خراسان رضوی گفت: امروز اجاره مسکن نسبت به سال قبل بسیار سرسام‌آور شده و جامعه کارگری توانایی خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارد. در شرایط کنونی به علت گرانی مسکن و اجاره‌بها کارگران نمی‌توانند در مراکز حاشیه شهر مشهد، تهران و تبریز زندگی کنند و در روستاهای دورافتاده سکنی گزیده‌اند.
سید حسین رسولی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه زمانی می‌توان خط فقر را اعلام کرد که از اول تا انتهای سال تورم تغییر نکرده و هزینه‌ها افزایش نیابد، اظهار کرد: مشکل حال حاضر این است که برای محاسبه حقوق کارگران در انتهای هر سال تورم را محاسبه کرده و بر اساس آن حقوق سال بعد مصوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تورم سال بعد افزایش پیدا می‌کند، گویا افزایش حقوقی صورت نگرفته است. زمانی حقوق افرایش یافته که بتواند بر تورم و سبد هزینه پیشی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده که حداقل حقوق چقدر است. همچنین ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد. بنابراین برای حل مشکلات کارگران، دولت باید قانون را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران از ابتدای سال بیان کرد: طی سال قبل و امسال تورم بسیار افزایش یافته و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که طبقه کارگر و طبقه متوسط فقیر می‌شود.
رسولی درباره جمعیت کارگری خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه استان ما چندان صنعتی نیست و عمدتا در حوزه کشاورزی فعال است، بنابراین جمعیت کارگری آن از جمعیت کارگری اراک و قزوین کمتر است. در خراسان رضوی با توجه به مشکلات بخش کشاورزی و چالش‌هایی همچون کم‌آبی و… بیکاری بالاست. هم‌اکنون بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کارگری خراسان رضوی است.
وی با بیان اینکه با دستور نه می‌شود تورم را کنترل کرد نه می‌شود حقوق را اضافه کرد، ادامه داد: دولت وقتی به کارخانه‌ها یارانه نمی‌دهد و ارز ۴۲۰۰ را به صرف اینکه ممکن است درصدی ارز قاچاق شود، حذف می‌کند، قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده بیشتر تمام شده و در نتیجه کارفرما مجبور است نیروی کار را تعدیل یا قیمت محصول را افزایش دهد. بنابراین یکی از راه‌هایی که اجازه می‌دهد حقوق کارگر را افزایش دهیم، این است که از کارفرما به خصوص کارفرمای صنعتی حمایت شود. زمانی که یک کارخانه توان ادامه کار را نداشته باشد، کارگر بیکار می‌شود. زمانی کارفرما می‌تواند حق و حقوق کارگر را بدهد که قیمت مواد اولیه برای او مناسب تمام شده و در حوزه صادرات با مشکلی مواجه نباشد. اینگونه کالای ایرانی می‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند. این مسائل هم به صورت دستوری محقق نخواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به سبد غذایی کارگران خاطرنشان کرد: شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول سال بیکار نباشد. کارگران در صورتی که مواد غذایی کافی را دریافت نکنند، نمی‌توانند کار کنند. کارگر اگر نتواند در محیط کار انرژی لازم را داشته باشد، نمی‌تواند به خوبی کار کند. در مجموع باید برای مشکلات کارگران فکری اساسی شود. کشور اگر تولید نداشته باشد، سر پا نخواهد بود. تا زمانی که این موارد به صورت سلسه مراتبی حل نشود، اگر حقوق کارگر را هم ۱۰۰ درصد افزایش دهند ولی نتوانند تورم را کنترل کنند، مشگل کارگران حل نخواهد شد.
رسولی ادامه داد: شورای عالی کار باید برای این مسائل بر اساس قانون تشکیل شده و نسبت به تورم و سبد هزینه حقوق کارگران را مشخص کند. باید هر سه ماه یک بار در حقوق کارگان با توجه به تورم تجدید نظر شود. هم‌اکنون خط فقر روز به روز بیشتر می‌شود و حداقل معیشت خط فقر را پوشش نمی‌دهد زیرا ثبات وجود ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد، گفت: انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است. قرارداد موقت برای کارهای فصلی است. کارخانه‌ای که سال‌هاست فعال است، نمی‌تواند قرارداد موقت منعقد کند. زمانی که کارگر دل به کار ندهد، جنس مرغوب تولید نشده و کالای چینی و… جای آن را گرفته و اشتغال تعطیل و به همراه آن یکسری تبعات اجتماعی ایجاد می‌شود. اکنون شاید چهار تا پنج درصد کارگران قرارداد دائم داشته باشند اما ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. همچنین دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و آن را تسویه نکرده است.
ایسنا ۱۰ آبان ۱۴۰۱
