مقامات دولتی با سرقت اموال صندوق های بازنشستگی باعث ورشکستگی آنها شدهاند
صندوق های بازنشستگی سالهاست که وارد بحران شده اما مقامات دولتی سعی در پنهان کردن آن داشتند. این روزها با افزایش چالشهای اقتصادی دولت دیگر توان این پنهانکاری را ندارد. از میان ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور اغلب آنها درگیر چالشهای متعدد برای تامین منابع مالی هستند. دراین میان ۴ صندوق به صورت کامل توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارد.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۲۳.۵ میلیون مستمری بگیر تحت پوشش صندوق های بازنشستگی هستند. برابر با جداول بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۱۷ هزار میلیارد تومان تنها به ۳ صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد اختصاص داده شده است. در حال حاضر اعتبارهای جداگانهای هم برای صندوقهای ورشکسته کارکنان صداوسیما و کارکنان هما درنظر گرفته شده است.
کارشناسان کسری مالی صندوق های بازنشستگی را به چاه ویلی تشبیه میکنند که هر ساله با افزایش جمعیت تحت پوشش و تداوم بحرانهای تامین مالی این چاه عمیقتر میشود. در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت تلاش کرد با افزایش سن بازنشستگی فشار بر این صندوقها را کاهش دهد. اما به دلیل مغایرت با حقوق مردم این طرح در مجلس رد و از بودجه سال جاری حذف گردید.
کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی صنـدوق های بازنشستگی
پیش از این وزارت کار کسری صندوق های بازنشستگی را نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پیشبینی میشود، این کسری در سال۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت وابسته هستند.
صنـدوق های بازنشستگی اساسا مایملک هیچ دولتی محسوب نمیشوند و سرمایه ذخیره شده کارگران میباشند. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوقها دستاندازی کند. اما در این سالها، سرمایههای صنـدوق های بازنشستگی توسط دولتها و باندهای مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دستاندازی بر روی سرمایههای این صندوق های بازنشستگی در چند سال گذشته مقداری از کسری بودجه خود را تامین کردهاند. این اقدام به ورشکستگی صنـدوق های بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایههای بازنشستگان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان در حال ارتقا است. در آخرین سلسله اعتراضات، بازنشستگان با شعار «شش کلاس دروغگو، حاصل وعدههات کو» به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. رئیسی بخوبی میداند، اقدام به سرکوب بازنشستگان میتواند عواقب بحرانزا و جدی برای کل حاکمیت در پی داشته باشد.