سیاست‌های غلط خصوصی سازی، با ۵۰۰ هزار کارگر بیکار
داوود گودرزی، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌اش تصریح می‌کند که در سال‌های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار داده است. با گزارشات مختلفی همواره نسبت به خطرات موجود در امر خصوصی سازی‌های بی‌حساب و کتاب تأکید کرده است. اما تاکنون به هیچ یک از این گزارشات توجه نشده و عمدا کنار گذاشته شده‌اند. وی در این زمینه نوشته است:
«گزارش‌های نظارتی، در طی سال‌ها، از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی شده است. موضوع خصوصی سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز، حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است. ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود».
نیم میلیون کارگر با سیاست خصوصی سازی بیکار شده‌اند
گودرزی در توضیح سیاست‌های غلطی که در امر خصوصی سازی وجود دارد به اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند. وی سپس بر این نکته تأکید دارد که تا اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴، تمام واگذاری‌ها متوقف گردند. زیرا اجرای معیوب و پر از اشکال واگذاری‌های جاری، موجب اخراج و بیکار شدن بیش از ۵۰۰ هزار کارگر شده است.
کارخانجاتی که با سیاست خصوصی سازی غلط به نابودی کشیده شده‌اند
گودرزی در نامه سرگشاده‌اش به مجمع تشخیص، از تعدادی کارخانه که با این سیاست واگذار شده و کارایی خود را از دست داده‌اند اشاره می‌کند. کارخانجاتی که قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موجب سود‌‌آوری بیشتر برای کشور باشند. اما در عمل به نابودی کشیده شده‌اند و سرمایه‌های آنها به یغما رفته است. گودرزی کارخانجاتی را که نام برده است عبارتند از:
۱-کشت و صنعت مغان.
۲-کشت و صنعت هفت‌تپه
۳-ماشین‌سازی تبریز
۴-رشت الکتریک
۵-نساجی مازندران
۶-آلومینیوم المهدی،
۷-پالایشگاه کرمانشاه
۸-فولاد خوزستان
۹-کنتورسازی قزوین
۱۰-هپکوی اراک
۱۱-ماشین‌سازی اراک
۱۲- و . . . تعداد زیادی از مجموعه‌های صنعتی کشور
گودرزی با اشاره به کارخانجات فوق، آنها را نمود بیرونی خط مشی خصوصی سازی اجرا شده دانست و خواهان آن شد که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این امر توجه کافی نماید. زیرا ادامه این سیاست، نه تنها هیچ مشکل اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد که بر تعداد بیکاران کشور نیز خواهد افزود.
ابراهیم رئیسی فقط به فکر رفع کسری بودجه خود می‌باشد
اینکه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده که امر خصوصی سازی به بستری برای دزدی و رانت و چپاول تبدیل شده است، قابل توجه می‌باشد. اما مهمتر از این گزارش و راه‌حل‌هایی که برای رفع آن ارائه می‌دهد، توجه به سیاست‌های کلی دیکتاتوری حاکم است. زیرا تنها اولویت ابراهیم رئیسی، پرکردن کسری بودجه خود به هر بهایی می‌باشد.
از یکطرف با دست کردن مستقیم در جیب مردم، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را افزایش داده. از طرف دیگر هم با تاراج سرمایه‌های ملی، قصد دارد با واگذاری این کارخانجات، بخشی از کسری بودجه خود را تأمین نماید و اساسا کاری به بیکاری نیم میلیون کارگر ندارد.
