در حال حاضر بیشترین اعتراضات این گروه از کارگران مربوط به بخش شهرداری‌های کشور است چنانکه کارگران شهرداری‌های شوش، کوت عبدالله، یاسوج، لوشان و ایرانشهر، حداقل ظرف دو سال گذشته بارها اعتراض کرده‌اند که پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها از پرداخت کامل و به موقع حقوق و حق بیمه این کارگران خودداری کرده و باعث مشکلات معیشتی برای این کارگران شده‌اند.
چندی قبل که «اعتماد» گزارشی در مورد مشکلات معوقات مزدی کارگران شهرداری کوت عبدالله نوشت، نماینده اهواز در مجلس، در تشریح مشکل معوقات مزدی این کارگران گفت که علت این مشکل، تراز نبودن سهم مالیات بر ارزش افزوده اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها مطابق با رشد جمعیتی شهرهاست چنانکه این سهم بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ محاسبه می‌شود در حالی که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، جمعیت تمام شهرها افزایش داشته اما این افزایش جمعیت در این سهم دیده نشده و بنابراین، دولت با استناد به یک محاسبه قدیمی، این سهم را پرداخت می‌کند که لازم است این محاسبه، به‌روزرسانی شده و سهم مطابق با واقعیت و معادل جمعیت امروز شهرها به شهرداری‌ها پرداخت شود.
یک منبع آگاه در شهرداری تهران هم در همین زمینه به «اعتماد» گفت که یکی از دلایل معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها، کاهش فروش تراکم و کاهش ساخت‌وساز در کل کشور است.
در واقع، بخش مهمی از درآمد شهرداری‌های کل کشور، همواره از محل فروش تراکم و صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز بوده که به دنبال تورم و گرانی در تمام عرصه‌ها و از جمله بازار مسکن، ساخت‌وساز هم با رکود مواجه شده و بنابراین شهرداری‌ها؛ چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خود را از دست داده یا شاهد کاهش شدید آن هستند که این هم بر تسویه‌حساب شهرداری‌ها با پیمانکاران و به تبع آن، در پرداخت به روز و به موقع حقوق و مزد کارگران تاثیر می‌گذارد. به گفته این منبع آگاه، یکی دیگر از دلایل معوقات مزدی کارگران پیمانکاری، به‌کارگیری بی‌ضابطه نیرو در شهرداری‌ها طی سال‌های گذشته است که در سال‌هایی، صرفا با تکیه بر روابط و بدون توجه به ضوابط به‌کارگیری نیرو، شهرداری‌ها نیروی متخصص و ماهر و فنی و حتی خدماتی از طریق پیمانکاری‌ها جذب کردند در‌حالی‌که همان زمان هم، هیچ تضمینی برای تداوم رشد درآمدی شهرداری‌ها وجود نداشت و حالا این نیروها به مزدبگیران شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند در حالی که منابع اعتباری برای پرداخت مزد ایشان ته کشیده است.
افزایش ۵۷.۴ درصدی سقف حقوق کارگران هم مزید بر علت شده که پیمانکاران، ناتوان از تامین منابع پرداخت این میزان افزایش مزد، چاره را در به تعویق انداختن پرداخت ببینند تا شهرداری‌ها، چاره کارسازی برای حل این مشکل بیندیشند.
هفته‌ای که گذشت، کارگران شهرداری یاسوج از جمله معترضان تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود بودند که به دنبال تعویق سه الی ۵ ماهه دریافت حقوق، هفته گذشته در مقابل استانداری کهگیلویه و بویر احمد اعتراض کردند.
طبق گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم شهرداری یاسوج گفته‌اند که شهرداری یاسوج از ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی و حتی اشخاص حقیقی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بابت عوارض ساخت‌وساز طلب دارد و پرداخت مطالبات کارگران در گروی تسویه این بدهی‌هاست در حالی که هیچ‌کدام از بدهکاران حاضر به پرداخت طلب خود به شهرداری نیستند.
کارگران مجموعه شهرداری شوش (استان خوزستان) هم از دیگر معترضانی هستند که هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده‌اند با وجود آنکه ظرف ماه‌های گذشته، بارها نسبت به افزایش مشکلات معیشتی خود به دلیل انباشت معوقات، اعتراض کرده‌اند.
هفته گذشته، معترضان مقابل فرمانداری شوش یک تجمع صنفی چند روزه برگزار کردند چون با وجود وعده اردیبهشت‌ماه مسوولان فرمانداری شوش، شهردار و اعضای شورای شهر، هیچ رقمی از ۳ ماه معوقه مزدی به حساب کارگران پرداخت نشده و در نهایت اواسط هفته گذشته، شورای تامین شهرستان جلسه‌ای برای بررسی مشکل مزدی این کارگران برگزار کرد که قرار است تا چندروز آینده یک ماه مطالبات عقب‌افتاده کارگران پرداخت شود. پیمانکار هم مکلف شد حق سنوات کارگران را بپردازد و در غیر این‌صورت شهرداری شوش می‌تواند از محل طلب پیمانکار کسر و حق سنوات کارگران را واریز کند اما همه این قول‌ها به پایان گرفتن اعتراضات و بازگشت به کار کارگران مشروط شد و همچنین هرگونه تخطی معترضان، این امکان را به شهرداری می‌داد که کارگر معترض را اخراج و به جای او نیروی جدید جایگزین کند.
کارگران شهرداری کوت عبدالله که از دیگر گروه معترضان بابت معوقات مزدی هستند هم روز جمعه به دیدار امام جمعه شهرستان کارون رفته و نسبت به تداوم مشکلات با وجود تغییر پیمانکار از ۲۰ اسفند سال گذشته خبر دادند. معترضان به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند که پیمانکار جدید هم با این بهانه که هنوز سازمان همیاری‌های اهواز با او قرارداد قطعی امضا نکرده، به کارگران حقوق کامل پرداخت نمی‌کند در حالی که پیمانکار قبلی کار را تحویل داده اما فعلا نگرانی این کارگران این است که هرگونه اعتراض صنفی، منجر به اخراج و برخوردهای قهری با معترضان خواهد شد و در صورت تداوم سکوت هم پیمانکار از این شرایط سوءاستفاده کرده و روند پرداخت علی‌الحسابی حقوق و مزد کارگران را ادامه خواهد داد.
حدود ۷۰۰ کارگر شهرداری ایرانشهر هم طی هفته‌های گذشته بارها نسبت به معوقات مزدی اعتراض کرده‌اند؛ معوقاتی که حالا ۴ ماهه شده و البته پرداخت عیدی و پاداش به این کارگران پیمانکاری هم ۱۴ ماه به‌طور کلی متوقف شده که به گفته معترضان علت اصلی این تعویق کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، درحالی است که شورای شهر و شهردار بارها به کارگران قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده‌اند ولی نتوانسته‌اند قول خود را عملی کنند. کارگران بخش نگهبانی پروژه قطار شهری اهواز هم از دیگر معترضانی بودند که ظرف هفته گذشته اعتراض کردند.
این معترضان هم به خبرگزاری ایلنا گفتند: «فعالیت پروژه ساخت قطار شهری اهواز، از ماه‌های پایانی سال ۹۷ متوقف شده و تاکنون ۵۰۰ کارگر به مرور بیکار شده‌اند و مسوولان و مدیران وقت پروژه که باید برای نجات این کارگاه و کارگران به فکر تامین منابع لازم می‌بودند، تا اکنون اقدامی نکردند، در حال حاضر حدود ۱۱۳ کارگر نگهبان و تاسیساتی در این واحد با یک‌سال معوقات مزدی باقی مانده‌اند که وضعیت شغلی مشخصی ندارند و محروم از قرارداد و حق مرخصی، هزینه رفت‌وآمد، ناهار و عیدی مربوط به سال ۱۴۰۰، باید ۱۲ ماه تعویق مزد را تحمیل کنند چون با وجود برگزاری چند دوره دادگاه هنوز تکلیف این پروژه عمرانی با پیمانکار برای خلع ید مشخص نشده و شنیده‌ها از مدیرعامل قطار شهری اهواز حکایت از آن دارد که شرکت پیمانکار به فسخ قرارداد تمکین نمی‌کند و کارگاه را تحویل نمی‌دهد و شهرداری مجددا به دادگاه شکایت کرده و منتظر رای دادگاه برای خلع ید است.
کارگران دو کارخانه داروگر تهران و تولی‌پرس قزوین هم از دیگر گروه معترضان بودند که نسبت به معوقات مزدی اعتراض کردند. طبق اعلام خبرگزاری ایلنا، دیروز بیش از ۵۵۰ نفر از معترضان در محوطه این دو کارخانه تجمع کردند چون مطالبات مزدی کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی سه ماه به تاخیر افتاده علاوه بر آنکه کارگران واحد بسته‌بندی البرز هم مطالبات خود را از ابتدای اسفند ماه دریافت نکرده‌اند. این تجمع، دومین اعتراض صنفی این کارگران در طول سال جاری بود و معترضان گفتند کارفرما به دلایل مختلف از تولید خودداری می‌کند. البته مدیرعامل هلدینگ داروگر به خبرنگار ایلنا گفته بود که افزایش مشکلات مالیاتی باعث شده امکان گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌های مجموعه داروگر از بین برود و به دنبال مشکل در تامین مواد اولیه مورد نیاز، با کاهش شدید تولید مواجه شده است.
حدود ۴۰۰ کارگر واحد پوشاک شرکت سبلان پارچه اردبیل هم از دو هفته پیش بعد از یک دوره اعتراضات صنفی، با دستور کارفرما از ورود به محل کار منع شده و بلاتکلیف هستند در حالی که علت اعتراضات این کارگران، نارضایتی از نابسامانی چندساله پرداخت حقوق، بیمه و سایر مطالبات صنفی بوده است.
به دنبال آخرین دور از اعتراضات صنفی، هفته گذشته نماینده‌ای از استانداری در جمع کارگران معترض حاضر شد و وعده بازگشت به کار و پرداخت مطالبات آنها را داد اما ظاهرا هنوز خبری از پرداخت مطالبات و بازگشت به کار معترضان نیست چنانکه ۱۲۰۰ کارگر این واحد تولیدی، از ابتدای اردیبهشت‌ماه حقوق طلبکارند و حق بیمه آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است.
