سال هاست که از طرف فراکسیون کارگری برخورد می شود و همواره به آن اعتراض شده و مورد تذکر نمایندگان بوده است. خصوصی سازی ها مسئله جدیدی نیست. به هر حال ما در ایران، سرمایه دار به آن معنی و بخش خصوصی قدرتمندی نداریم. در مورد واگذاری این حجم عظیم صنایع، شاید لازم باشد که دقت بیش تری صورت گیرد تا به دچار این مشکلات نشویم.
با توجه به این که گفتید سرمایه دار به آن معنی نداریم، یعنی ممکن است که خصولتی ها به جای بخش خصوصی مستقل بیایند و این صنایع را بگیرند؟
هر کسی که سرمایه دارد ممکن است بیاید!
