به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) گفت: در پی اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم تعدیل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران که در شورایعالی کار تایید و تصویب شده بود، به بهانه احتمال اینکه تعدیل نیروی انسانی از طرف کارفرمایان وجود دارد، نگرانی در بدنه جامعه کارگری کشور به وجود آمد و به تبع آن واکنش‌هایی از طرف فعالان کارگری از جمله علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر صورت گرفت؛ در نتیجه آن با ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سخنگوی دولت به این موضوع حساس، آب پاکی روی دست همه آنها که منتظر این اتفاق بودند، ریخته شد تا نگرانی‌های به جای جامعه‌ی کارگری مرتفع بشود.
وی افزود: در این میان به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت‌هایی بود که به تعدیل دستمزد ۵۷ درصدی چشم امید دوخته بود و به همین دلیل احکام جدید را صادر نکردند؛ حال که بالاخره دستمزد ۱۴۰۱ نهایی شده است متاسفانه شرکت مخابرات ایران همچنان افزایش دستمزد برای سال جدید را جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ نکرده که پیرو این امر حقوق فروردین ماه کارگزاران مخابرات روستایی با دستمزد سال قبل پرداخت شد و حال طبق پیگیری‌های انجام شده چون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هنوز احکام جدید را ابلاغ نکرده است، گویا قرار بر این شده است که حقوق اردیبهشت ماه هم طبق آیتم و محاسبات سال قبل پرداخت بشود.
به گفته‌ی ملا، کارگزاران مخابرات روستایی هنوز چشم انتظار دریافت دستمزد جدید هستند که البته فعلا جواب شرکت مخابرات به این امید و انتظار، منفی بوده است.
نماینده کارگزاران مخابرات روستایی ادامه می‌دهد: با توجه به موضوع افزایش قیمت‌ها در پی سیاست اقتصادی مورد نظر دولت و عدم توانایی تامین امرار معاش برای گروه‌های کارگری و تورم افسارگریخته، کارگزاران چشم امیدشان را به همین حقوق ماهیانه دوخته‌اند؛ این اقدام شرکت مخابرات می‌تواند نقض آشکار حقوق انسانی و نیز تبعیض بسیار ناروا در خصوص کارگزاران باشد که حقیقتاً باعث ایجاد تبعات ناگواری در بطن خانواده‌های این قشر روستایی خواهد شد.
او در پایان تاکید کرد: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی درخواست دارد شرکت مخابرات به مصوبه شورایعالی کار تمکین نموده و هرچه سریعتر نسبت به ابلاغ دستمزد و صدور احکام جدید و نیز پرداخت حقوق‌ها و مابه‌التفاوت حقوق فروردین اقدام نماید تا نگرانی‌های جامعه کارگزاران مرتفع بشود کمااینکه این حق قانونی کارگزاران است که از ابتدای سال از مزایای مصوبات شورای عالی کار بهره‌مند شوند.
