اصغر آهنیها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: شب گذشته هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گرچه توافق نهایی صورت نگرفته، اما به نظرم نظرها به سمت توافق پیش میرود.
وی تأکید کرد: مسیر خوبی در مذاکرات پیگیری میشود، بحثها جدیتر شده و هدف این است که به نقطه بهینهای برسیم که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به حفظ تولید و کارگاهها کمک کند.
آهنیها گفت: جلسه شب گذشته شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعداد و ارقام مختلفی در این جلسه مطرح شد، اما چون هنوز نهایی نشده به مصلحت نیست که ارقام را در رسانهها اعلام کنیم، اما مذاکرات مسیر خوبی را طی میکند و امیدواریم ظرف دو سه جلسه آینده به نتیجه برسیم.
به گفته آهنیها این هفتمین نشست شورای عالی کار در دولت جدید است که هر ماه حداقل یک جلسه برگزار شده و در ماه جاری هم چندین جلسه برگزار شده است. مباحث مهم در مورد حداقل مزد کارگران است و مباحث جانبی مانند حق عائلهمندی و یا سنوات وابسته به مزد خواهد بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در کشور ما 92 درصد کارگاهها کوچک و زیر 10 نفر شاغل هستند که 49 درصد شاغلان در این کارگاهها مشغول کار هستند، بنابراین مسأله حداقل مزد برای آنها بسیار مهم است و ما تمرکز روی حداقل مزد داریم تا بتوان منافع کارگران و کارگاههای کوچک را هم حفظ کرد و با دقت کافی مذاکرات ادامه پیدا میکند.
آهنیها همچنین در مورد اینکه چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری قرار است با حداقل مزد تامین شود، گفت: وقتی بحث مزد نهایی شد میزان پوشش سبد معیشتی هم مشخص میشود و فعلا عمده بحثها روی حداقل مزد کارگران است. بعد از آن مجموع دریافتی کارگران مشخص میشود که چه میزان از سبد معیشتی را تامین میکند.
وی افزود: سالهای گذشته در جریان مذاکرات پیچ و خمهای بیشتری بود، اما درنهایت توافق حاصل میشد، اما امسال بحثها به سمت توافق حرکت میکند و مشکل خاصی نیست و هدف ما این است که شرایط کارگر و حفظ کارگاهها به طور همزمان رعایت شود و این نقطه بهینه است که هم شرایط کارگر بهتر شود و هم تولید حفظ شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه بعدی شورای عالی کار فردا شب برگزار میشود و هر سه طرف نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تلاش میکنند به یک نقطه بهینه در مورد مزد کارگران برسند.